اللون الاحمر اللون الأزرق اللون الأسود اللون الأخضر اللون الوردي اللون البحري اللون الرمادي

عذراً تم إيقاف التسجيل حتى إشعار أخر


العودة   منتديات الطليعة > الـقـسم الـعــام > منتدى الفلك

الإهداءات


رد
قديم 31-Jan-2011, 07:54 AM   #1
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي تحذير دورة فلكية جديدة للتغيرات المناخية

تحذير :- بمشيئة الله تعالى :- دورة فلكية جديدة للتغيرات المناخية على الكرة الأرضية بدأت معالمها تتضح و ما حصل في جدة مجرد جرس انذار لما قد يحصل في مدن ومناطق اخرى يجب عقد ورشة عمل على مستوى المملكة تشارك فيها جميع الجهات المعنية لدراسة هذه الحالة الجديدة .
اعداد باحث علمي فلكي / عبدالعزيز بن سلطان المرمش الشمري
المركز الوطني للفلك - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
جوال 0505 276072
amermesh@kacst.edu.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ؛
لقد صدر مرسوم ملكي برقم م/10 في 10/5/1406هـ وجاء في الفصل السابع مايلي :-
من مهام ومسؤوليات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تنص على ( تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المدن لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقدير مدى ملائمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء سكنية او صناعية او تجارية و عدم السماح بتخطيط او إقامة اي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل (السيول ؛ الفيضانات ةالزلازل والبراكين ) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ).
ولقد تقرر تشكيل لجان في جميع مناطق المملكة لتحديد المواقع المحتمل حدوث الأضرار بها وتضم هذه اللجان في عضويتها :- ( الجامعات وهيئة المساحة الجيولوجية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإمارات المناطق والدفاع المدني في كل منطقة والزراعة والمياه والمالية والنقل ) ويكون عمل هذه اللجان وفق المحاور التالية : -
اولا :- إعداد دراسة علمية عن مخاطر الأمطار والسيول في كل منطقة وكيفية الحد من آثارها . مع ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشاكلها .
ثانيا :- دراسة وضع المخططات السكنية التي تقع في المناطق المنخفضة ومسار الأودية والعمل على حصرها على مستوى كل منطقة ووضع الحلول المناسبة لحمايتها من المخاطر وخاصة اثناء هطول الأمطار وجريان السيول .
ثالثا :- إعداد خرائط طبوغرافية جوية لكل منطقة وتوضح عليها الأودية والشعاب وإتجاه مساراتها في كل مدينة وقرية ومحافظة .
رابعا :- تقييم تصاميم شبكات وقنوات تصريف مياه الأمطار وكذلك قنوات الصرف الصحي التي نفذت والجاري تنفيذها على مستوى كل منطقة ومدى فاعليتها وقدرتها على التصريف .
خامسا : - يتم تكشيل هذه اللجان في مختلف مناطق المملكة ويتم رفع الميزانيات والمبالغ المطلوبة لتنفيذها مع ميزانية بلديات كل منطقة .
سادسا :- المنسق في كل هذا ادارة الخدمات المحلية في كل امارة من امارات مناطق المملكة وبمتابعة من أمناء مجالس المناطق وبمتابعة دورية من مجالس المناطق والمجالس البلدية
ولجان التنسيق والإتصال في كل منطقة .
كما سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 151 في 4/5/1428هـ بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الأضرار المترتبة على هطول الأمطار والحد من مخاطر السيول والذي جاء فيه :-
تقرر مايلي :-
اولا :- على الجهات المختصة - قبل اعتماد المخططات السكنية والزراعية وغيرها - إعتماد الدراسات الهيرولوجية والتصاميم الهندسية اللازمة لحماية المخططات من اخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .
ثانيا :- على الجهات الحكومية المانحة لتصاريح العمل في الأودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ لإلزام المصرح له بإصلاح اي ضرر يحدث نتيجة لعمله او لأي تجاوز لحدود التصريح الممنوح له .
