اللون الأحمر اللون الأزرق اللون الأسود اللون الأخضر اللون الوردي اللون البحري  اللون الرصاصي

قديم 02-Jan-2011, 09:47 AM   #1
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

زراعة القمح في حائل
الآثار الخطيرة المترتبة على ايقاف زراعة القمح في المملكة
إعداد / باحث علمي / عبدالعزيز بن سلطان المرمش الشمري
عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
جوال 0505276072
لا أحد ينكر أنه منذ بدأت الدولة حفظها الله دعم زراعة القمح وشرائه من المزارعين بسعر مشجع وثابت ومنح القروض لشراء المعدات وتأمين الأجهزة اللازمة وتأسيس البنية التحتية ومن ثم إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبناء فروع لها في جميع مدن المملكة، وهي تهدف من وراء ذلك إلى توفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة وتوصيلها للمواطنين ضمن معايير صحية عالية الجودة إلى جانب دعم الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة والتي كانت تمارس الزراعة وترزح تحت طائلة الديون، وبالفعل نجحت هذه السياسة, وتم انتشالهم من الفقر والعوز واستطاعوا أن يكونوا لأنفسهم حياة جديدة رغدة. ومنذ بدء هذا المشروع عارضه بعض الإخوة ووظفوا أقلامهم لمعارضة هذا العمل الرائد قبل أن يظهر أي انخفاض في مستوى المياه، ولكن لمجرد حاجة في نفوسهم وقد تحقق لهم ما يريدون استنادا إلى دراسة تمت عن أوضاع المياه، وهنا يتساءل المرء: لماذا لم يعلن عن هذه الدراسة؟ وكيف تمت؟ وعلى أي منطقة أجريت؟ ومَن الذي قام بهذه الدراسة؟ ولماذا لم يتم إشراك الشركات الزراعية بما لديها من كوادر فنية في هذه الدراسة، وكذا اللجان الزراعية في الغرف التجارية وينشر في الصحف ويخضع للنقاش قبل إقراره؟ لماذا التكتم على أمر مهم له مساس بمصير الأمة الأمني والغذائي؟؟ إن تباين وجهات النظر (الخفي) بين وزارتي الزراعة والمياه يفترض ألا يكون سببا في التوقف عن البحث عن الحلول العملية التي تحقق المصلحة العليا للدولة والتي من أولوياتها رفع مستوى معيشة المواطنين، وتشجيع الإقامة في المدن التي أصبحت زراعية خلال العقود الماضية، بدلا من تحولها إلى مدن أشباح ومرتع للبطالة إن ترك المزارعين يواجهون مصيرهم وحدهم، والتأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة يشكلان تحديا كبيرا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. يحتاج إلى تحرك فاعل وصريح قبل فوات الأوان .. فهل يحدث ذلك؟ إن كثير من المزارعين يعيشون الآن حيارى من جراء التطبيق المفاجئ للقرار 335 رغم صدوره يوم 9/11/1428هـ وصمت الجهات المعنية عن شرح أبعاده خاصة وزارتي المياه والزراعة، بل إن القرار تسرب إلى الصحافة ولم يصدر فيه بيان يوضح آليات التطبيق والخطط المعدة له، والتواريخ المستهدفة. إن كثيرا من المزارعين يرون – وربما يكون معهم حق في ذلك – إن مد فترة القرار لثماني سنوات سيخرجهم من "المولد بلا حمص"، بل إنه سيقذف بهم إلى أتون الفقر والحاجة، خاصة أنهم التزموا بسداد قروض ودفعوا مدخراتهم في تأمين المعدات والاستثمار في هذا القطاع إن الأضرار المترتبة على قرار وزارة الزراعة منع زراعة محصول القمح رقم : 335 تاريخه 9/11/1428هـ حيث قامت وزارتي الزراعة والمياه بمنع وتقنين زراعة القمح بحجة المحافظة على منسوب المياه ، إلا أنهما خالفت هذا المبدأ وسمحتا لمزارعي الأعلاف بالإنتاج على مدار العام، وكما هو معروف فان مزارع الأعلاف تعمل على مدار العام بينما مزارع القمح لاتستهلك الماء إلا أربعة أشهر بألسنه وهذا القرار الحق الضرر بكثير من المواطنين في منطقة حائل والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الزراعة وارتبطوا في قروض من صناديق الإقراض ووجدوا أنفسهم عاجزين عن السداد بسبب ذلك القرار الذي اصدرته وزارة الزراعة واصحبوا عاطلين عن العمل وكانوا يعتمدون اعتمادا كليا على دخلهم من الزراعة وإعالة أسرهم وليس لهم مدخولات غيرها، لهذا نرى انه من المناسب السماح لمزارعي القمح وتقنين زراعة الأعلاف بستة أشهر بالسنة فقط، والسماح بزراعة الشعير الذي تتصاعد أسعاره يوما بعد يوم رغم الدعم الحكومي .وهذا يحقق العدالة ويزيد من فرص العمل والحركة الاقتصادية بالمنطقة.
أن يأتي منع زراعة القمح هذه الأيام التي يموج فيها العالم, خاصة منطقة الخليج بالأحداث الجسام الخطيرة والتوتر الشديد والتهديد بالحرب وإغلاق الممرات المائية كما حدث في حربي 56 و67 عندما أغلقت قناة السويس وارتفعت الأسعار بشكل جنوني واختفى الكثير من المواد الغذائية.
إن اتخاذ قرار يمس أمن هذه البلاد الغذائي والاجتماعي ويؤثر سلبا في كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء لا يمكن أن يبنى على دراسة واحدة, بل يجب أن تعاد الدراسة أكثر من مرة ومرتين وثلاث وليست الدراسة التي قامت بها شركة سوغريا الفرنسية منا ببعيد حيث ثبت خطأ تلك الدراسة وتفجر المياه في مناطق كانت الدراسة تقرر عكس ذلك, وهكذا كل الدراسات التي تقوم بها الشركات الأجنبية لا يعتد بها وعلى كل فهذه الدراسة مهما كان مصدرها فهي تشبه النشرة الموجودة داخل علبة الدواء تبين المحاذير والأخطار لهذا الدواء ولكن في النهاية لا بد من استعمال الدواء ولا شك أن من تبنى هذا الاقتراح سيتحمل المسؤولية عما يحدث من أضرار أمام الله وأمام المواطنين الذين تضرروا من هذا القرار إن الآثار العكسية لقرار إيقاف شراء القمح المحلي والتعويضات المناسبة لمزارعي القمح يعد الاستخدام الأمثل للموارد المائية في القطاع الزراعي، من أهم العوامل والمحددات الأساسية للتنمية الزراعية في المملكة، وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 335 بتاريخ 9/11/1428هـ، والخاص بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة والمتضمن أن توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثمان سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بهذا القرار، فقد ارتأت الغرفة التجارية في الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية أهمية هذا القرار وأثره الكبير في واقع الزراعة في المملكة مما استوجب القيام بدراسة لحصر جميع الجوانب والمتغيرات المتوقع حدوثها عند تطبيق هذا القرار.
أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عديدا من التأثيرات السلبية في المزارعين في المملكة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء (رقم 335) وأهم هذه السلبيات:
1- يصعب على جميع مزارعي القمح تسديد أقساط القروض بعد ترك زراعة القمح.
2- انخفاض دخل معظم مزارعي القمح بصورة حادة ومؤثرة نتيجة تطبيق قرار تخفيض إنتاج القمح وبالتالي التأثير السلبي في مستوى معيشة أسر المزارعين.
3- ستتأثر مراكز الصيانة وقطع الغيار لمعدات القمح وكذلك بعض الصناعات المحلية التي قامت على زراعة القمح كصناعة الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية.
4- منشآت حضرية وبنية تحتية كثيرة بالريف ستتأثر سلباً من قرار التخفيض.
5- سيتجه العديد من المزارعين لزراعة الأعلاف التي تستهلك كمية أكبر من المياه من أجل الحصول على مصدر للدخل وسداد الديون، وهذا يتنافى مع مقصد القرار الذي يهدف إلى توفير المياه.
6- معظم الآلات الزراعية الخاصة بزراعة القمح ستصبح عديمة الجدوى بعد هذا القرار ولا يمكن الاستفادة منها.
7- سينخفض نصيب الفرد السعودي من الحبوب المنتجة محلياً.
8 - ستتأثر المحاصيل الزراعية الأخرى سلباً بسبب أن القمح محصول نقدي مجز يساعد الزراعة في الصرف عليها.
9 – توقع انخفاض إنتاج المحاصيل الخضرية الأخرى في المزارع وسترتفع أسعارها بسبب هجر المزارع والتحول عن مهنه الزراعة بالإضافة إلى أن نشاط زراعة القمح كان يغطي على الخسائر الموسمية للخضار والفواكه التي يتكبدها المزارع.
10 – سوف يترك العديد من المزارعين مهنة الزراعة بعد هذا القرار, حيث يعتبر القمح المحصول الوحيد الذي يقومون بزراعته.
11 – نسبة البطالة ستزيد بسبب خروج عدد من ممتهني الزراعة إلى قطاعات اقتصادية أخرى ليس لديهم المهارة والتأهل للعمل فيها.
12 – سوف تكتظ المدن بالعاملين في القطاع الزراعي والخدمي المساند له بسبب هجرتهم من الريف مما يترتب عليه ضغط سكاني للمدن, حيث سيكون الريف طارداً لسكانه لعدم جدوى الإقامة فيه.
13 – زيادة هجرة الناس للمدن ستؤدي إلى ضغط على المرافق الحكومية (التعليمية، الصحية، الخدمية........) وبروز ظاهرة (تريف المدن).
14 – فقدان المجتمع كوادر بشرية تمتلك خبرات كبيرة في مجال زراعة القمح، حيث ستصبح هذه الخبرات عديمة الاستخدام.
زراعة القمح في منطقة حائل : - القمح هو المحصول الغذائي الاستراتيجي الأول في العالم ، و هو المحصول الذي يغني عن غيره و لا يغني عنه غيره ، والبلد الذي يملك اكتفاء ذاتيا من هذا المحصول هو أقل البلدان حاجة للآخرين. و منطقة حائل منطقة مثالية جدا لزراعة هذا المحصول سواء من حيث نوعية الإنتاج الغنية بالبروتين أو من حيث كمية الإنتاج حيث بلغ إنتاج الهكتار 6-7 طن وذلك وفق النتائج المحققة لشركة هادكو للتنمية الزراعية و مزرعة العزيزية و غيرهما من المشاريع المنتشرة في أنحاء المنطقة ويعود ذلك أول ما يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ان حبا هذه المنطقة بمناخ متميز حيث يكون الشتاء فيه باردا عند بدء الزراعة فيساعد ذلك على تكوين جذور كثيفة متمكنة من التربة و سيقان قوية مقاومة للعوامل الطبيعية ، ويكون أول فصل الربيع معتدلا بشكل يلائم تكوين السنابل و الحبوب حيث تمتد هذه الفترة ستين يوما و هي فترة قياسية لتكامل نمو السنابل و تكوين العناصر الغذائية للحبوب وتنتج منطقة حائل أكثر من 60% من القمح في المملكة ويعمل 80% من سكان منطقة حائل بالزراعة .
والله الموفق


. .

التعديل الأخير تم بواسطة : الطليعة بتاريخ 02-Jan-2011 الساعة 09:57 AM.
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 09:49 AM   #2
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

ايقاف زراعة القمح في حائل شل اقتصاد المنطقة
صدر قرار بإيقاف زراعة القمح تدريجيا على مدى الست سنوات القادمة
في هذا البحث سوف نلقي الضوء على مضار هذا القرار على مزاعي منطقة حائل
إعداد / باحث علمي / عبدالعزيز بن سلطان المرمش
جوال :0505276072
إن معدل ما تستهلكه شركتي المراعي ونادك وبإلإضافة الى شركة هادكو في حالة استحواذ شركة المراعي عليها تقدر بنسبة 90% من المياه المستخدمة في الزراعة في منطقة حائل والملفت للنظر ان هذه الشركات مستثناة من القرار المذكور وهذا يعني أن استنزاف المياه في منطقة حائل بشكل جائر ولصالح شركة نادك (حكومية ) وشركة المراعي (شبه حكومية) سوف تستمر وتلقى كامل الدعم من وزارة المياه ووزارة الزراعة اما المواطن العادي فسوف يمنع من الدعم بحجة انه يستهلك 10% من المياه في زراعة القمح وناشد مزارعوا منطقة حائل في التماس رفعوه إلى الجهات العليا أن يكون مجلس الشورى هو الحكم بينهم وبين وزارة المياه في قضية وقف زراعة القمح، موضحين أن وزارة المياه لا تملك أي حجة بينما يملك المزارعون كما كبيرا من الحقائق في القضية الشائكة بين المزارعين ووزارة المياه. ورفع مزارعوا منطقة حائل التماسهم بإعادة النظر في قرار تخلي الحكومة عن زراعة القمح التدريجي المبني على محضر اللجنة الوزارية لدراسة موضوع شح المياه وندرتها في المكامن الجوفية في البلاد؛ واعتبر مزارعي حائل في الالتماس المرفوع من قبل الأسرة الزراعية التي شكلت أخيرا في حائل أن القرار المبني على محضر اللجنة الوزارية لدراسة موضوع شح المياه وندرتها في المكامن الجوفية في البلاد الموسومة بعنوان"قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية" بني على 21 قاعدة تفتقد جميعها الى الدليل والبرهان مؤكدين أن تلك الدراسة ستسهم في مجاعة وبطالة وتهجير للمزارعين في مختلف مناطق المملكة وكان مزارعو حائل قد خطوا خطوة في سبيل إيجاد صوت للمنتمين للقطاع من خلال تشكيل أسرة زراعية في منطقة حائل يتكون أعضاؤها من :-
الشيخ علي الجميعة، الدكتور عيد الشمري، المهندس عبد الله الطخيم، مهدي التبيناوي، عبد العزيز العفنان، عقيل سلمان العقيل، عيد خلف الصقري، عبد الكريم القاسم، عيد معارك، عوض النماصي، المهندس سعد الراشد، عبد الله المحيمد.
إن تباين وجهات النظر (الخفي) بين وزارتي الزراعة والمياه يفترض ألا يكون سببا في التوقف عن البحث عن الحلول العملية التي تحقق المصلحة العليا للدولة والتي من أولوياتها رفع مستوى معيشة المواطنين، وتشجيع الإقامة في المدن التي أصبحت زراعية خلال العقود الماضية، بدلا من تحولها إلى مدن أشباح ومرتع للبطالة.
إن ترك المزارعين يواجهون مصيرهم وحدهم، والتأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة يشكلان تحديا كبيرا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. يحتاج إلى تحرك فاعل وصريح قبل فوات الأوان .. فهل يحدث ذلك؟
إن كثير من المزارعين يعيشون الآن حيارى من جراء التطبيق المفاجئ للقرار 335 رغم صدوره يوم 9/11/1428هـ (منذ 20 شهرا) وصمت الجهات المعنية عن شرح أبعاده خاصة وزارتي المياه والزراعة، بل إن القرار تسرب إلى الصحافة ولم يصدر فيه بيان يوضح آليات التطبيق والخطط المعدة له، والتواريخ المستهدفة. إن كثيرا من المزارعين يرون – وربما يكون معهم حق في ذلك – إن مد فترة القرار لثماني سنوات سيخرجهم من "المولد بلا حمص"، بل إنه سيقذف بهم إلى أتون الفقر والحاجة، خاصة أنهم التزموا بسداد قروض ودفعوا مدخراتهم في تأمين المعدات والاستثمار في هذا القطاع. يبلغ إنتاج منطقة حائل من القمح سنوياً : قرابة 50 % من الإنتاج الإجمالي للسعودية من هذا المحصول
ويعمل 80% من سكان منطقة حائل في الزراعة ويتعمدون اعتمادا كليا في دخلهم ومعيشتهم على زراعة القمح وغيره من المنتجات الزراعية .
إن مناطق مثل حائل والجوف وتبوك ووادي الدواسر والأفلاج والخرج والقصيم وغيرها ستتحول إلى مدن أشباح، وسيهجرها أهلها إلى المدن الرئيسة التي ستعاني من الهجرة العكسية، وستكتظ بالعاطلين من العمل، وتكبر المشكلات الأمنية التي تعاني البلد منها حاليا.
القمح : - القمح هو المحصول الغذائي الاستراتيجي الأول في العالم ، و هو المحصول الذي يغني عن غيره و لا يغني عنه غيره ، والبلد الذي يملك اكتفاء ذاتيا من هذا المحصول هو أقل البلدان حاجة للآخرين. و منطقة حائل منطقة مثالية جدا لزراعة هذا المحصول سواء من حيث نوعية الإنتاج الغنية بالبروتين أو من حيث كمية الإنتاج حيث بلغ إنتاج الهكتار 6-7 طن وذلك وفق النتائج المحققة لشركة هادكو للتنمية الزراعية و مزرعة العزيزية و غيرهما من المشاريع المنتشرة في أنحاء المنطقة.
ويعود ذلك أول ما يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ان حبا هذه المنطقة بمناخ متميز حيث يكون الشتاء فيه باردا عند بدء الزراعة فيساعد ذلك على تكوين جذور كثيفة متمكنة من التربة و سيقان قوية مقاومة للعوامل الطبيعية ، ويكون أول فصل الربيع معتدلا بشكل يلائم تكوين السنابل و الحبوب حيث تمتد هذه الفترة ستين يوما و هي فترة قياسية لتكامل نمو السنابل و تكوين العناصر الغذائية للحبوب.