ثالثا :- قيام كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ؛ والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ؛ بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول ؛ بإستخدام الصور الجوية والخرائط الجغرافية القديمة والصور الفضائية اللازمة لتوضيح مجاري السيول وتحديد اتجاهاتها ؛ وتزويد الجهات المعنية بتلك الدراسات .
رابعا :- قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية - اذا رأت حاجة لذلك - بإعداد مشروع نظام حماية المساييل الخاصة بالأملاك ومجاري السيول والأودية .
خامسا :- على وزارة الشؤون البلدية والقروية ؛ ووزارة النقل - كل فيما يخصها - ان تأخذ في الإعتبار كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع الطرق والجسور والعبارات داخل المدن وخارجها ؛ وصيانة شبكات تصريف السيول في الأنفاق والأحياء ؛ وصيانة العبارات والجسور داخل المدن وخارجها قبل مواسم الأمطار وأثناءها .
سادسا :- على الوزارات المعنية وضع ضوابط لمنع الإنتشار والزحف العمراني على ضفاف الأودية والمناطق الزراعية القريبة من الأودية التي تتعرض لمداهمة السيول .
سابعا :- على المديرية العامة للدفاع المدني إعطاء الأولوية في التوعية بمخاطر السيول بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
ثامنا : - على الجهات المعنية إعطاء مشاريع السيول الأولوية عند اعداد مشاريع ميزانياتها ؛ وتحديد احتياجاتها من العنصر البشرية ؛ لتنافش وتعتمد وفق إجراءات وتعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة .
نائب رئيس مجلس الوزراء.
.....................................
حذر من التقلبات المناخية
رئيس المساحة الجيولوجية لـ«عكاظ»:- إحالة دراسة شاملة عن أخطار السيول إلى المقام السامي
خالد الشلاحي ــ المدينة المنورة
أبلغ «عكاظ» رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب بإحالة دراسة شاملة إلى المقام السامي، تتضمن تقييم احتياجات مختلف مناطق المملكة من مشاريع درء أخطار السيول، تصريف مياه الأمطار، وسبل الحماية من الأضرار التي تواكب هطول أمطار غزيرة على مناطق المملكة.وأوضح نواب أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية أحالت أخيرا تقارير موسعة ضمن مشروع الدراسة إلى المقام السامي بانتظار صدور الموافقة عليه، محذرا من تعرض الجزيرة العربية لتقلبات مناخية في المستقبل القريب، قائلا: «جميع الهيئات الدولية ومراكز الرصد تتحدث عن سقوط المزيد من الأمطار على منطقة الجزيرة العربية».وبين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن الدراسة التي تشرف عليها الأرصاد وحماية البيئة تشمل احتياجات وتوصيات كل جهة في كافة المناطق، والاحتياجات المالية التي تتطلبها المشاريع وفق رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز حماية التجمعات السكانية داخل المدن وحصر احتياجاتها من المشاريع لضمان فاعلية أكبر في الحماية من خطر السيول.ودافع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية عن موقف الدفاع المدني وأمانة جدة جراء هطول الأمطار، قائلا عند رده على سؤال لـ«عكاظ» عن مدى رصد الهيئة تقلص الخطر الذي يحدق بالمحافظة بعد كارثة الأمطار التي هطلت قبل 15 شهرا قياسا على المشاريع المنفذة بعدها: «كل الإدارات بذلت جهودا في هذا الاتجاه، ونحن جهة استشارية وليس من مهامنا رصد المشاريع المنفذة».وأكد نواب أن توجهات مؤسسات الدولة المعنية وقياداتها تسير وفق خطط ترمي إلى تنفيذ مشاريع تقي قدر الإمكان من المخاطر المصاحبة لهطول الأمطار، مستذكرا التعميم الملكي الذي صدر تزامنا مع هطول أمطار الأربعاء الماضي على جدة ووضع كل مسؤول وجهة أمام مسؤولياتها وواجباتها تجاه الحدث.