...............
زراعة القمح في منطقة حائل :- الزراعة والمياه: في مجال الإنتاج الزراعي جاء محصول الحبوب (القمح ، الشعير) في عام 1419هـ في المركز الأول من حيث كمية الإنتاج والذي بلغ حوالي (342.8) ألف طن ومحصول الخضروات (134.7) ألف طن ومحصول الأعلاف (120.5) ألف طن وجاء محصول الفواكه (85) ألف طن ومحصول التمور (53.6) ألف طن وأدى تطور الإنتاج الزراعي إلى زيادة المنتجات الحيوانية وبلغ عدد القروض الزراعية التي منحها البنك الزراعي خلال عام 1420هـ (826) قرضاً بمبلغ يقدر بحوالي (109.285.922) مليون ريال وتعد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ذات دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقدر الطاقة التخزينية من محصول القمح بحوالي (300) ألف طن متري بمنطقة حائل ؛ وبالإضافة إلى المزارع الخاصة قام بالمنطقة شركات أشهرها شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) وهي من أضخم المشروعات الزراعية في المملكة وتقوم بإنتاج وتصدير جميع المنتوجات الزراعية ونجحت بصفة خاصة بإنتاج القمح بنوعيات جيدة وبكميات وفيرة باعتباره المحصول الرئيس الأول في استراتيجية الأمن الغذائي ومن أجل ذلك أُنشئ في حائل صوامع للغلال ومطاحن للدقيق وشركة هادكو التي تقع في شرق المنطقة وعلى بعد 120كم شرق مدينة حائل تقع على مساحة قدرها 35 ألف هكتار وتركز على الثروة الزراعية والحيوانية ففي الشركة مشروع لإنتاج الدجاج اللاحم ومشروع للأعلاف وتربية وتسمين الأغنام والخضر والفواكه والبيوت المحمية ومحطة للأبحاث الزراعية والتصنيع الزراعي والصوامع والتخزين كما يوجد في المنطقة مشروع زراعي مشابه لهادكو تابع لشركة نادك ؛ وتعتمد منطقة حائل في توفير مياه الشرب على مياه الآبار الحكومية وفي عام 1419هـ تم توفير (245660) م3 من المياه عن طريق هذه الآبار وتم إنشاء (14) سداً في المنطقة بسعة تخزينية تقدر بحوالي (7.8) مليون متر مكعب في إطار تنمية الموارد المائية . (منقوللللللل) .
.......................
زراعة القمح في منطقة حائل :-
..........................
الأمير عبد الله بن فهد الفيصل يشرح أوضاع الزراعة ويتساءل عن قرار وقف زراعة القمح

هدف الدولة من الزراعة انتشال الكثيرين من الفقر والعوز

- عبد الله بن فهد الفيصل الفرحان آل سعود - 23/04/1429هـ

لا أحد ينكر أنه منذ بدأت الدولة دعم زراعة القمح وشرائه من المزارعين بسعر مشجع وثابت ومنح القروض لشراء المعدات وتأمين الأجهزة اللازمة وتأسيس البنية التحتية ومن ثم إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبناء فروع لها في جميع مدن المملكة، وهي تهدف من وراء ذلك إلى توفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة وتوصيلها للمواطنين ضمن معايير صحية عالية الجودة إلى جانب دعم الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة والتي كانت تمارس الزراعة وترزح تحت طائلة الديون، وبالفعل نجحت هذه السياسة, وتم انتشالهم من الفقر والعوز واستطاعوا أن يكونوا لأنفسهم حياة جديدة رغدة. ومنذ بدء هذا المشروع عارضه بعض الإخوة ووظفوا أقلامهم لمعارضة هذا العمل الرائد قبل أن يظهر أي انخفاض في مستوى المياه، ولكن لمجرد حاجة في نفوسهم وقد تحقق لهم ما يريدون استنادا إلى دراسة تمت عن أوضاع المياه، وهنا يتساءل المرء: لماذا لم يعلن عن هذه الدراسة؟ وكيف تمت؟ وعلى أي منطقة أجريت؟ ومَن الذي قام بهذه الدراسة؟ ولماذا لم يتم إشراك الشركات الزراعية بما لديها من كوادر فنية في هذه الدراسة، وكذا اللجان الزراعية في الغرف التجارية وينشر في الصحف ويخضع للنقاش قبل إقراره؟ لماذا التكتم على أمر مهم له مساس بمصير الأمة الأمني والغذائي، مع أن أغلب هذه المياه لا تصلح للاستعمال البشري إلا بعد معالجتها.
إن مجرد التوقف عن زراعة القمح سوف يحول كل هذه المعدات التي أنفقت عليها الدولة مئات المليارات إلى خردة أو تصدر إلى الدول المجاورة وستتحول المنشآت والصوامع إلى ملجأ للمجرمين والمتخلفين، وهنا يبرز سؤال: هل ستمنع وزارة المياه المزارعين من الزراعة وتغلق مزارعهم وتعوضهم عن أملاكهم؟ وهذا يحتاج إلى مبالغ طائلة لا تستطيع ميزانية الدولة تحملها أو سيترك الأمر لهم، وفي هذه الحالة سيلجأ المزارعون إلى زراعة الأعلاف والخضار للتعويض عن خسائرهم، وهنا تكون “كالمستجير من الرمضاء بالنار”. قارنوا يا إخواني بين ما يستهلكه القمح وما تستهلكه الأعلاف، فالمعروف أن موسم زراعة القمح لا يتجاوز أربعة أشهر وهي فصل الشتاء، وإذا أفاء الله على عباده بالأمطار تتقلص هذه المدة إلى ثلاثة أشهر، بينما تحتاج الأعلاف والخضار إلى المياه على مدار العام وبغزارة، وفي أشهر الصيف الحارة والتي تمتد في بلادنا إلى ثمانية أشهر في السنة، حيث تتبخر نسبة كبيرة من المياه دون الاستفادة منها.
إن هناك مناطق في المملكة تتوافر فيها المياه بغزارة ولم تنخفض فيها المياه مثل منطقتي حائل والجوف وتتمتع بمناخ بارد، وتشتهر بإنتاج عال، حيث إنه يبلغ إنتاج الهكتار الواحد أكثر من ثمانية أطنان ويمكن زيادة الإنتاج رأسيا إذا تم اتباع نظام معين في التسميد واختيار الأنواع ذات الجودة العالية من البذور واستعمال التقنية الحديثة في الري والتي توفر أكثر من 20 في المائة من استهلاك المياه “يوجد لدى بعض المؤسسات مثل هذه التقنية”، كما أن هناك مناطق جنوب وادي الدواسر والسليل وحتى الربع الخالي، وهناك منطقة يبرين وما جاورها تتوافر فيها مياه غزيرة وبإمكاننا زراعة القمح في الشمال والشعير في الجنوب ونوفر أكثر من خمسة عشر مليارا من الريالات “لا تستطيع ميزانية الدولة في حالة تراجع أسعار النفط تحملها” سوف تذهب إلى الخارج وتحويلها بدلا من ذلك إلى جيوب المزارعين الذين هم أولى بها، على أن تتبع هذا إجراءات حازمة لمنع من يزرع القمح من زراعة الأعلاف والخضار في فصل الصيف، كما أننا لو أردنا العودة لزراعة القمح مرة أخرى، فإنه لن يتسنى لنا ذلك بعد تسريح الكوادر من مهندسين وفنيين وعمال مدربين وبيع الأجهزة والمعدات من قبل المزارعين بعد الاستغناء عنها.
إن القمح إضافة لكونه غذاء أساسيا للإنسان ولا يمكن الاستغناء عنه، فإن جهازا محوريا واحدا مساحته 70 هكتارا ينتج أكثر من عشرة آلاف لبنة من التبن الذي لا يستغنى عنه لتغذية الحيوانات، علاوة على أن بقايا القمح في هذه المساحة تكفي لإعاشة أكثر من 100 رأس من الإبل أو 500 رأس من الأغنام لمدة أربعة أشهر دون الحاجة إلى أعلاف أخرى, ويجد فيها أبناء البادية ملاذا لمواشيهم في فصل الصيف تغنيهم عن شراء الأعلاف ويلجأ أصحابها إلى المدن لتفادي حرارة الصيف وسمومه، فأين سيذهب هؤلاء بعد منع زراعة القمح؟ تصوروا ماذا يمكن أن يحصل لو أن أزمة الدقيق التي حصلت بسبب استهلاك كمية كبيرة لإطعام المواشي، لو أن هذه الأزمة حصلت ونحن نستورد القمح من خارج الوطن.
لقد ضج الناس عندما ارتفعت أسعار الطماطم بسبب الصقيع الذي أتلف الخضار مع أنها لها بدائل وباب الاستيراد مفتوح على مصراعيه فما بالكم لو انعدم القمح فماذا يأكل الناس؟
لقد ضاعفت الصين من استيرادها للقمح واستيقظ هذا المارد النائم الآن بقوة، يقول أحد الخبراء إنه لو غير الصينيون نمط غذائهم إلى النمط الغربي “الذي أخذ ينتشر في الصين” لو حصل ذلك فإنها ستستهلك كل إنتاج العالم من القمح، وإن الدواجن في الصين تحتاج إلى 24 مليون طن من الحبوب.
والأعلاف بعد أن ارتفع استهلاك البيض في الصين ثم تأتي الهند التي زادت هي الأخرى من استيراد القمح, كما أنها احتكرت إنتاج الأرز وزادت من احتياطيها من المخزون في هذه المادة ومنعت تصديره ما عدا نوع واحد ورفعت أسعاره وها هي مصر تحظر تصدير الأرز لمدة معينة ثم تليها كمبوديا, وتمنع هي الأخرى تصدير الأرز.
أما الشعير فإنه بمجرد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة الإعانة من 700 إلى 1200 ريال رفع مصدرو الشعير أسعاره من 360 دولارا إلى 450 دولارا في يوم واحد, كما يقول إبراهيم الحناكي لجريدة “الرياض” في 2/3/1429هـ, وهو مرشح للزيادة أكثر من ذلك في غضون الأشهر القليلة بسبب تراجع الإنتاج في أستراليا وأوكرانيا وتحويل ملايين الأطنان من الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي ولنا تجارب سابقة مع أستراليا بالنسبة لاستيراد المواشي والمواقف المتعنتة للأستراليين عندما منعت وزارة الزراعة استيراد المواشي المصابة بالأمراض فهل ستستمر الدولة في رفع الإعانات كلما رفعوا أسعارها. كما أن القمح ارتفعت أسعاره إلى 430 دولارا, وسيرتفع سعره إلى الضعف بمجرد أن تبدأ المملكة في الاستيراد ولا يستبعد أن يأتي يوم تمنع الدول المنتجة للقمح تصديره أو يمنع بسبب آخر كالكوارث التي يمكن أن تحصل مثل الجفاف والأعاصير أو بسبب الحروب, والغريب أن يأتي منع زراعة القمح هذه الأيام التي يموج فيها العالم, خاصة منطقة الخليج بالأحداث الجسام الخطيرة والتوتر الشديد والتهديد بالحرب وإغلاق الممرات المائية كما حدث في حربي 56 و67 عندما أغلقت قناة السويس وارتفعت الأسعار بشكل جنوني واختفى الكثير من المواد الغذائية.
إن اتخاذ قرار يمس أمن هذه البلاد الغذائي والاجتماعي ويؤثر سلبا في كل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء لا يمكن أن يبنى على دراسة واحدة, بل يجب أن تعاد الدراسة أكثر من مرة ومرتين وثلاث وليست الدراسة التي قامت بها شركة سوغريا الفرنسية منا ببعيد حيث ثبت خطأ تلك الدراسة وتفجر المياه في مناطق كانت الدراسة تقرر عكس ذلك, وهكذا كل الدراسات التي تقوم بها الشركات الأجنبية لا يعتد بها وعلى كل فهذه الدراسة مهما كان مصدرها فهي تشبه النشرة الموجودة داخل علبة الدواء تبين المحاذير والأخطار لهذا الدواء ولكن في النهاية لا بد من استعمال الدواء ولا شك أن من تبنى هذا الاقتراح سيتحمل المسؤولية عما يحدث من أضرار أمام الله.
بعد القمح نرى من يطالب بمنع زراعة النخيل لأننا لسنا في حاجة إلى هذه التمور التي تستهلك كميات من المياه, كما أن هناك من يطالب بمنع إنتاج الألبان وتصفية هذه المشاريع العملاقة وأن نعود إلى ما كنا عليه في السابق حيث يقتني كل صاحب دار بقرة أو عنزة في داره, وأغرب اقتراح قرأته هو مطالبة أحد الإخوان في إحدى الصحف بمنع تربية المواشي في المملكة لأن المملكة بلد صحراوي ولا تصلح لتربية المواشي ونسي هذا الأخ أن المملكة لم تكن تكتفي في استهلاكها من اللحوم بالإنتاج المحلي فحسب (قبل أن تصل إلينا دواجن البرازيل وفرنسا المهرمنة) بل كانت المملكة تصدر الإبل إلى الخارج, حيث يقوم أهالي القصيم (عقيل) بتصديرها إلى الشام ومصر وكانت تباع في مدينة بلبيس حيث يقطنها الآن بعض الأسر من أهل القصيم وكانت تقاس ثروة الفرد بما يملكه من الإبل والغنم, أما عن الاقتراح بأن تستثمر الشركات الزراعية في بعض الدول التي تتوافر فيها المياه, فالواقع أن هذه الدول لم تستطع أن تؤمن الغذاء لمواطنيها وقد جرب الكثير من رجال الأعمال السعوديين الاستثمار الزراعي في هذه الدول وفشلوا وعادوا بخفي حنين ولن يعودوا مرة أخرى.
إذا كان الإخوة في وزارة المياه حريصون على المياه فليبدأوا بأنفسهم وما تحت أيديهم وضمن مسؤولياتهم التي ألخصها فيما يلي:
1 ـ مياه الصرف الصحي ثروة مهدرة, وهي مشكلة موجودة منذ أكثر من 30 سنة ماذا عملتم لها؟ اذهبوا إلى شرق الحائر وانظروا إلى هذا النهر الهادر الذي لا يستفاد منه وأغلبه يتبخر في الهواء وصار مرتعا للبعوض والحشرات, وهي قليلة الأملاح لأن أغلبها من مياه التحلية, وطالما أنه يجري الآن إنشاء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي في هذه المنطقة لماذا لا يتم إنشاء أنبوب ضخم لنقل هذه المياه بعد تنقيتها ثنائيا حتى تكون صالحة للزراعة ونقلها عبر وادي حنيفة على أن يكون تصميم هذا الأنبوب واسعا, بحيث يستوعب كل التوسعات التي ستأتي في المستقبل على مدى 50 سنة؟ كما يمد أنبوب آخر بالمواصفات نفسها من محطة التنقية التي يجري إنشاؤها في السلي وتستقبل مياه شرق الرياض وإلغاء النفق الذي تم إنشاؤه, وأكرر أن يكون أنبوبا وليس نفقا كالذي تم إنشاؤه, الذي سيزيد الطين بلة, ولا فائدة من إنشائه, بل يعد خطأ فادحا على أن يلتقي الأنبوبان عند مدخل مدينة الخرج “الطريق القديم” ثم يتجمعان في أنبوب واحد عبر وادي حنيفة ثم يضاف إليها فائض محطة الخرج حيث تنحدر المياه تلقائيا دون مضخات, وهو يوفر كثيرا من التكاليف, إلى منطقة السهباء والتوضحية وما جاورهما من الأراضي الغنية بتربتها الخصبة, حيث يتم توزيعها على المزارعين لزراعة الأعلاف والحبوب, ولو قدر لهذا أن يتم فستتحول هذه المناطق إلى جنة خضراء على أن يقتصر استعمالها على زراعة القمح والأعلاف تحت رقابة صارمة, وهذه المشكلة تتكرر في مدن المملكة وهي حتى الآن دون حل ولم تتم الاستفادة منها. وفي جدة تحديدا تتكون بحيرة ضخمة تهدد بإغراق جزء من مدينة جدة لو انهار السد الترابي بينما يلقى الفائض من محطة التنقية في البحر ليلوث البحر ويفسد الشواطئ فلماذا لا يتم ضخها بعد معالجتها إلى وادي فاطمة ومنطقة خليص التي جف ماؤها؟ وثالثة الأثافي والأخطر هي مياه مجاري المنطقة الصناعية في الرياض، والتي سبق أن كتبت عنها في جريدة الرياض في عددها رقم 12422 وتاريخ 14/4/1423هـ، والتي تشكل خطرا كبيرا على مرتادي هذه المنطقة الذين يجهلون مصدر هذه المياه الملوثة بالسموم الكيماوية من مخلفات المصانع التي تضر بالبشر وبالحيوانات التي تشرب منها وترعى حولها, لماذا تترك هكذا دون اتخاذ إجراء عاجل لدرء شرها عن المواطنين عن طريق معالجتها وتنقيتها؟
2 ـ إصلاح بعض أجزاء الشبكة القديمة المهترئة التي تهدر كمية كبيرة من المياه.
3 ـ البدء فورا في دراسة تمديد شبكة للمياه في المدن رديفة للشبكة الحالية لمياه الشرب وتكون خاصة للاستعمالات المنزلية ما عدا الشرب والطبخ.
4 ـ إن جميع مدن المملكة دون استثناء تقع على بحيرات من الماء تهدد أساسات البنايات العالية ومن نوعية جيدة تحت يدي شهادة من مختبرات وزارة المياه، تثبت أن هذه النوعية ممتازة وصالحة للشرب وأنها تحتوي على نسبة قليلة من الأملاح وهي بحدود 400 جزء في المليون فإنه يجب من الآن اتخاذ الإجراءات التالية:
أ ـ الاتفاق فورا مع الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة لعزل توصيلات مياه صناديق الطرد (السيفون) وتغذيتها من مياه الآبار لأنها تمثل أكثر من 30 في المائة من استهلاك المياه.
ب ـ إلزام جميع المجمعات السكنية الأهلية والحكومية والعمارات الكبيرة القائمة الآن بحفر آبار وعزل مياه السيفونات فورا وتغذيتها من مياه الآبار.
ت ـ إلزام محطات المحروقات البالغ عددها سبعة آلاف محطة حسب الإحصائية الأخيرة بحفر آبار في هذه المحطات ومنعهم من استعمال مياه الشرب.
ث ـ تشجيع المواطنين على حفر آبار في بيوتهم التي تزيد مساحتها على ألف متر مربع وتسهيل إجراءات حصولهم على تصاريح والاتفاق مع أصحاب الحفارات على توفير حفارات صغيرة تعمل بطريقة الثقب ولا تحدث ضجيجا وليس لها أبراج وهذه الحفارات متوافرة ويصل عمق الحفر إلى 60 مترا وهي كافية لتوفير كمية كبيرة من المياه.
5 ـ بما أننا نملك ولله الحمد سواحل طويلة على البحر الأحمر والخليج العربي فإن تحلية المياه هي قدرنا ويعتبر سمو الأمير محمد الفيصل أول من بدأ تنفيذ هذه الفكرة وتحمس لها والآن نحن نجني ثمارها ولذا فإنه يتحتم علينا أن نولي هذه الصناعة اهتماماً كبيراً ونوفر لها الاعتمادات اللازمة وننشئ الكليات والمعاهد لتخريج الكوادر المدربة والمؤهلة وتوفير الحوافز المادية لهم بدلا من تسربهم (كما يقول معالي محافظ المؤسسة في تصريح حديث له في إحدى الصحف) وإنشاء مصانع لتصنيع قطع الغيار محلياً بدلاً من استيرادها وربط بعضها ببعض بخطوط أنابيب لاستعمالها في حالة الطوارئ كما أنه حسب علمي يوجد خط أنابيب بترول مواز للخط الذي ينقل البترول إلى ينبع وهذا الخط معطل ولا يستعمل لزوال أسباب إنشائه ويمكن تعويض أصحابه لاستعماله لنقل المياه من المنطقة الغربية إلى المنطقة الوسطى وبالعكس وهكذا نرى أننا قد استطعنا أن نجلب الماء بالمال ولكن هل نستطيع جلب الغذاء بالمال؟ بالطبع لا.
6. الإسراع فوراً بحفر آبار في منطقة حرض حيث يتوافر الماء بكميات غزيرة ونوعية جيدة وتجهيزها بالمضخات وتوصيلها بخط من شرق الدهناء بخط الماء القادم من الشرقية.
لقد وفرت لكم القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل ما طلبتموه من الاعتمادات والأموال وقال لكم حفظه الله على رؤوس الأشهاد لقد أعطيناكم ما طلبتموه وعليكم التنفيذ بسرعة إنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطن في ظل هذا الوفر المالي فإنها لن تنفذ أبداً. هناك مثل سمعته من الشيخ الشعراوي، رحمه الله، يقول: من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه ومثل آخر يقول: من لا يملك خبزه لا يملك حريته.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح,,,
.......................

القمح
.............
السعودية... خواطر زراعية: وقفة مع القمح!!
الرياض - السعودية - 4 فبراير 2007
من المعروف أن القمح سلعة غذائية استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها وقد ارتفعت أسعاره عالميا في السنتين الأخيرتين حيث بلغ سعر الطن 1250ريالا تقريبا بل إن بعض الدول لم تتمكن من الحصول على كامل الكميات التي تحتاجها من مصدر واحد للظروف البيئية والاقتصادية التي واجهت مزارعي القمح حول العالم.

ونظرا للظروف الاقتصادية التي مرت على المملكة في السنوات السابقة والرغبة في المحافظة على الثروة المائية جرى تخفيص سعر القمح المحلي من 1.5ريال الى ريال واحد للكيلو اي ان سعر الطن بعد حسم الزكاة والشوائب يتراوح من 900ريال - 950ريالا، ولكن لم يواكب ذلك استقرار في اسعار مدخلات الانتاج وإنما أصبحت اسعار تلك المدخلات تزاد سنويا وبنسب عالية حيث ارتفعت اسعار أسمدة اليوريا والداب التي تنتجهما شركة سابك وكذلك ارتفعت اسعار الزيوت والمعدات والآليات الزراعية وقطع غيارها وحديد الكيسنج.

ولمقارنة أسعار تلك المدخلات بين الموسم الذي تم فيه تخفيض سعر القمح والموسم الحالي (1428) فإن اليوريا ارتفعت بنسبة 18% والداب 9.5% وزيوت المحركات بنسبة 38% والمعدات والآليات الزراعية وقطع غيارها وحديد الكيسنج بنسبة 30- 70% حسب الدول المصدرة لها.

إن زيادة الاسعار لمدخلات الإنتاج وثبات سعر القمح أدى الى انخفاض العائد الاستثماري للمزارعين المحليين وأصبح لايشجع على الاستمرار في الزراعة حيث بلغ 10- 13% تقريبا وذلك في المناطق ذات الميزة النسبية في زراعة القمح مثل منطقة البسيطا في الجوف ومنطقة حائل ناهيك عن كثير من مناطق المملكة التي توقفت عن زراعة القمح تقريبا لعدم الجدوى الاقتصادية.

ولذلك فانا اذا اردنا لهذه الفئة من المزارعين الاستمرار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الحيوية فقد يكون أحد الحلول إعادة النظر في سعر القمح بما يحقق عائداً مجزياً يتناسب مع المخاطرة العالية في القطاع الزراعي ومع نسب التضخم في مدخلات الإنتاج وأسعار القمح عالمياً.
م.محمد السالم



. .
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 09:51 AM   #3
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

الاقتصادية تنشر ملخص دراسة أعدها 5 خبراء لمصلحة غرفة الرياض
3 مقترحات لمعالجة آثار وقف زراعة القمح .. شراء الدولة للأراضي وتعويضات بـ 25 مليار ريال

حبيب الشمري من الرياض
قدمت دراسة علمية أجريت لمصلحة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض أخيرا ثلاثة اقتراحات لمعالجة الآثار السلبية لقرار وقف زراعة القمح الذي أقر العام الماضي، من بينها مقترح بشراء الدولة الأراضي الزراعية وتحويلها لمصلحة وزارة المياه، على أن تعوض المزارعين بنحو 25 مليار ريال، مع اتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من حدة الأضرار الأخرى المترتبة على القرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت اللجنة ثلاثة مقترحات للتعويض هي: التعويض المباشر (200 ريال لكل طن قمح) ويكلف هذا المقترح الخزانة العامة 3.2 مليار ريال.

والمقترح الثاني يتعلق بشراء الدولة جميع الأراضي المخصصة لزراعة القمح وتقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات للمتر المربع (50 ألف ريال للهكتار)، وسوف يترتب على ذلك تحمل الدولة نحو 25 مليار ريال على مدى السنوات الثماني المقبلة.

والمقترح الثالث يدعو إلى شراء الدولة الأراضي الزراعية وتعويض المزارعين بقيمة خمسة ريالات للمتر المربع، على أن يدفع للمزارع 40 في المائة بشكل مباشر ويقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال، و60 في المائة تحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار في الخارج, يشارك فيها المزارعون.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قدمت دراسة علمية أجريت لمصلحة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض أخيرا ثلاثة اقتراحات لمعالجة الآثار السلبية لقرار وقف زراعة القمح الذي أقر العام الماضي، من بينها مقترح بشراء الدولة الأراضي الزراعية وتحويلها لمصلحة وزارة المياه على أن تعوض المزارعين بنحو 25 مليار ريال مع اتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من حدة الأضرار الأخرى المترتبة على القرار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. وقدمت اللجنة ثلاثة مقترحات للتعويض هي:

التعويض المباشر (200 ريال لكل طن قمح) ويكلف هذا المقترح الخزانة العامة 3.2 مليار ريال، والمقترح الثاني يتعلق بشراء الدولة لكافة الأراضي المخصصة لزراعة القمح وتقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات للمتر المربع (50 ألف ريال للهكتار)، وسوف يترتب على ذلك تحمل الدولة نحو 25 مليار ريال على مدى السنوات الثماني المقبلة، والمقترح الثالث يدعو إلى شراء الدولة للأراضي الزراعية وتعويض المزارعين بقيمة خمسة ريالات للمتر المربع على أن يدفع للمزارع 40 في المائة بشكل مباشر ويقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال، و 60 في المائة يحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار في الخارج, يشارك فيها المزارعون، يضاف إلى حسم قروض البنك الزراعي.

ورصدت الدراسة التي أجراها فريق من خمسة خبراء سعوديين عاملين في المجال الزراعي أكثر من 14 أثرا سلبيا لتطبيق القرار بشكل مفاجئ، في حين قدمت خمسة مقترحات لمعالجة ذلك, تصدرها إعفاء المزارعين من بقية القروض الزراعية لصالح الصندوق الزراعي (البنك الزراعي سابقا), نظرا لأن سداها يعتمد على سلعة القمح تحديدا، وتعويض المزارعين عن الآلات والمعدات الزراعية، ورعاية أسر مزارعي القمح لإيجاد بدائل لكسب الرزق والاهتمام بتعليم أبنائهم خاصة في المراحل الجامعية.

وتوصلت الدراسة إلى أهمية تعويض المزارعين ورفع سعر القمح إلى ألفي ريال، واتباع آلية معينة لوقف الزراعة تعتمد على تصنيف المزارعين، وإنشاء شركة مساهمة لشراء المعدات، وإعفاء المزارعين من القروض، وشراء الدولة للمزارع وتبويرها، وتطبيق آلية لتنفيذ القرار من عدة وزارات على أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة اللجنة.

يشار إلى أن الدراسة أجراها فريق مكون من: الدكتور عبد العزيز الحربي (رئيسا) وعضوية الدكتور سعد عبد الله خليل، سمير بن علي قباني، وأحمد بن عبد العزيز السماري. هنا نص تفاصيل الدراسة:

د.عبدالعزيز الحربي
د. سعد خليل
سمير قباني
حسن الشهري
أحمد السماوي
الآثار العكسية لقرار إيقاف شراء القمح المحلي والتعويضات المناسبة لمزارعي القمح
يعد الاستخدام الأمثل للموارد المائية في القطاع الزراعي، من أهم العوامل والمحددات الأساسية للتنمية الزراعية في المملكة، وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 335 بتاريخ 9/11/1428هـ، والخاص بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة والمتضمن أن توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثمان سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بهذا القرار، فقد ارتأت الغرفة التجارية في الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية أهمية هذا القرار وأثره الكبير في واقع الزراعة في المملكة مما استوجب القيام بدراسة لحصر جميع الجوانب والمتغيرات المتوقع حدوثها عند تطبيق هذا القرار.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تخفيض إنتاج القمح وأثره في المزارعين المتخصصين في هذا المجال، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلغ قوامها 100 مزارع يمثلون خمس مناطق زراعية رئيسة في المملكة العربية السعودية، بواقع 20 في المائة لكل منطقة وهي الرياض، القصيم، حائل، تبوك، والجوف. وقد أخذت عينة منطقة الرياض من مزارعي محافظة الخرج ومزارعي محافظة ساجر بواقع عشرة مزارعين من كل منهما (جدول 15)، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانة بالمقابلة الشخصية تم تصميمها وروعي أن تشمل جميع التساؤلات التي تحقق أهداف الدراسة وقد أجري عليها اختبارا الصدق والثبات. وقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية, إضافة إلى المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري.

ويمكن إجمال أهداف الدراسة في النقاط التالية:

أولاً: دراسة الآثار المترتبة على قرار تخفيض القمح.

ثانيا: التعرف على الحلول الممكنة للتقليل من آثار هذا القرار.

ثالثا: التعرف على اتجاهات المزارعين نحو هذا القرار.