...............................
ورقة حول نظام معلومات منطقة حائل(تكامل)
ملخص ورقة العمل :نظام تكامل هو نظام معلومات جغرافي تم تطويره بناءً على البيانات التي يتم تدفقها من خلال الربط الالكتروني بين مركز المعلومات بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وجميع الأجهزة الحكومية الرئيسية بالمنطقة وبناء على المسوح الميدانية التي قامت بها الهيئة وبناء على الدراسات التي أنجزت عن جميع مدن وقرى منطقة حائل، ولقد تم احتواء هذه البيانات جميعها في أوعية الكترونية تضم ثلاث قواعد بيانات رئيسية مترابطة فيما بينها وهي :
1)قاعدة بيانات المدن والقرى بمنطقة حائل.
2)قاعدة بيانات الخدمات العامة بمنطقة حائل.
3)قاعدة بيانات الخرائط الرقمية الخاصة بمنطقة حائل.
وقد تم تهيئة البرامج التطبيقية اللازمة لاسترجاع هذه المعلومات بصور عديدة، واستخراج الإحصائيات والتقارير المتنوعة لتلبية متطلبات جميع الجهات المستفيدة والراغبة في هذه المعلومات.
وقد تمحورت الأهداف الرئيسية لإنشاء قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة حائل حول توحيد مصادر البيانات والمعلومات وتوفيرها بشكل محدث ودقيق لصانعي القرارات وللمخططين سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، وفيما يلي أهم تلك الأهداف:
- توحيد مصادر البيانات والمعلومات.
- رفع الإنتاجية واستثمار أوقات الموظفين، وتقليل العمل الورقي.
- المساندة في عملية التخطيط والتحكم على المستوى الإقليمي والحضري.
- زيادة الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين.
- توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات.
مقدم الورقة
م. خالد عماش سليمان العلي ألشمري .
ماجستير في تخطيط المدن وإدارة الأراضي (المعهد العالمي لعلوم أنظمة المعلومات الجغرافية وملاحظة الأرض- هولندا).
مدير مركز المعلومات والحاسب الآلي _ الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.
.........................
مثال على تجاهل الأوامر السامية السابقة :-
بعد جدة هل الدور على حائل ؟؟
سيول حائل خرجت عن السيطرة ؛ جولة ميدانية تكشف : سيول حائل تخرج عن مسارها وتحاصر البيوت ؛ البلدية : الوقوف على الأضرار وحلول عاجلة
صالح المشهور ـ حائل
في جولة أمس على عدد من الأحياء التى تضررت من السيول التقت «اليوم» بالمواطنين الذين تضرروا من السيول وكذلك بأمين منطقة حائل ورئيس وأعضاء المجلس البلدى لمدينة حائل الذين كانوا في جولة مع أمين المنطقة للتعرف على الاضرار التى خلفتها السيول للمواطنين، وقالوا : إن المخططات السكنية البعض منها لم يتم تجنب مجارى الاودية فيها بل إن المبانى بعضها داخل الاودية، وبين مواطن يسكن في مخطط الرصف لامين المنطقة واعضاء المجلس أن السيول حاصرتهم في منازلهم لأن الاودية التى تنبع من جبل اجاء المقابل للمخطط لم تترك على مجراها الاساس ما ادى الى تراكم مياه السيول وتشكيلها مجرى جديدا تسبب في محاصرة المنازل، وكذلك تجمع المياه حول مركز الأمير سلمان للمعاقين وجرف التربة وبعض الطرق واختفى العديد من الدوارات ، فيما أبدى أهالى حي اجاء والزهرة تخوفهم من عدم ايجاد حل لهذه المجارى السيول التى تحولت عن مسارها الاصلى ودخلت بعض المنازل وتسببت في أضرار . من جهته قال امين المنطقة المهندس عبد العزيز الطوب : إن مخططات الرصف والوادى واجاء والزهرة جميعها تم تكليف استشارى من أجل وضع حلول عاجلة لجميع المشاكل التى تسببها السيول لهذه الاحياء وهى محل اهتمامنا وهذه الجولة التى نقوم بها منذ الصباح الباكر مع الاخوة رئيس واعضاء المجلس البلدى من اجل الوقوف على الطبيعة على الاضرار التى نشأت بفعل السيول ومعالجة جميع الاخطاء ـ إن وجدت ـ في هذه المخططات. لقد وصلنا الى عدة حلول لما شاهدناه من هذه الاضرار، فيما قال تركى الضبعان رئيس المجلس البلدى بحائل ونائيه عبد العزيز المشهور والاعضاء هتاش الهمزانى وعدي الهمزانى وسعود التمامى وعبد العزيز العتيق : إن مشكلة اخطار السيول على مخطط الرصف والوادى تم الوقوف عليها وتبين أن قرب هذه المخططات من جبل اجاء وكثرة الاودية تسببت في هذه السيول التى تجمعت في الاما كن بهذه الاحياء وتم التوصل الى حل عاجل مع أمين المنطقة وبدء تنفيذه يتمثل في وضع سد لوادى الرصف لمنع تدفق مياه السيول من الوادى وتحوله الى القناة التصريفية التى تقع بين مخططى الوادى والرصف لتتجمع السيول في مجرى واحد ينتهى الى كبرى قفار لتتجه السيول الى وادى الاديرع. اما بالنسبة لحيي اجاء والزهرة فسيتم وضع حلول عاجلة لهما بالتفاهم مع الامانة، وقد استمرت الجولة اكثر من اربع ساعات.
. .