رابعاً: التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمبحوثين.

أهم نتائج ومؤشرات الدراسة:
أولاً: الآثار السلبية المترتبة على تطبيق قرار تخفيض زراعة القمح

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عديدا من التأثيرات السلبية في المزارعين في المملكة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء (رقم 335) وأهم هذه السلبيات:

1- يصعب على جميع مزارعي القمح تسديد أقساط القروض بعد ترك زراعة القمح.

2- انخفاض دخل معظم مزارعي القمح بصورة حادة ومؤثرة نتيجة تطبيق قرار تخفيض إنتاج القمح وبالتالي التأثير السلبي في مستوى معيشة أسر المزارعين.

3- ستتأثر مراكز الصيانة وقطع الغيار لمعدات القمح وكذلك بعض الصناعات المحلية التي قامت على زراعة القمح كصناعة الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية.

4- منشآت حضرية وبنية تحتية كثيرة بالريف ستتأثر سلباً من قرار التخفيض.

5- سيتجه العديد من المزارعين لزراعة الأعلاف التي تستهلك كمية أكبر من المياه من أجل الحصول على مصدر للدخل وسداد الديون، وهذا يتنافى مع مقصد القرار الذي يهدف إلى توفير المياه.

6- معظم الآلات الزراعية الخاصة بزراعة القمح ستصبح عديمة الجدوى بعد هذا القرار ولا يمكن الاستفادة منها.

7- سينخفض نصيب الفرد السعودي من الحبوب المنتجة محلياً.

8 - ستتأثر المحاصيل الزراعية الأخرى سلباً بسبب أن القمح محصول نقدي مجز يساعد الزراعة في الصرف عليها.

9 – توقع انخفاض إنتاج المحاصيل الخضرية الأخرى في المزارع وسترتفع أسعارها بسبب هجر المزارع والتحول عن مهنه الزراعة بالإضافة إلى أن نشاط زراعة القمح كان يغطي على الخسائر الموسمية للخضار والفواكه التي يتكبدها المزارع.

10 – سوف يترك العديد من المزارعين مهنة الزراعة بعد هذا القرار, حيث يعتبر القمح المحصول الوحيد الذي يقومون بزراعته.

11 – نسبة البطالة ستزيد بسبب خروج عدد من ممتهني الزراعة إلى قطاعات اقتصادية أخرى ليس لديهم المهارة والتأهل للعمل فيها.

12 – سوف تكتظ المدن بالعاملين في القطاع الزراعي والخدمي المساند له بسبب هجرتهم من الريف مما يترتب عليه ضغط سكاني للمدن, حيث سيكون الريف طارداً لسكانه لعدم جدوى الإقامة فيه.

13 – زيادة هجرة الناس للمدن ستؤدي إلى ضغط على المرافق الحكومية (التعليمية، الصحية، الخدمية........) وبروز ظاهرة (تريف المدن).

14 – فقدان المجتمع كوادر بشرية تمتلك خبرات كبيرة في مجال زراعة القمح، حيث ستصبح هذه الخبرات عديمة الاستخدام.

ثانيا: المقترحات الممكنة لتقليل الآثار السلبية الناتجة لقرار تخفيض زراعة القمح أوضحت نتائج الدراسة أن أهم النقاط التي من الممكن أن تعالج أو تقلل الآثار السلبية لقرار تخفيض زراعة القمح تتمثل في النقاط التالية:

1 – إعفاء الزراع من جميع الديون والأقساط المتبقية من القروض.

2 – تعويض مالي لجميع الآلات والمعدات والمنشآت بالمزرعة.

3 – رعاية الدولة لأسر زراع القمح حتى يجدوا البديل لمهنة الزراعة، ومتابعة دراسة أولاد الأسر المتضررة خاصة في المراحل الجامعية.

4 – توفير سكن خاص لهم في المدن يليق بمكانة المهنة التي قضوا فيها ما يزيد على أكثر من ربع قرن.

5 – تحفيز الزراع وتوجيههم بالقيام بنشاط زراعي بديل يناسب الوضع المائي في المنطقة.

ثالثا: التعرف على اتجاهات المزارعين نحو القرار

أوضحت النتائج أن اتجاه 87 في المائة من المبحوثين كان سلبيا نحو القرار فيما كان اتجاه 12 في المائة منهم محايدا نحو القرار، 1 في المائة فقط ذو اتجاه إيجابي.

رابعا: أهمية زراعة القمح في تسديد المزارعين قروض البنك الزراعي

يعتمد غالبية المزارعين المقترضين من البنك الزراعي على محصول القمح في تسديد الأقساط المستحقة عليهم لدى البنك الزراعي يتوقع أن تتأثر قدرات المزارعين عند إيقاف شراء القمح المحلي على مجمل التسديد وأن ينخفض معدل التحصيل السنوي بنسبة لن تقل عن 30 في المائة من إجمالي المبالغ المحصلة والتي تصل نسبتها حالياً إلى 82 في المائة من إجمالي المبالغ المقرضة.

التوصيات
بناء على نتائج الدراسات البحثية والميدانية التي تناولت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تخفيض إنتاج القمح وأثره في المزارعين المتخصصين في هذا المجال، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بهذا القرار فإن الفريق البحثي يوصي بالآتي:

1- ضرورة تعويض المزارعين الذين سيتوقفون عن زراعة القمح وذلك نظرا للآثار السلبية التي تؤثر في دخول ومستوى معيشة المزارعين بشكل مباشر والتي أوضحتها نتائج الدراسية.

2- يرى الفريق البحثي أنه يجب ترفع الدولة سعر شراء القمح من المزارعين في الوقت الحالي ليصل إلى ألفي ريال للطن وذلك تجنبا للتوقف الاضطراري والسريع لزراعة القمح وما يترتب عليه من آثار سلبية كبيرة وذلك لارتفاع أسعار مدخلات زراعة القمح خلال العام وإلى الارتفاع العالمي في سعر القمح مع ثبات السعر المحلي. لذلك لابد من رفع سعر الشراء من القمح المنتج في الوقت الحالي.

3- اتباع آلية لإيقاف زراعة القمح تعتمد على تصنيف المزارعين حسب حجم إنتاجهم (والتي تتبعه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في جميع مناطق المملكة)، أو اتباع آلية تعتمد على تقسيم المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين.

4- إنشاء شركة مساهمة تقوم بشراء المعدات الزراعية من المزارعين لإعادة استثمارها في مشاريع زراعية إنتاجية مشتركة خارج المملكة لزراعة ما تحتاج إليه المملكة من القمح، مع نقل ملكية هذه المعدات من اسم المزارع لصالح هذه الشركة.

5- إعفاء المزارع الموقوف من زراعة القمح من جميع الديون والأقساط المتبقية من القروض المستحقة للبنك الزراعي.

6- شراء المزارع من قبل الدولة وتبويرها هو الأسلوب الأضمن لتحقيق الهدف وهو تخفيض استخدام المياه الجوفية في الزراعة أو تسهيل مهمة المزارعين في تحويلها إلى أنشطة تجارية وسكنية أو مشاريع دواجن إذا استكملت شروطها النظامية.

7- عمل آلية تنفيذ القرار بناء على التوصيات مكونة من وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة المالية، البنك العربي السعودي الزراعي، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة هذه اللجنة.

آليات ومقترحات كيفية تعويض المزارعين عن قرار إيقاف زراعة القمح في المملكة العربية السعودية يقدم الفريق البحثي للدراسة ثلاثة مقترحات لتعويض المزارعين المتضررين من قرار الإيقاف التدريجي لزراعة القمح في المملكة، وهي كالتالي:

المقترح الأول
في هذا المقترح يتم التعويض المباشر لجميع مزارعي القمح خلال ثماني سنوات حيث يتم الإيقاف التدريجي لزراعة القمح اعتمادا على تقسيم المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين، على أن يبدأ الإيقاف في المناطق الزراعية الجنوبية ونصعد شمالاً إلى المناطق الشمالية التي تتميز بارتفاع الإنتاجية والوفرة النسبية في كمية المياه.

هذا على أن يتم تقدير التعويض بتخصيص مبلغ 200 ريال تعويضا لكل طن من الإنتاج المتوقع من قبل المزارع مضروبا في عدد السنوات التي بدأ إيقاف الزراعة منها بداية من العام الأول (فترة التعويض ثماني سنوات) وحتى العام الثامن (فترة التعويض عام واحد) وطبقا لهذا المقترح فقد قدرت قيمة التعويضات خلال الثماني سنوات بنحو 3.2 مليار ريال. وهذا التعويض بخلاف سعر القمح المدفوع للمزارع الذي يستمر في زراعة القمح خلال فترة التدرج في المناطق المسموح بها مع الوضع في الاعتبار تعديل سعر شراء القمح إلى سعر ألفي ريال للطن خلال الفترة المقترحة للتوقف التدريجي عن الزراعة.

المقترح الثاني
في هذا المقترح يتم التعويض المباشر لجميع مزارعي القمح من خلال قيام الحكومة بشراء كامل الأرض المخصصة لزراعة القمح في المملكة ويمكن تحويل ملكية الأرض لصالح قطاع المياه حتى يتمكن من الاستفادة منها بتحويل بعضها كمصادر لمياه الشرب في بعض المناطق والمحافظات.

ويتم طبقا لهذا المقترح تقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات/م2 (50.000 ريال/ هكتار) على أن تحسب المساحة المخصصة لكل مزارع عن طريق كمية الإنتاج (حسب الكرت الخاص بالمزارع من الصوامع) مقسوما على متوسط الإنتاجية للمنطقة.

والتكلفة الإجمالية لتعويض المزارعين طبقا لهذا المقترح تقدر بنحو 25 مليار ريال (500.000 هكتار× 50.000 ريال/ هكتار).

المقترح الثالث
في هذا المقترح لمحاولة التغلب على أبرز عيوب المقترح الثاني والمتمثلة في التكلفة العالية وعدم وجود أي دور للمزارع بعد بيعه للأرض، يقوم المقترح على نفس نظرية طريقة التعويض الموجودة في المقترح الثاني عن طريق قيام الحكومة بشراء الأرض المخصصة للقمح وتعويض المزارعين بما قيمته خمسة ريالات/ للمتر المربع بنفس آلية التقدير والحساب المذكورة في المقترح الثاني. ولكن يضاف إلى ذلك تقسيم مبلغ التعويض إلى جزءين.

1- نقدي مباشر للمزارع يمثل ما قيمته 40 في المائة من المبلغ الكلي للتعويض (أي بنحو عشرة مليارات ريال).

2- جزء يحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار الزراعي الخارجي يحصل المزارع على أسهم فيها بمقدار المبلغ المخصص له. ويقدر هذا الجزء بمبلغ نحو 15 مليار ريال يمثل 60 في المائة من المبلغ الإجمالي. ويضاف إلى ذلك خصم المبالغ المستحقة على المزارعين للبنك الزراعي من الجزء الثاني المخصص لتأسيس الشركة القابضة مع بقاء تلك المبالغ ضمن مبلغ التأسيس وتعتبر تلك المبالغ المستحقة للبنك مساهمة البنك الزراعي في رأسمال الشركة القابضة للاستثمار الزراعي في الخارج.

الآليات المقترحة للإيقاف التدريجي لزراعة القمح في المملكة العربية السعودية
المقترح الأول
يعتمد على المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين حيث تنتشر زراعة القمح بمختلف المناطق الزراعية في المملكة كما تتباين فئات المزارعين حسب حجم إنتاجهم بكل منطقة، وقد أوضحت الإحصائيات أن مساحة القمح المزروعة في مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تبوك، والجوف تقدر بنحو 435282 هكتارا عام 2005م تمثل 89.04 في المائة من المساحة المزروعة بالقمح في المملكة وأنتجت 2429036 طناً بنسبة 91.72 في المائة من إنتاج المملكة من القمح لنفس العام. وبناء على تقسيم المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين مع الوضع في الاعتبار البدء بالمناطق الأقل في متوسط الإنتاجية والتي تعاني مشكلة المياه بشكل أكبر، فإن الآلية المقترحة لتنفيذ قرار إيقاف زراعة القمح تكون على النحو الموضح في الجدول المرفق:

المقترح الثاني
اتباع آلية لإيقاف زراعة القمح تعتمد على تصنيف المزارعين حسب حجم إنتاجهم الذي تتبعه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتمادا على الدراسات التي أثبتت أن زراعة القمح في المزارع ذات السعة الكبيرة تحقق كفاءة إنتاجية عالية وتقلل من التكلفة وتحقيق وفرة في استهلاك المياه, حيث تصنف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المزارعين إلى ثماني فئات حسب حجم إنتاجهم المورد للمؤسسة.

توصية
يوصي الفريق البحثي بالمقترح الأول الذي يعتمد على المناطق الزراعية وكفاءة الإنتاج بها بحيث يتم الابتداء بالإيقاف جنوباً والاتجاه شمالاً. واختيار هذا المقترح يقوم على فلسفة ترشيد استهلاك المياه بحيث يكون معدل تخفيض المياه أسرع من معدل تخفيض المساحة المزروعة، وذلك لانخفاض كفاءة الري في المناطق الجنوبية المقترح بدء إيقاف زراعة القمح بها مقارنة بالمناطق الشمالية, وبالتالي فإن استهلاك المياه في المناطق الجنوبية يكون كبيرا وإيقاف زراعة القمح بها ينتج عنه ترشيد أسرع لاستهلاك المياه, مع الأخذ في الاعتبار أن مبدأ التعويض يكون عادلاً للجميع حسبما تم اقتراحه في مقترح التعويض للمزارعين.



. .
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 09:54 AM   #4
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

القمح : - القمح هو المحصول الغذائي الاستراتيجي الأول في العالم ، و هو المحصول الذي يغني عن غيره و لا يغني عنه غيره ، والبلد الذي يملك اكتفاء ذاتيا من هذا المحصول هو أقل البلدان حاجة للآخرين. و منطقة حائل منطقة مثالية جدا لزراعة هذا المحصول سواء من حيث نوعية الإنتاج الغنية بالبروتين أو من حيث كمية الإنتاج حيث بلغ إنتاج الهكتار 6-7 طن وذلك وفق النتائج المحققة لشركة هادكو للتنمية الزراعية و مزرعة العزيزية و غيرهما من المشاريع المنتشرة في أنحاء المنطقة.
ويعود ذلك أول ما يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ان حبا هذه المنطقة بمناخ متميز حيث يكون الشتاء فيه باردا عند بدء الزراعة فيساعد ذلك على تكوين جذور كثيفة متمكنة من التربة و سيقان قوية مقاومة للعوامل الطبيعية ، ويكون أول فصل الربيع معتدلا بشكل يلائم تكوين السنابل و الحبوب حيث تمتد هذه الفترة ستين يوما و هي فترة قياسية لتكامل نمو السنابل و تكوين العناصر الغذائية للحبوب.
زراعة القمح في منطقة حائل :- الزراعة والمياه: في مجال الإنتاج الزراعي جاء محصول الحبوب (القمح ، الشعير) في عام 1419هـ في المركز الأول من حيث كمية الإنتاج والذي بلغ حوالي (342.8) ألف طن ومحصول الخضروات (134.7) ألف طن ومحصول الأعلاف (120.5) ألف طن وجاء محصول الفواكه (85) ألف طن ومحصول التمور (53.6) ألف طن وأدى تطور الإنتاج الزراعي إلى زيادة المنتجات الحيوانية وبلغ عدد القروض الزراعية التي منحها البنك الزراعي خلال عام 1420هـ (826) قرضاً بمبلغ يقدر بحوالي (109.285.922) مليون ريال وتعد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ذات دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقدر الطاقة التخزينية من محصول القمح بحوالي (300) ألف طن متري بمنطقة حائل ؛ وبالإضافة إلى المزارع الخاصة قام بالمنطقة شركات أشهرها شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) وهي من أضخم المشروعات الزراعية في المملكة وتقوم بإنتاج وتصدير جميع المنتوجات الزراعية ونجحت بصفة خاصة بإنتاج القمح بنوعيات جيدة وبكميات وفيرة باعتباره المحصول الرئيس الأول في استراتيجية الأمن الغذائي ومن أجل ذلك أُنشئ في حائل صوامع للغلال ومطاحن للدقيق وشركة هادكو التي تقع في شرق المنطقة وعلى بعد 120كم شرق مدينة حائل تقع على مساحة قدرها 35 ألف هكتار وتركز على الثروة الزراعية والحيوانية ففي الشركة مشروع لإنتاج الدجاج اللاحم ومشروع للأعلاف وتربية وتسمين الأغنام والخضر والفواكه والبيوت المحمية ومحطة للأبحاث الزراعية والتصنيع الزراعي والصوامع والتخزين كما يوجد في المنطقة مشروع زراعي مشابه لهادكو تابع لشركة نادك ؛ وتعتمد منطقة حائل في توفير مياه الشرب على مياه الآبار الحكومية وفي عام 1419هـ تم توفير (245660) م3 من المياه عن طريق هذه الآبار وتم إنشاء (14) سداً في المنطقة بسعة تخزينية تقدر بحوالي (7.8) مليون متر مكعب في إطار تنمية الموارد المائية .
نبذة عن الزراعة بمنطقة حائل:-
لقد عاشت المنطقة خلال العقدين الماضيين ازدهار تنموي على مختلف القطاعات وكان القطاع الزراعي هو الأبرز ويعتبر العمود الفقري للوضع الاقتصادي بالمنطقة وأهمية هذا القطاع تنبع من انخراط شريحة كبيرة من المواطنين تقدر بـ80% من سكان المنطقة في هذا القطاع وتتميز المنطقة زراعياً من حيث جودة التربة والمياه والظروف الجوية المناسبة وما صاحب ذلك من دعم سخي من حكومتنا الرشيدة والمتمثل في توزيع الأراضي والإقراض للمزارعين واستلام منتجاتهم من محصول القمح والشعير ومن هذه المعطيات حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني قفزات وأصبحت المنطقة من أهم المناطق الزراعية بالمملكة وهذه المؤشرات والأرقام التالية توضح الوضع بالمنطقة .
أولاً :
· المساحة الكلية بالمنطقة (118000)كم2 .
· المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية (3844177) دنم .
· عدد الحيازات الزراعية (12452) حيازة .
· عدد المشاريع المتخصصة (1972) مشروع .
· عدد أفراد الأسرة الحائزين (84487) فرد .
· عدد الفروع الزراعية للإدارة العامة بالمنطقة (9) فروع في كلا من محافظات بقعاء ، الشنان ، الغزالة ، والمراكز في كلا من الخطة ، الحليفة ، الحائط ، ووحدتين بيطريتين في كلا من الشملي ، سميراء ، بالإضافة لمكتب الخدمات الزراعية بمنطقة حائل

مشاكل وصعوبات تواجه المزارعين في منطقة حائل :
يمثل المزارعون في منطقة حائل ما نسبته 80% من سكان المنطقة
(أ) الأضرار المترتبة على قرار وزارة الزراعة منع زراعة محصول القمح رقم : 335 تاريخه 9/11/1428هـ قامت وزارة الزراعة بمنع وتقنين زراعة القمح بحجة المحافظة على منسوب المياه ، إلا أنها خالفت هذا المبدأ وسمحت لمزارعي الأعلاف بالإنتاج على مدار العام، وكما هو معروف فان مزارع الأعلاف تعمل على مدار العام
بينما مزارع القمح لاتستهلك الماء إلا أربعة أشهر بألسنه وهذا القرار الحق الضرر بكثير من المواطنين في منطقة حائل والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الزراعة
وارتبطوا في قروض من صناديق الإقراض ووجدوا أنفسهم عاجزين عن السداد بسبب ذلك القرار الذي اصدرته وزارة الزراعة واصحبوا عاطلين عن العمل
وكانوا يعتمدون اعتمادا كليا على دخلهم من الزراعة وإعالة أسرهم وليس لهم مدخولات غيرها، لهذا نرى انه من المناسب السماح لمزارعي القمح وتقنين زراعة الأعلاف بستة أشهر بالسنة فقط، والسماح بزراعة الشعير الذي تتصاعد أسعاره يوما بعد يوم رغم الدعم الحكومي .وهذا يحقق العدالة ويزيد من فرص العمل والحركة الاقتصادية بالمنطقة.
(ب) قروض المزارعين وعدم القدرة على سدادها: هنالك آلاف المزارعين المتضررين من قرار منع زراعة القمح وقد اتخذت الوزارة هذا القرار دون مراعاة ظروف المزارعين المالية والتزامهم لصندوق التمنيه الزراعي بمبالغ طائلة واعتمادهم في سدادها على مايدفع لهم لقاء محصولهم الزراعي في كل موسم ، ولكن ما حصل الآن هو إلزام المزارعين بسداد الأقساط المترتبة عليهم رغم منعهم من الزراعة وليس لديهم أي مصادر أخرى ولهذا نطالب جمعيتكم بالعمل على إعفاء المزارعين من هذه القروض أو السماح لهم بمزاولة ألزراعه حتى سداد الأقساط فهم مغيبين عن خطط وزارة الزراعة المستقبلية وليس لهم ذنب بما حصل.
(ج) حجج الاستحكام: معظم مزارعي المنطقة قاموا باستثمار أراضي بور بموجب قرارات صادره من وزارة الزراعة وفروعها وبعد انتهاء المدة المحددة بالنظام والتي تخولهم الحصول على حجة استحكام لمزارعهم التي أحيوها بموجب النظام تقدموا بطلب حجج استحكام وتم حصول بعضا منهم على صكوكهم الشرعية إلا إن شريحة كبيره من المزارعين ومنذ عام 1427هـ ومعاملاتهم معطله بالديوان وقد عطلها أخيرا النظام الجديد لمنع حجج الاستحكام ، نلتمس من الجمعيه الرفع باستثناء المزارعين أصحاب القرارات الزراعية


. .
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 10:00 AM   #5
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

الميزة النسبـيـة للزراعة والمياه والمفكرة الزراعية في منطقة حائل
إعداد /باحث علمي فلكي
عبدالعزيز بن سلطان المرمش الشمري
عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
جوال : 0505276072
amermesh@kacst.edu.sa
الفهرس :
مقدمة
الباب الأول : الزراعة
تابع الفصل الأول : زراعة القمح في منطقة حائل :-
.................................................. ....

اجتماع في حائل لتسليم مستحقات المزارعين
حائل - صالح المشهور
عقد صاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز امير منطقة حائل اجتماعا موسعا ومفتوحا مع رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بحائل عيسى بن عبدالله الحليان ومدير عام الزراعة بحائل المهندس سلمان بن جار الله الصوينع وعدد من المزارعين اصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة ومديري الشركات الزراعية بالمنطقة وذلك على اثر صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص زراعة القمح وتسليم مستحقات المزارعين فورا.
حيث نوه سموه بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني من دعم وتشجيع للقطاع الزراعي مشيدا بهذا القرار وانعكاس اثاره على المناطق الزراعية الرئيسية التي تاتي منطقة حائل على رأسها وامر سموه بتكوين فريق من الجهات الحكومية المعنية وشريحة من المزارعين من اجل القضاء على معوقات الزراعة ورفع مستوى الانتاج وبحث كافة السبل التي تعود على الزراعة والمزارعين بالفائدة.
من جانبه اعرب رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية عن شكره لسمو امير المنطقة وسمو نائبه لدعمهما المتواصل لكل ما يسهم في رفعة المنطقة وسعيهما الدائم لتلمس كافة شرائح المجتمع وجلوس سموهما معهم جلسات مفتوحة وذات فائدة تفتح الافاق الرحبة للقضاء على المعوقات وتطور اليات العمل الى الافضل مشيرا الى ان الاستمرارية على هذا النهج المبارك ستجعل الجميع يتفاعل مع جهود سموهما بالشكل الذي يتيح الوصول الى افضل النتائج وبين المزايا الزراعية التي تتميز بها منطقة حائل من حيث جودة التربة وتوفر الاجواء الملائمة لزراعة القمح واستشهد على ذلك بما وصلت اليه المزارع من معدلات انتاج عالية قياسا بالمواقع الاخرى.
واشار امين عام مجلس المنطقة المهندس ابراهيم البدران الى عدد من المعوقات التي قد تسهم في تقليل الفوائد المرجوة من قرار مجلس الوزراء الاخير مؤكدا اهمية دراسة تلك العوائق وايجاد حلول عاجلة لها لفائدة المزارعين صغارا وكبارا بالمنطقة.
كما تحدث عدد من المزارعين والمسئولين في القطاعات ذات الصلة بالزراعة واختتم الاجتماع بتحديد موعد لاحق لاجتماع رسمي لكافة الاطراف المعنية بوجود المزارعين تنفيذا لتوجيه سموه الكريم. حضر الاجتماع وكيل امارة منطقة حائل المساعد خلف بن علي الخلف وامين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الدكتور حمد بن عقلا العقلا وعدد من المسئولين.


. .
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 10:04 AM   #6
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

زراعة القمح في منطقة حائل :-
القمح : - القمح هو المحصول الغذائي الاستراتيجي الأول في العالم ، و هو المحصول الذي يغني عن غيره و لا يغني عنه غيره ، والبلد الذي يملك اكتفاء ذاتيا من هذا المحصول هو أقل البلدان حاجة للآخرين. و منطقة حائل منطقة مثالية جدا لزراعة هذا المحصول سواء من حيث نوعية الإنتاج الغنية بالبروتين أو من حيث كمية الإنتاج حيث بلغ إنتاج الهكتار 6-7 طن وذلك وفق النتائج المحققة لشركة هادكو للتنمية الزراعية و مزرعة العزيزية و غيرهما من المشاريع المنتشرة في أنحاء المنطقة.
ويعود ذلك أول ما يعود إلى ما تتمتع به المنطقة من مناخ متميز حيث يكون الشتاء فيه باردا عند بدء الزراعة فيساعد ذلك على تكوين جذور كثيفة متمكنة من التربة و سيقان قوية مقاومة للعوامل الطبيعية ، ويكون أول فصل الربيع معتدلا بشكل يلائم تكوين السانبل و الحبوب حيث تمتد هذه الفترة ستين يوما و هي فترة قياسية لتكامل نمو السنابل و تكوين العناصر الغذائية للحبوب.
القمح نبات عشبي حولي يتبع الفصيلة النجيلية ويتكون من الأجزاء الآتية :-
الجذر : - يتكون المجموع الجذري من مجموعتين من الجذور ، الأولى الجذور الجنينية وتخرج من الجنين عند الانبات والثانية مجموعة الجذور العرضية وتنشأ من عقد الساق السفلي وينشأ على كل شطاء ( فرع ) مجموعه الجذري الذي يمده باحتياجاته الغذائية والماء ، ويشغل المجموع الجذري نحو 60 – 80 سم العليا من الأرض ويتركز في الطبقة العليا . وينحصر نمو الجذور في منطقة تمتد نحو 10 مم خلف قمة الجذر وتختلف سرعة امتداد الجذور كثيرا أثناء النمو ، حيث تكون السرعة كبيرة أثناء فترة اعتماد البادرات على الغذاء المخزن بالحبوب . تؤثر كثير من العوامل على نمو المجموع الجذري وتتوقف نسبة وزن المجموع الجذري إلى المجموع الهوائي على كثير من العوامل وعموما تزداد نسبة وزن الجذور إلى وزن المجموع الهوائي بانخفاض درجات الحرارة وبازدياد شدة الإضاءة وبازدياد الإجهاد المائي وبنقص محتوى النيتروجين في الأرض . وتختلف أوراق النبات فيما بينها بمقدار ما تساهم به في إمداد المجموع الجذري بالغذاء وتعتبر الأوراق السفلى على نبات القمح المصدر الرئيسي لامداد المجموع الجذري بنواتج الأيض .
الساق : - اسطوانية قائمة ناعمة أو خشنة جوفا باستثناء العقد ، ويوجد نخاع لين بسوق القمح الدكر والقمح الترجيدام ويختلف ارتفاع نبات القمح اختلافا واسعا بين الأصناف إذ يبلغ نحو .3 متر في الأصناف القصيرة جدا ونحو 1.5 متر في الأصناف الطويلة . تتكون الأشطاء من البراعم الموجودة بأباط الأوراق على العقد التاجية أسفل سطح الأرض وتنشأ الأشطاء من البرعم الثاني والثالث عادة أو من براعم أعلى من ذلك بينما يظل البرعم في إبط الريشة ساكنا ثم يموت وتتكون أشطاء من البراعم القاعدية على الأشطاء ويسمى هذا النظام من التفريغ بالتفريغ القاعدي ، ويتراوح عدد أشطاء القمح من 30 إلى 100 شطء ويؤثر على ذلك كثير من العوامل وأهمها السلف وخصوبة الأرض وكثافة النباتات وشدة الإضاءة ويحمل النبات عموما 2 إلى 3 أشطاء تحت ظروف الحقل المزدحمة . ولا تستقل الأشطاء عن آبائها في تغذيتها إلا بعد تكوين ثلاثة أوراق بالغة حيث يكون قد تكون مجموع جذري عرضي عند قاعدة الشطء . تتكون الساق من 5 إلى 7 سلاميات مغلفة بأغماد الأوراق لتوفير الحماية للساق أثناء النو ، ويختلف أطوال السلاميات على طول النبات ويزداد طولها من السلامية السفلى إلى السلامية العليا وتشكل السلامية العليا للساق نحو نصف ارتفاع النبات.
الورقة : - توجد ورقة واحدة عند كل عقدة تتكون الورقة الخضرية من غمد كامل من أسفل ومنشق على طوله من الجهة المقابلة للنصل ، ويحيط الغمد تماما بالنصل ، والنصل ضيق إلى رمحي شريطي والطرف مستدق ويوجد لورقة القمح زوج من الأذينات عند قاعدة النصل إذ يوجد أذين على كل جانب .
النورة : - سنبلة تحمل 10 إلى 30 سنيبلة ويتراوح طولها بين 5 إلى 12.5 سم والسنيبلات فردية جالسة عند نهاية كل سلامية مرتبة بالتبادل على محور السنبلة ، السلاميات ضيقة عند القاعدة وعريضة عند القمة مما يجعل شكل النورة متعرجا .
الحبة :- برة بيضية يمتد مجرى بوسط الحبة من القمة إلى القاعدة بالجهة البطنية للحبة محدبة من السطح الزهري والغلاف الثمري مجعد على الجنين ويتراوح عدد الحبوب السنبلية من 25 إلى 30 حبة .
الحشائش :- تنتشر في حقول القمح الحشائش الشتوية وتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين وهي مجموعة الحشائش العريضة الأوراق مثل الحندقوق والجلبان الشيطاني والدحريج والنقل المر من الفصيلة البقولية والزربيح من الفصيلة الرمرامية والكبر من الفصيلة الصليبية ومجموعة الحشائش النجيلية وأهمها الصمة والزمير وتنتشر في حقول القمح بمصر حشائش معمرة عريضة الأوراق مثل العليق ، وتتنافس الحشائش مع محصول القمح على الماء والضوء والعناصر الغذائية ويتوقف مدى الضرر الذي تحدثه الحشائش على كثافتها وأنواعها والفترات التي تنتشر أثنائها من حياة القمح . وتتعدد طرق مقاومة الحشائش بالقمح وأهمها ما يلي :
اتباع الدورة الزراعية المناسبة
إزالة الحشائش المختلفة من المحصول السابق
الزراعة بالطريقة الحراثي في الأراضي التي يكثر فيها انتشار الحشائش
نقاوة الحشائش باليد عندما يبلغ ارتفاع النبات 15 – 20 سم إلا ان هذه تعد طريقة غير مرضية لزيادة عدد الأولاد اللازمين لهذه العملية ولصعوبة إقتلاع الحشائش الصغيرة باليد ولحدوث أضرار كبيرة لنبات القمح
المقاومة الكيماوية تتعدد المبيدات العشبية التي ينصح باستخدامها في مقاومة الحشائش لمحصول القمح .
الحشرات : - يصاب القمح بكثير من الحشرات وتنتشر حشرات معينة في بعض فترات نمو محصول القمح كما يلي :- حشرات تصيب القمح في الأطوار المبكرة من نموه
الدودة القارضة ( نوفمبر وديسمبر )
الحفار قبل الانبات
الجعل الأسود ( ديسمبر ويناير )
المن
حشرات تصيب القمح في الأطوار المتقدمة من نموه
دودة سنابل القمح ( البداية في ديسمبر وجفاف السنابل في مارس ) .
المن ( قبل وأثناء طرد السنابل )
دبور الحنطة المنشاري ( مارس وابريل )
تربس القمح ( ابريل )
حشرات المخازن
سوسة الأرز
سوسة المخزن
ثاقبة الحبوب الصغرى
خنفساء الدقيق
خنفساء الكرل
خنفساء تروجودرما
خنفساء سورينام
فراش الأرز
فراش جريش الذرة
ويمكن مقاومة هذه الحشرات كما يلي : - الحفار: - يقاوم بإضافة الطعم السام ( فوسفيد الزنك جريش الذرة بنسبة 5 100 ) بمعدل 10 – 15 كجم للفدان .
الدودة القارضة :-تقاوم بنثر الطعم السام ( أخضر باريس النخالة بنسبة 1 : 5 ) المبلل بالماء أثناء الغروب كما تقاوم بالري بالماء والبترول
دودة سنابل القمح : تقاوم بالتبكير بالزراعة ومقاومة الحشائش
المن : تقاوم بالزراعة في الميعاد المناسب بالصنف الملائم
دبور الحنطة المنشاري يقاوم بالزراعة المبكرة للأصناف السريعة النضج مع حرق بقايا النباتات المصابة
التربس ينصح بمقاومته بالأصناف المبكرة للنضج مع الاعتناء بالتسميد .

حشرات المخازن تقاوم باتباع ما يلي :- [LIST=1][*][LIST][*]

تنظيف آلات الدراس والغربلة ميكانيكيا
[*]
تطهير آلات الدراس والغربلة كيماويا بمادة د د ت زيتي 5 % مع الماء
[*]
تنظيف المخازن ميكانيكيا مع حر المخلفات وسد الشقوق
[*]
تطهير المخازن كيماويا بمادة د د ت أو سادس كلوريد البنزين أو اللاثيون
[*]
حفظ الحبوب غير المصابة بقاتل سوس بمعدل 1.5 كجم للأردب وفي حالة إصابة الحبوب ينبغي تجهيز الحبوب أولا
[*]
الأمراض النباتية :- تصاب نباتات القمح في مصر بكثير من الأمراض وأهمها أمراض الأصداء وهي الصدأ الأصفر والصدأ البرتقالي والصدأ الأسود وأمراض التفحم وهي التفحم اللوائي والتفحم السائب كما تصاب كذلك بالتبقع الأسود والتبقع السبتوري والبياض الدقيقي .
[*]
صدأ الساق الأسود :- تنتشر الإصابة بهذا المرض في الوجه البحري وبدرجة أل في مصر الوسطى وتزداد نسبة الاصابة بالمرض بزيادة عدد الريات وزيادة كمية الأسمدة النيتروجينية والزراعة بالأصناف القابلة للإصابة بالمرض ويقاوم هذا المرض بالزراعة بالأصناف المقاومة له . الصدأ الأصفر : - تقل الأضرار الناشئة عن إصابة القمح بالصدأ الأصفر عن صدأ السقا الأسود وتظهر أعراض الإصابة بالصدأ الأصفر قبل الأسود ، ويقاوم المرض بزراعة الأصناف المقاومة .
[/LIST][/LIST]
لصدأ البرتقالي : -لا يحدث هذا الصدأ في... أضرار تذكر ويقاوم المرض بزراعة الأصناف المقاومة .

التفحم اللوائي : - تنتشر إصابة القمح في مصر بالتفحم اللوائي وينتشر المرض في الوجه البحري ويندر إصابة النباتات في مصر العليا ويقاوم التفحم اللوائي باتخاذ الخطوات التالية :-

زراعة الأصناف المقاومة

الزراعة في أرض غير مصابة


الزراعة المبكرة
الزراعة بالطريقة العفير
الزراعة بتقاوي نظيفة مع نقع التقاوي غير النظيفة في محلول جير ميثان بنسبة 5% لمدة 15 دقيقة

التفحم السائب : - تنتشر الإصابة بالتفحم السائب في أنحاء مصر ويقاوم كما يلي :- نقع الحبوب المصابة في ماء درجة حرارته 20 – 30 درجة مئوية لمدة 4- 6 ساعات ثم تنقل إلى ماء درجة حرارته 45 درجة مئوية لمدة دقيقة ثم ينقع في ماء ساخن درجة حرارته 45 – 52 لمدة 10 دقائق ثم تغمر الحبوب في الماء البارد ثم تنشر وتجفف الزراعة بالتقاوي السليمة

الديدان الثعبانية :- يصاب القمح بالديدان الثعبانية وتظهر أعراض الإصابة عند ظهور السنابل وتتلخص في قصر السنابل وزيادة سمكها وقطامة لونها مع تكون ثاليل بداخل القنابع وتقاوم الديدان الثعبانية بالزراعة بالتقاوي السليمة واستبعاد الثاليل من التقاوي بغربلتها أو غمرها في محلول ملح الطعام 20 % ثم تغسل التقاوي بالماء العذب لإزالة الأملاح ثم تنشر الحبوب وتجفف .
الحصاد: - تنضج نباتات القمح في مصر بعد 160 إلى 180 يوما من الزراعة ويتوقف ذلك على المنطقة والصنف وميعاد الزراعة وخصوبة الأرض وغير ذلك من العوامل وتتميز علامات نضج القمح بجفاف وإصفرار النباتات من أوراق وسوق وسنابل وتصلب الحبوب وسهولة فرط السنابل . ينضج القمح مبكرا في الوجه القبلي حيث تنضج النباتات في آخر شهر ابريل ويتأخر النضج نوعا في الوجه البحري إلى أواخر مايو . وتمتد التهيئة للأزهار حتى تمام النضج وتنقسم مرحة النمو الثمري إلى أطوار وهي طور تكوين السنابل وطور الازهار وطور البلوغ ويمتد طور البلوغ من 60 – 90 يوما وتنتقل المواد الغذائية أثناء هذا الطور من الأوراق والسوق والأشطاء إلى الحبوب النامية وتحدث تغيرات متعددة أثناء مرحلة تكوين الحبوب وهكذا يمكن تقسيم طور البلوغ أو طور تكوين الحبوب إلى أربعة أطوار هامة وهي : - طور النضج اللبني : تتميز النباتات في هذا الطور باصفرار الوراق السفلى مع إبقاء الأوراق العليا خضراء وتلون الحبوب بلون أخضر وامتلاء الحبوب بعصير مائي به كثير من حبيبات النشاء مع سيلان عصير مائي من الحبوب عند الضغط عليها
طور النضج الأصفر: - ويسمى هذا الطور النضج العجيني وتتميز النباتات فيه باصفرار الأوراق والسنابل والحبوب وبامتلاء الحبوب بمحتوى عجيني لين وبالقوام الطري للحبوب .
طور النضج التام: - تتميز النباتات في هذا الطور بلونها الذهبي ووصول الحبوب إلى أقصى حجم مع ازدياد صلابة الحبوب وسهولة انفصالها من القنابع ويحصد القمح عادة في هذا الطور
طور النضج الميت: - تتميز النباتات في هذا الطور بانطفاء لون القش وجفاف السوق وسهولة كسر السنابل . تضم نباتات القمح بقطعها بالشراشر قريبا من سطح الأرض في الصباح الباكر مع تجنب الضم أثناء الظهيرة خوفا من انتشار الحبوب على أن تستبعد الحشائش أثناء الضم ثم تربط النباتات في حزم بقطر 50 سم لكل منها ، وقد لا يلجأ الزارع إلى ذلك ثم تنقل النباتات للأجران لدراسها وتذريتها وقد تضم النباتات بآلات خاصة وتضم النباتات وهي مازالت زاهية اللون وحيث يتراوح محتوى الرطوبة بالحبوب ما بين 25 – 30 % عند الضم بآلة الحصد والربط أو بتأخر إجراء الضم إلى طور النضج الأصفر وحيث يتراوح محتوى الرطوبة بالحبوب من 13 – 14 % عند استخدام آلة الضم والدارس .
الدراس والتذرية : - يقصد بالدراس تفكيك الحبوب عن بقية أجزاء النبات ويقصد بالتذرية فصل الحبوب بعيدا عن القش وتدرس نباتات القمح بالمذراه واللوح ويتوقف العمل بها على وجود الرياح أو النورج وتتميز هذه الطريقة بارتفاع مقدار الفقد في كمية المحصول . وتذرى نباتات القمح بعد دراسها في مصر على نطاق واسع بآلة التذرية اليدوية وتتركب هذه الآلة من قادوس له باب أسفله أربعة غرابيل تنظيف منحدرة انحدارا خفيفا مع وضع أوسع الغرابيل ثقوبا إلى أعلى وأضيق الغرابيل ثقوبا إلى أسفل مع وجود مروحة أمام غرابيل التنظيف ويوجد غربالان للتقسيم وسطح انزلاق اسفل غرابيل التنظيف . وأثناء سقوط أجزاء المحصول المدروس من القادوس فوق غرابيل التنظيف تقذف المروحة تيارا من الهواء على المحصول فيقذف التراب والتبن بعيدا عن الآلة وتسقط الحبوب فوق الغرابيل التي تهتز أثناء تشغيل الآلة ويحجز الغربال العلوي الأجسام الكبيرة كالقصلة والحصى حيث تسقط من نهاية الغربال المنحدرة وهكذا تمر الحبوب حتى تسقط من غربال التنظيف الرابع على سطح انزلاق تنزلق عليه الحبوب إلى غرابيل التقسيم ويفصل غربال التقسيم العلوي الحبوب الكبيرة والسفلي الحبوب الصغيرة .
التسميد : - تستجيب نباتات القمح في مصر للتسميد النيتروجيني وتزداد كمية المحصول بإضافة النيتروجين ولتوقف الكمية اللازم إضافتها على خصوبة الأرض والظروف الحرارية للمنطقة والدورة الزراعية والظروف البيئية والصنف ، وكان المزارع يكتفي فيما مضى بإضافة 30 – 40 كجم من النيتروجين للفدان في الأصناف المصرية الطويلة ثم جيزة 155 وغيرها غذ تتعرض النباتات للرقاد بزيادة كميات النيتروجين المضافة عن ذلك ، ويضاف اليوم للأصناف الكثيرة مثل سخا 8 والأصناف المكسيكية مثل شناب 70 قدرا من النيتروجين يتراوح بين 70-90 كجم للفدان ، ويضاف النيتروجين في صورة سماد نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر أو نترات الأمونيوم أو اليوريا ولقد وجد بعض الباحثين أفضلية إضافة كبريتات النشادر عن اليوريا وعن نترات الكالسيوم ، كما وجد البعض الآخر أفضلية نترات الكالسيوم عن اليوريا ويضاف السماد النيتروجيني لمحصول القمح في مصر أساسا بنثره قبل رية المحاياة وقد يضع 2 على 3 إلى 3 على 4 كمية السماد النيتروجيني عند رية المحاياة والجزء الباقي عند الرية الثالثة للسدة الشتوية . وتكفي كمية الفوسفور والبوتاسيوم بأراضي الوادي في مصر احتياجات نباتات القمح إلا انه وجد استجابة الأصناف الكثيرة للفوسفور ولهذا ينصح بلإضافة نحو 15 – 20 كجم للفدان من الفوسفور ، ويضاف الفوسفور في صورة سماد سوبر فوسفات الكالسيوم تضاف أثناء إعداد الأرض للزراعة . وعند توافر الأسمدة البلدية يفضل نثر 10 – 20 متر مربع من السماد للفدان أثناء إعداد الأرض للزراعة وقبل الحرث مباشرة وينبغي تقليل كمية الأسمدة المعدنية المضافة تحت هذه الظروف.
الري : - يعتبر نبات القمح أقل حساسية لنقص الماء عن الأرز والذرة الشامية ، وأكثر حساسية للماء في بعض فترات حياتها وأهمها فترة الانبات وظهور البادرات وتمتد عشرة أيام وفترة تكوين الأفرع القاعدية وتمتد نحو 15 يوما وفترة بدء تكوين ظهور الأزهار وتمتد 20 يوما وفترة تكوين الحبوب وتمتد نحو 15 يوما . وتبدأ رية المحاياة وهي الرية الأولى عقب الزراعة بعد 25 إلى 30 يوما ثم تروى النباتات للمرة الثانية بعد شهرين من المحاياة وقبل السدة الشتوية في الزراعة المبكرة ، وبعد السدة الشتوية في الزراعة المتأخرة ثم تروى النباتات للمرة الثالثة عند تمام طرد النابل تقريبا ثم تروش النباتات في بعض المناطق للمرة الرابعة عند الطور اللبني والعجيني وقد تروى في مناطق أخرى رية رابعة في الطور اللبني ورية خامسة في الطور العجيني للحبوب .
طرق الزراعة : -- يزرع القمح في مصر بطريقتين رئيسيتين وهما الزراعة العفير والزراعة الحراثي وتتعدد طرق إضافة التقاوي في كل من __هاتين الطريقتين
الزراعة العفير : - يصد بالزراعة العفير وضع التقاوي الجافة في الأرض الجافة ثم الري وتوضع الحبوب في الزراعة العفير 4 – 7 سم وتفضل الزراعة العفير في الظروف التالية : -
الأراضي الخفيفة
الأراضي المحتوية على نسبة منخفضة من الأملاح الضارة
التأخير في ميعاد الزراعة
الراضي القليلة الحشائش
وينصح بتجنب الزراعة العفير في الظروف التالية
الأراضي المستوية السطح
الأراضي الثقيلة المتماسكة
وتتميز الزراعة العفير بما يلي :-
توفير قدر من التقاوي يبلغ نحو 10 كجم للفدان عن الزراعة الحراثي
نقص نسبة الإصابة بمرض التفحم
العفير بدار: - بعد تجهيز الأراضي للزراعة تبذر التقاوي في اتجاهين متباعدين لضمان انتظام توزيع الحبوب في الأرض ، وفي الأرض الناعمة تبذر التقاوي بعد الحرثة الأخيرة ثم تزحف الأرض لتغطية التقاوي وتسوية سطح الأرض ، وفي الأرض الخشنة تبذر الحبوب بعد التزحيف ثم ثم تغطى الحبوب بلوح خفيف ثم تقسم الأرض إلى أحواض ثم تلف القني والبتون ثم تروى الأحواض .
العفير والبذر بآلة التسطير: - توضع الحبوب بآلة التسطير بعد تقسيم الأرض إلى شرائح على عمق من 2 – 4 سم وعلى أبعاد 2-3 سم بين الحبوب وبعضها بالسطر ، وعلى أبعاد 15 سم بين السطر والآخر وهذه الطريقة رغم عما تتميز به غير شائعة الانتشار لعدم توافر أدوات التسطير .
العفير على خطوط القطن : - _-طريقة__ محدودة الاتباع في بعض مناطق محافظتي الدقهلية والبحيرة ولا ينصح باتباعها ، وتتلخص هذه الطريقة في تقليع أحطاب القطن ثم تسليك الخطوط ثم تقام الجور بالمناقر أو الأوتاد على جانبي الخط وعلى مسافة 1.5 سم بين الجور وبعضها ثم توضع الحبوبثم تروى الأرض .
العفير تحت الذرة : - تتبع هذه الطريقة عند تأخير كسر الذرة الشامية ولا ينصح باتباع هذه الطريقة لزيادة كمية التقاوي ولنقص كمية المحصول لعدم إمكان خدمة الأرض جيدا في هذه الطريقة . ثانيا : الزراعة الحراثي : يقصد بالزراعة الحراثي وضع التقاوي الجافة أو المبللة بالماء في الأرض المستحرثة أي المحتوية على رطوبة مقدارها 50 إلى 60 % من قدرة حفظ الأرض للماء ، وتفضل الزراعة الحراثي في الظروف التالية :-
الأراضي الثقيلة
الراضي غير مستوية السطح
الأراضي الكثيرة الحشائش
الأراضي الخالية من الأملاح
الزراعة في الميعاد المناسب
يؤخذ على الزراعة الحراثي ما يلي : - زيادة كمية التقاوي عن الزراعة العفير بمقدار 10 إلى 25 كجم للفدان
عدم انتظام ظهور النباتات فوق سطح الأرض
تأخير الانبات عن الزراعة العفير
انخفاض نسبة الانبات في الأراضي المحتوية على نسبة مرتفعة نوعا من الأملاح وتتعدد طرق الزراعة الحراثي وأهمها
الحراثي بدار: - تروى الأرض رية كدابة بعد حصاد المحصول السابق تحرث ثم تبذر الحبوب على الأرض وتزحف وتقسم ثم تلف القني والبتون .
الحراثي تلقيط : - يفيد اتباع هذه الطريقة عند اتباع الزراعة الحراثي في ظروف جفاف الأرض نوعا عند استحراثها إذ تستقر الحبوب في هذه الطرية على عمق أكبر نوعا حيث تزداد نسبة الرطوبة الأرضية وفي هذه الطريقة تروى الأرض رية كدابة بعد حصاد المحصول السابق ثم تبذر الحبوب تلقيطا خلف المحراث ثم تزحف الأرض ثم تقام القني والبتون ثم تلف .
عمق الزراعة :- يزرع القمح عادة على أعماق تتراوح بين 4 – 7 سم ، وتوضع الحبوب على بعد أعمق في الزراعة الحراثي عن الزراعة العفير ، كما يكون عمق الزراعة منتظما بآلة التسطير عما إذا كانت الزراعة بالطريقة البدار . وتفيد زراعة القمح على عمق يزيد عن 5 سم في انبات الحبوب عند جفاف سطح الأرض ، وإذا كانت الزراعة بالطريقة الحراثي والأرض قد جفت نوعا عند استحراثها فتفيد الزراعة على عمق كبير نوعا كالزراعة تلقيط خلف المحراث لتوافر الرطوبة اللازمة للانبات في هذه الأمكنة . وتؤدي الزراعة عميقا عن 4 سم إلى استخدام قدر كبير من المواد الغذائية المدخرة بالحبوب قبل ظهور البادرات فوق سطح الأرض ولهذا تتميز البادرات المتكونة بضعف نموها .
كمية التقاوي : - تتراوح تقاوي القمح من 40 إلى 80 كيلو جرام للفدان ويتوقف ذلك على كثير من العوامل وأهمها الصنف وطرية الزراعة وميعاد الزراعة ونسبة الانبات . تتراوح كمية التقاوي بين 60 إلى 65 كيلو جرام للفدان للصنف شناب ، وبين 65 إلى 80 كيلوجرام للفدان للصنف جيزة 155 وتزيد كمية التقاوي اللازمة للزراعة في الزراعة الحراثي عن الزراعة عفير والبذر بآلة التسطير بمقدار 10 إلى 25 كيلوجرام للفدان كما تزيد كمية التقاوي كذلك بانخفاض نسبة انبات التقاوي . وينبغي الزراعة بتقاوي من تقاوي الصنف المحدد زراعته بالمنطقة على أن يتميز بامتلائها وارتفاع مقدار النقاوة ونسبة الانبات والخلو من الأمراض .
تجهيز الأرض للزراعة:- تحرث الأرض حرثا سطحيا بعمق نحو 15 سم وتتعدد المحاريث الملائمة لذلك وأهمها المحراث البلدي والمحراث الحفار الآلي على أن تكون خطوط الحرث متقاربة بمرة أو مرتين وعلى أن يكون اتجاه خطوط الحرث للمرة الثانية عموديا على خطوط الحرث للمرة الأولى ، إذا كان الحرث لمرتين . تزحف الرض بعد حرثها على أن تكون الزحافة ثقيلة إذا كان بالأرض كثير من القلاقيل ثم تقسم الأرض بإقامة القني والبتون على أن تكون أبعاد الحرث 2 × 5 – 7 أمتار وتقسم الأرض إلى شرائح إذا كانت الزراعة بآلة التسطير بحيث يساوي عرض الشريحة طول آلة التسطير أو ضعفها ثم تقسم الأرض بعد عملية التسطير بإقامة القني والبتون .
الدورة : - القمح محصول شتوي لهذا يقع في الدورة بعد المحاصيل الصيفية مثل القطن والذرة الشامية والأرز وغيرها أو بعد بور سبقه محصول شتوي وتقع معظم المساحات المنزرعة بالقمح في مصر بعد القطن والذرة الشامية والأرز ، ويمكن ترتيب انتاجية محصول القمح تنازليا حسب المحصول السابق إلى ما يلي : بعد بور سبقه بقول ، ثم بعد قطن ، ثم بعد ذرة شامي ، ثم بعد ارز ، ويجود القمح عند زراعته بعد بور سبقه بقول مثل البرسيم والفول لارتفاع محتوى الأرض من النيتروجين إذ تتحلل بقايا النباتات البقولية والمتميزة بارتفاع محتوى البروتين أثناء الصيف ويصبح النيتروجين ميسرا لامتصاص النباتات ويثبت النيتروجين الجوي بالأرض بفعل الكائنات الحية الدقيقة للأرض أثناء فترة التبوير ولمقاومة الحشائش ولامكانية الزراعة المبكرة ولتوافر فترة كافية لخدمة الأرض جيدا لزراعة محصول القمح. ولا تجود زراعة القمح عقب ذرة إذ يعني ذلك زراعة محصول نجيلي خلف نجيلي آخر ولانتشار جذور محصول الذرة في مكان انتشار جذور محصول القمح كما تقل انتاجية محصول القمح بعد الذرة الصيفي لعدم توافر فترة كافية لخدمة أرض القمح جيدا ، ولتأخير ميعاد الزراعة ولا تجود زراعة القمح بعد الأرز لانهاك الأرز للأرض إذ تقتضي زراعة الأرز توافر الماء على سطح الأرض بقدر يتزايد بتقدم النباتات في العمر ويؤدي ذلك إلى فقد قدر كبير من العناصر الغذائية مع ماء الرشح وإلى سوء الخواص الطبيعية للأرض .
ميعاد الزراعة : - يزرع القمح في ... من منتصف شهر اكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر وتعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر أنسب مواعيد لزراعة القمح . يؤدي تأخير ميعاد الزراعة إلى زيادة مقدار الاستهلاك المائي لارتفاع درجات الحرارة والاشعاع الشمسي الذي يواجه النباتات في الزراعة المتأخرة عن الزراعة المبكرة . تدي الزراعة المبكرة إلى طرد السنابل مبكرا قبل أن يتكون عدد كبير من الأشطاء للنبات ، وإلى نضج السنابل في الجو البارد ، كما يؤدي تأخير الزراعة إلى تأخير ميعاد النضج وضمور الحبوب ونقص كمية المحصول لتعرض الحبوب أثناء تكوينها لدرجات الحرارة المرتفعة . وتفيد الزراعة المبكرة في مقاومة التفحم اللوائي وفي مقاومة بعض الحشرات مثل دبور الحنطة المنشاري ودودة سنابل القمح والمن إذ أن الزراعة المتأخرة للقمح أكثر تعرضا للإصابة بالمن عن الزراعة المبكرة . ويلجأ المزارع إلى اتباع طرية الزراعة العفير عند التأخير في ميعاد الزراعة بينما تتبع الزراعة الحراثي في المواعيد المناسبة وهو ما سوف نشرحة بالتفصيل فيما بعد .
الجو الملائم لزراعة القمح : - لا تجوز زراعة القمح في الجو الرطب أو الدافئ وتنجح الزراعة في الجو الجاف البارد وتتعدد العوامل الجوية التي تؤثر على نمو وانتاجية محصول القمح وأهمها درجات الحرارة والإضاءة والرطوبة الجوية . وتختلف درجات الحرارة الملائمة لنمو القمح باختلاف الأصناف وطور النمو ، وعموما تلائم درجات الحرارة السائدة في مصر أثناء الشتاء نمو القمح وتنبت حبوب القمح في مدى من درجات الحرارة يتراوح بين 3 درجات إلى 32 درجة مئوية مع درجة حرارة مثلى مقدارها 25 درجة مئوية وتنمو بادرات القمح في مدى حراري يتراوح بين 5 درجات إلى 37.7 درجة مئوية ، ودرجة حرارة مثلى مقدارها 28 درجة مئوية . ويلائم إزهار القمح درجات حرارة تتراوح بين 13 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية ويلائم فترة تكوين الحبوب والنضج درجات حرارة آخذه في الارتفاع بتقدم النضج وينبغي أن تتعرض نباتات القمح في أحد أطوار نموها باستثناء طور السكون في البذور بدرجات الحرارة المنخفضة حتى تكتسب النباتات التغيرات النوعية اللازمة للتهيئة للإزهار . وتحدث أضرار للنباتات إن تعرضت لدرجات حرارة غير ملائمة ويتوقف مدى الضرر على مدى درجة الحرارة وطور النمو ويصبح النبات حساسا لدرجات الحرارة غير الملائمة في بعض مراحل النمو وأهمها الفترة من التفريع إلى طرد السنابل وفترة التزهير ومدة نضج الحبوب ، ويدي تعرض نباتات القمح لدرجات الحرارة المرتفعة في الفترة من التفريع إلى طرد السنابل إلى نقص عدد سنابل النبات ولا ينفع بعد ذلك اعتدال درجة الحرارة بما يلائم النمو وتؤدي الحرارة المرتفعة أثناء فترة التزهير إلى نقص عدد الحبوب لموت حبوب اللقاح وتؤدي الحرارة المرتفعة أثناء الثلاثة أو الأربعة أسابيع عقب الازهار إلى النضج المبكر للحبوب وضمورها ويؤدي تعرض النباتات لدرجة الحرارة المنخفضة نسبيا أثناء فترة تكوين السنابل إلى زيادة حجم السنبلة وعدد السنيبلات بالسنبلة وعدد الأزهار بالسنيبلة ومحصول الحبوب . ويعتبر نبات القمح أحد نباتات النهار الطويل لهذا يلزم أن يتعرض النبات لعدد من الساعات الضوئية اليومية يزيد عن حد معين ويتوقف هذا الحد على الصنف . وتؤثر الرطوبة الجوية النسبية تأثيرا بالغا على نمو القمح بطريق غير مباشر بالتأثير على انتشار أمراض الأصداء إذ تزداد الإصابة بأمراض الأصداء بارتفاع الرطوبة الجوية النسبية ولهذا تنتشر الإصابة بهذه الأمراض في الوجه البحري ويقتضي هذا زراعة الأصناف المقاومة .


اصناف القمح : -بدأ الاهتمام بتحسين محصول القمح في مصر بصورة أولية عام 1914 إذ انتجت بعض الطرز من الأقماح المحلية وكانت من الأصناف البلدية ثم استوردت أصناف من القمح في الفترة من 1918 إلى 1920 وبذلت محاولات تهجينها من الأصناف المحلية إلا أن هذه الرحلة لم تحقق نجاحا . وفي الفترة من 1921 إلى 1935 اتبع نظام الانتخاب في التحسين وتحقق أثناء هذه الفترة نجاحا كبيرا وأمكن الحصول على أصناف بلدية مثل 42 ، 26 ، 31 ، 58 ، وأصناف هندية أخرى ، وفي الفترة من 1935 إلى 1945 استنبط صنف بلدي 116 وهندي 62 ، وبانتشار زراعة الأقماح الهندية في مصر ظهرت مشكلة الأصداء الفطرية الأمر الذي دعا وزارة الزراعة المصرية إلى الانتخاب ضد الأصداء وبدأ ظهور أصناف جيزة في السبعينيات مثل جيزة 142 وجيزة 145 وجيزة 155 وانتجت الوزارة أيضا أصنافا قصيرة من أصناف جيزة 157 وجيزة 158 وبدأت البلاد في هذه الفترة في زراعة الأصناف المكسيكية عام 1972 وأهم هذه الأصناف شناب 70 وسوبر اكس ومكسيباك . وحل الصنف شناب 70 محل الصنف مكسيباك وسوبر اكس ويؤخذ على الأصناف المكسيكية نقص المقاومة تحت الظروف المصرية والانتشار السريع لحبوبها والمظهر غير الجذاب لحبوبها وانخفاض جودة القش . حدثت تغيرات متعددة في الأصناف المنزرعة في مصر إلا أن الأصناف المنزرعة في الوقت الحاضر هي كما يلي :
جيزة 155 : - صنف غزير التفريع مقاوم للرقاد ، السنابل كبيرة يبلغ طول السنبلة 9 سم ، السنابل متجانسة في الطول وتظهر في مستوى واحد والصنف مقاوم للصدأ الأسود والأصفر والتفحم وانفراط الحبوب – يزن الأردب 161 كم .
جيزة 156 : - يتراوح ارتفاع النبات بين 115 و 120 سم ويزهر بعد 100 يوم الصنف غزير التفريع مقاوم للراد والصدأ الأسود والتفحم إلا أنه يصاب بالصدأ الأصفر والبرتقالي ولهذا يزرع الصنف في مصر الوسطى حيث لا خوف من تعرض القمح للإصابة للصدأ الأصفر والبرتقالي ويتميز الصنف بمقاومته لفرط الحبوب .

جيزة 157 : يبلغ ارتفاع النبات 95 سم ويبدأ التزهير بعد 100 يوم ، غزير التفريع مقاوم للمرض والصدأ الأصفر والأسود كما يقاوم الصدأ البرتقالي نسبيا ، وتنجح زراعة الصنف في جميع أنحاء مصر يبلغ طول السنبلة 12 سم والحبوب بيضاء .
شناب 70 :- يبلغ ارتفاع النبات 90 سم وتزهر النباتات بعد 90 إلى 92 يوما من الزراعة ، الصنف غزير التفريع مقاوم للرقاد وصدأ الساق الأسود والبرتقالي ، يتراوح طول السنبلة 8.5 إلى 9 سم والحبوب بيضاء ويبلغ وزن الألف حبة 45.59 جرام .
المصدر: د.رضا النحراوي : - في إطار رؤيتنا الشاملة للحفاظ على البيئة و صحة الإنسان، وتحقيق رسالتنا في تقديم غذاء صحي و زيادة الصادرات الزراعية من خلال ترسيخ مفهوم الزراعة النظيفة كأسلوب زراعة و أسلوب حياة و المستخدم فيها برامج التغذية و المكافحة الحيوية(المبيدات الحيوية) لتقديم برامج و حلول عملية تطبيقية لكل مشاكل الزراعة في مصر و العالم بغرض زيادة الإنتاجية و تخفيض التكاليف. و اليوم نتحدث عن زيادة إنتاجية محصول القمح (سواء الحبوب أو التبن) من خلال تطبيق برنامج التغذية المتوازنة لنبات القمح .
فوائد البرنامج : زيادة وزن الحبوب 2-3 أردب /الفدان .
زيادة وزن التبن :أكثر من واحد حمل تبن / فدان .
المركبات المستخدمة و الجرعة :
فوليار ميكرو مخلبي (1 كيلو جرام ) بالإضافة إلى بوتاسيوم 45% سترات (1 كيلو جرام ) تضاف إلى 300 لتر ماء و تقلب جيدا ، و يتم الرش بها مباشرة على المجموع الخضري .
مواعيد الاستخدام :الرشة الأولى : في مرحلة التفريع.
الرشة الثانية : عند بداية طرد السنابل .
و أهم فوائد هذا البرنامج هي زيادة القيمة الغذائية لحبوب القمح التي يأكلها الإنسان لتغذيته ووقايته من مرض الأنيميا لتوافر عنصر الحديد في حبوب القمح المعاملة بالبرنامج، مما يزيد من قدرة تلاميذ المدارس على استيعاب الدروس و قدرة المواطن المصري على زيادة إنتاجيته وبالتالي الدخل و الأمن القومي .






. .
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 10:06 AM   #7
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

زراعة القمح في منطقة حائل :-
.................................................. ....

الاربعاء 28 المحرم 1429هـ -6 فبراير 2008م - العدد 14471

جريدة الرياض - الصفحة الإقتصادية

مزارعو المنطقة ناقشوا همومهم في اجتماع مطوّل
صوامع الغلال: حلّ أزمة نقص الدقيق وغلاء الأسعار في حائل بعد شهرين

حائل - خالد العميم:
تبدأ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة حائل في غضون شهرين بإنتاج الدقيق بعد انتهاء تركيب وإنشاء المطاحن المخصصة لهذا الغرض، مما سيؤدي إلى تخفيف معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة والقضاء على حالات النقص في توريد الدقيق وانخفاض أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. وفيما يكافح المواطنون للتعايش مع أزمة نقص المعروض من الدقيق وارتفاع أسعاره، قال منصور بن جارالله الجار الله، مدير صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحائل، إنه يأمل في أن تتمكن صوامع الغلال في بدء إنتاج الدقيق في شهر أبريل المقبل. وقال الجار الله على هامش مشاركته في اجتماع أعضاء اللجنة الزراعية الذي عقد في حائل: "بدء الإنتاج سيخفف من معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة وكذلك المواطنين جراء النقص الملحوظ في توريد الدقيق علاوة على ارتفاع أسعاره". وكان الاجتماع المطول لأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، قد ناقش تبعات قرار مجلس الوزراء القاضي بالتدرج في إيقاف شراء القمح من المزارعين في مدة زمنية أقصاها 8سنوات. وتمخضت النقاشات عن ضرورة رفع خطاب لسمو أمير منطقة حائل تتضمن إشادة مزارعي المنطقة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وقال المزارعون في ملاحظاتهم التي استمعت "الرياض" لتفاصيلها، ان قرار التدرج في إيقاف شراء القمح سيحدث انعكاسات إيجابية على قطاع الزراعة والمياه بما يضمن التقدم والتطور المرجو في المحافظة على مصادر المياه والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على المشاريع الزراعية وتحول القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة التي تستخدم الوسائل الحديثة في الزراعة والري،كما أيدّ المجتمعون القواعد والإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والخاصة بترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وفحوى الخطاب الذي يعتزم المزارعون رفعه إلى أمير المنطقة، تضمن إحصاءات حول إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية في محصول القمح سواء أفرادا أو شركات والذي وصل إلى 03مليار ريال، و أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ تم اقتراضها من البنك الزراعي وأخرى من أموال المساهمين في الشركات الزراعية ورجال الأعمال. لكن مزارعي المنطقة شددوا في الخطاب، على أن كثيراً من مناطق ومحافظات المملكة تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي أساسي وأن زراعة القمح تعتبر العمود الفقري لهذا الاقتصاد، موضحين أن قرار وقف زراعة القمح سيؤدي إلى أن كثيرا من المزارعين قد يتحولون إلى قطاعات اقتصادية أخرى أو إلى طلب وظائف حكومية أو أهلية مما سيدفعهم إلى هجر مناطقهم ومحافظاتهم والتوجه إلى المناطق والمدن الحضرية مما يزيد من الضغوط على هذه المدن وتمركز السكان في مناطق محددة. وتابع خطاب المزارعين المرفوع إلى أمير المنطقة: الاعتماد على الاستيراد سيكون له آثار عكسية من خلال عدم توفر منتج استراتيجي محلي، متوقعين زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة بعد تحول المزارعين إلى مستوردين بالكامل لهذه السلعة الهامة مما سيغري ضعاف النفوس من المنتجين العالميين إلى ممارسة بعض التصرفات السيئة من ابتزاز ونحوه كما حدث لمحصول الشعير خلال السنتين الماضيتين. وقال هؤلاء: قد يؤدي توقف زراعة القمح الذي يعد محصولا شتويا ويحتاج إلى مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى إلى تحول المزارعين إلى تلك المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأكثر مما سيفاقم المشكلة. يوفر محصول القمح كميات كبيرة من الآتبان تقدر بمليون طن سنوياً يحصل عليها مربي الماشية بأسعار منخفضة وعند توقف زراعته سيتسبب ذلك بفقدانها، مما سيرفع أسعار الأعلاف (البديلة) في الأسواق وتغري المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف بدلاً من القمح مما يزيد من مساحاتها الزراعية يتبع ذلك زيادة استهلاك المياه.



. .
  رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-2011, 10:09 AM   #8
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي زراعة القمح في حائل

زراعة القمح في منطقة حائل :-
جريدة الرياض : -
د. طرابلسي معقباً على عابد خزندار:
الحل ليس في وقف زراعة القمح! أ. د. ابراهيم بن يوسف طرابلسي : -

قرأت مقالاً للكاتب المميز الاستاذ عابد خزندار تحت عنوان (اسقوا العطاش أولاً) في عدد يوم الاحد 1427/10/14ه والذي يدعو فيه الكاتب الدولة الى اتخاذ قرار لوقف زراعة القمح توفيراً لشربة ماء نروي به العطشى أولاً.


ورغم التي المطلقة في الدوافع الوطنية والرغبة في الاصلاح التي دفعت الكاتب الى هذه الدعوة إلا انني آمل ان يسمح لي بمناقشة الامر بشيء من الموضوعية.
فمنذ بداية خطة التنمية الزراعية منذ حوالي 25عاماً والتي كان محورها التوسع (العشوائي) في زراعة القمح وشراء الدولة للمحصول بما يزيد من 6- 7اضعاف السعر العالمي في ذلك الوقت ركب الموجة كل من اراد الاثراء السريع واغلبهم من خارج القطاع الزراعي من اناس لا علاقة لهم بالزراعة ولا معرفة لهم بطبيعتها همهم الاول والاخير توريد اكبر كمية من القمح للصوامع واستلام شيكاتهم بعد اسبوع او اثنين ساعدهم في ذلك التصريحات الرنانة لمسؤولي وزارة الزراعة التي كانت تتصدر الصحف ووسائل الإعلام بأن المملكة اصبحت سادس دولة مصدرة للقمح في العالم وان انتاجها وصل حوالي 5ملايين طن.
وشجع هذا الامر المزيد من طالبي الثراء السريع زيادة المساحة واخذت آلاف الحفارات الضخمة تعمل ليل نهار دون رقيب او حسيب (إلا على الاوراق) في حفر آلاف الآبار وعلى اعماق تزيد عن 1500متر لاستنزاف مزيد من المياه الجوفية وخلال هذه الفترة لم يسمع صوت واحد ينادي بالترشيد او محاسبة المتسبب في هذه الفوضى التي تفتقد الى ابسط قواعد التخطيط السليم.
مع ملاحظة ان الفلاح البسيط الذي يمتهن مهنة الفلاحة ويستقر في ارضه والمفروض ان يكون هو محور العملية التنموية لم ينله من هذه (الفورة المادية) إلا النذر اليسير.
ومع انخفاض اسعار النفط وتأثيرها السلبي على دخل البلاد وما يتبعه ذلك من ضغط على المصروفات والتي منها الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لزراعة القمح قامت وزارة الزراعة بتخفيض سعر القمح وتقليص المساحة المنزرعة للقمح ولم يكن المبرر الاعلى صوتاً في ذلك الوقت توفير المياه بل كان مبرراً اقتصادياً (وقد كان مقبولاً) ونتيجة لذلك خرج من الساحة كل من دخلها وقت الطفرة وبقي فقط من ارتبطت حياته بالزراعة من فلاحين او شركات مساهمة استثمر فيها المواطنون اموالهم وربطوا مستقبلهم بها.
وبدا الامر يستقر على مستوى انتاج حوالي 1.6مليون طن من القمح وهو ما يشكل تقريباً الاحتياج الفعلي للاستهلاك المحلي على مدار العام كما استطاع المزارعون تحميل العديد من المحاصيل الاخرى على زراعة القمح لرفع كفاءة الاستفادة من مياه الري.
انني اتفق مع القارئ في ان القطاع الزراعي يشكل القطاع الاكثر استهلاكاً للمياه في المملكة غير ان الحل لا يكون بايقاف زراعة القمح على الاقل في المستقبل المنظور فنكون كمن بدأ الخطة الزراعية عشوائياً وانهاها عشوائياً اوقع الضرر في كلا الحالتين على آلاف المواطنين الذين استثمروا حياتهم واموالهم وانشأوا بنية تحتية لا يمكن الاستفادة منها في حالة وقف زراعة القمح وسوف يشمل الضرر ايضاً تلك الشركات التي تؤمن مستلزمات الانتاج بما تشمله من خسائر اقتصادية وتسريح العاملين بها من الشباب السعودي المؤهل.
ويذكرني هذا بقصة جحا الذي وقف يخاطب جمعاً من الناس من على سطح منزله فكاد ان يسقط من على السطح فطلب منه الناس العودة الى الخلف حتى لا يسقط فاستمر يعود القهقرى تدريجياً حتى سقط من الطرف الآخر للسطح.
إن الحل يكمن في بدء رسم سياسة مائية سليمة بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه وان اول خطوات في سياسة مائية هو الموازنة بين المخزون والاستهلاك وما دمنا نفتقر الى معلومات فعلية دقيقة عن كمية المخزون المائي فإننا لا نستطيع تحديد المسموح بالاستهلاك. ان وزارة الزراعة والمياه التي انشئت عام 1374ه وانيط بها مسؤولية ادارة المياه في المملكة لم تستطع على مدار 53عاماً ان تحدد كمية المخزون المائي الفعلي في المملكة بينما استمرت في استنزاف المياه بطريقة عشوائية بسياسات القمح المعروفة.
إن لدينا تقديرات متضاربة عن المخزون المائي للمملكة بين متفائلة جداً صادرة من جامعة البترول والمعادن وهي اكثر الجامعات السعودية احتراماً ومصداقية وبين متشائمة غير دقيقة من ارامكو ووزارة الزراعة.
انني ادعو وزارة المياه هذه الوزارة الوليدة ان تدرس انشاء مركز علمي متقدم لمتابعة تقدير المخزونات المائية الناضبة والقابلة للتعويض في المملكة مستفيدين من التقنيات العلمية الحديثة المتوفرة في انحاء العالم وهذا قد يحتاج الى مال ووقت طويل وجهد إلا انه ممكن ويعتبر حجر الاساس قبل البدء في رسم أي سياسة مائية والنية لا تكون عشوائية كسابقتها.
انه بالرغم من الاختلاف في التقنيات المستخدمة لتقدير مخزونات النفط والماء إلا ان شركة ارامكو انشأت اكبر واكثر المراكز تقدماً في العالم لتقدير ومتابعة المخزون من النفط للمملكة مما مكن المسؤولين من رسم سياسة موازنة للانتاج بطريقة تكفل المصلحة الوطنية على المدى البعيد.
إننا قبل الدعوة الى وقف زراعة القمح باعتباره الحل الناجح لكل مشاكل المياه بالمملكة يجب توسيع دائرة الدراسة واخذ بنظر الاعتبار مصالح مختلف الانشطة الاقتصادية واستخدام وسائل علمية متقدمة مستعينين باخصائيين افراد وشركات ومؤسسات علمية عالمية للمساعدة في ذلك واذا توصلنا الى التقدير العلمي الصحيح والفعلي للمخزون المائي واضفنا اليه ما يمكن توفيره من محطات التحلية المنشأة على شواطئ المملكة فإننا نستطيع عندها رسم السياسة المائية لمختلف القطاعات الاستهلاكية ومنها القطاع الزراعي.
أما القول بأن تحلية المياه لا يمكن التعويل عليها فهذا ايضاً خطأ كبير لأن هذه ايضاً ثروة حبانا بها الله يجب الاستفادة منها اما التكلفة الحالية للتحلية كما ورد في المقال ( 4ريال/ متر مكعب) في الوقت الراهن فهذه تشكل مبلغا زهيداً مقارنة بما كانت عليه في بداية انشاء محطات التحلية أي بعبارة اخرى تكلفة التحلية تنخفض باستمرار مع تقدم التقنيات العلمية المطورة في هذا المجال كما انه يمكن تخفيضها بدرجة كبيرة في حالة توطين التقنيات وانشاء مصانع قطع الغيار المستهلكة للمحطات والتي تشكل الجزء الاكبر من تكلفة التحلية في المحطات الحالية.

إن القرارات الخطيرة التي تمس مختلف حياة المواطنين ومقدراتهم الاقتصادية يجب ان لا تؤخذ بتسرع كما حصل في بداية سياسة القمح المعروفة فإذا كان هناك خطأ ادى الى ما نحن فيه الآن فيجب عدم معالجة الخطأ بخطأ آخر وحل مشكلة استمرت 25عاماً في يوم واحد.

بل يجب ان نأخذ وقتنا للدراسة الموسعة لمختلف جوانب المشكلة ويشترك فيها متخصصون من مختلف القطاعات والتي منها القطاع الزراعي الذي قد يكون هو المشكلة وهو الحل في نفس الوقت ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وعندها لو توصلت الدراسات المكثفة واتفق عليها مختلف الاخصائيين في القطاعات المختلفة ومن اهمها الزراعيون والاقتصاديون فسوف يكون قراراً مصيرياً ولكنه مبرراً.

تعليق : للاسف ان يدعو الخزندار الى ايقاف زراعة القمح ليروى عطاشى جدة كيف والبحر بجوارهم والامر بايدينا وها هو الشعيبة يروى والحمد لله الملايين ولو قال يا اهل جدة ويا اهل مكة رشدو الماء لاصاب وهو يعرف ان هناك ايدى وطنيه تعبث بتوفير الماء بتلك المدينتين وتجعله غير متوفر وهو اكثر من المتوفر ولكن ولكن ولكن وكان عليه ان ينتقد من عارضو تصنيع قطع غيار التحلية بمجلس الشورى التى باذن الله لو تمت لصار لدينا امن مائى المهم ان الخزندار اخطا بالدعوة الى ايقاف زراعة القمح فى وقت نحمد الله فيه ان فكت رقابنا من كندة امريكا وامتلات صوامعنا من انتاج ارضنا والذى اعرفه ان الخزندار حينما يكتب يكتب بتفكير جيد الا انه فى هذا الاقتراح لم يستدبر ما سبق ولم يبعد نظره فى المستقبل الغذائى : صالح العبد الرحمن التويجرى
06:04 صباحاً 2006/11/10


. .
  رد مع اقتباس
رد
مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 11:52 PM


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2014
الآراء المطروحة في هذا المنتدى تخص أصحابها ولا تعبّر عن رأي إدارة الطليعة

| منتديات قطرات | منتديات الضويلة | منتديات موقق | منتديات أساطيرحائل |