التعديل الأخير تم بواسطة : الطليعة بتاريخ 31-Jan-2011 الساعة 09:59 AM.
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 09:32 AM   #2
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخطط ام الخير بجدة

زهير فايز : تصريح بناء نظامي لكل فيلا في (أم الخير) ومستعد لتعويض السكان إذا ثبت التقصير ؟ و أسعار أراضي المشروع إرتفعت 100% ؟

by من أجل إنسان جدة on Wednesday, February 17, 2010 at 3:31pm

من أجل إنسان جدة ـ خاص :
تفاقم الجدل حول توصية ورشة تطوير الأحياء المتضررة من كارثة السيول في كارثة باءزالة
حي أم الخير في شرق جدة ’ ويأتي ذلك لإعتبارات عديدة من بينها أن المباني في الحي
بنيت بناءا حديثا وفق أنظمة وتصاريح أمانة جدة ومن بينها مشروغ فيلات ( أم الخير )
المكون من أكثر من 200 فيلا سكنية حديثة تم تطويرها في السنوات الأأحيرة ..
ويؤكد المهندس زهير فايز الإستشاري المعروف ورئيس الشركة المطورة للمشروع
في حديث خاص لموثع ( من أجل إنسان جدة) أن جميع تصاريح المشروع نظامية 100%
وأن الشركة حصلت على تصريح بناء نظامي لكل فيلا مستقلة من أمانة جدة
وأكد المهندس زهير فايز تعاطفه مع السكان وأن الأعمال بالنيات .. وأنه على إستعداد
لتعويض جميع السكان ورد المبالغ التي قاموا بدفعها لتملك الفيلات السكنية بالمشروع
إذا ثبت بأنه أخطأ في المشروع تعمداُ وصدر حكم قضائي بذلك .. وأكد المهندس فايز
أن الدراسات التي قدمها لأمانة جدة وحصل بموجبها على تصريح بناء نظامي للمشروع
إشتمل على مقترحات لحماية المشروع ومخطط أم الخير من الجهة الشرقية بسد إحترازي
وفتح قنوات تصريف إلى السد الإحترازي الحالي للجماية إلا تلك المقترحات المفترض تنفيذها
من قبل أمانة جدة من سنوات لم تنفذ حتى وقوع كارثة سيول جدة ..؟!
وأشار المهندس زهير فايز أن أحياء مدينة جدة عامة قائمة على إلتقاء مجاري الأودية من الجبال
شرقاًُ إلى البحر غرباً بما فيها الأحياء الحديثة حول مجرى السيل في شارع التحلية فالمناطق
المخيطة على جانبيه كانت قديماُ مجرى للأودية .. كما أشار إلى أنه حذر من ( بحيرة المسك)
للصرف الصحي في شرق جدة منذ إنشائها وكشف عن معارضته للمقترح الذي وضعته
أمانة جدة في إستثمار إنشاء غابات ترفيهية في مناطق ( بحيرة المسك)
لإعتبارات بيئية وعمرانية وصحية عديدة ؟!

وعلمت المصادر أن سكان حي أم الخير فوجئوا بصدور توصية ورشة العمل من أمانة
جدة باءزالة حي أم الخير كاملاً دون توضيح المسببات سوى أن حي أم الخير
يقع في مجرى وادي في الوقت الذي توجد فيه أحياء ومشاريع في جدة في مجرى
وادي .. فلبماذا لم تصدر توصيات باءزالتها ؟!! وطالب بعضهم أن تكشف أمانة جدة مبررات
التوصية ولماذا لم يتم الأخذ ببدائل أخرى غير الإزالة من خلال إنشاء السدود الإحترازية
لحمايتهم وشبكة شاملة لتصريف الأمطار في شرق جدة ..
وأكد بعضهم على إرتفاع أسعارالأراضي عن القيمة التي إشتروا بها من الشركة
المطورة قبل أكثر من ثلاث سنوات بنسبة تقارب 100% مما يعني أن تعويضهم
عند الإزالة بالقيمة التي إشتروا بها ليس من صالحهم .. ولن يستطيعوا بالقيمة
نفسها مع إرتفاع أسعار الأراضي السنوات الأخيرة الحصول على فيلا سكنية مناسب
للسكن بنفس السعر مما يعني أن بقاءهم في موقعهم الحالي هو الأفضل لهم ..؟

ومن خلال ماسبق يتضح إستمرار الجدل على مشروع ( أم الخير) بعد توصية الإزالة ؟!
فمن المسئول هنا ؟؟ الشركة المطورة التي تؤكد على وضوح موقفها وحصولها
على التصاريح النظامية 100% من أمانة جدة ؟؟ أم أمانة جدة التي إعتمدت تصاريح
البناء السكني في مخطط أم الخير ..؟
ويتطلب التعامل مع مخطط ( أم الخير ) بجكمة وتوازن و الإبتعاد عن تصفية الحسابات
و النظر في المصلحة العامة والإلتزام من الجميع بالقول القائل .. لاضرر ولاضرار ..
.. والبيان والقرار الحكيم من خادم الحرمين مع كارثة جدة كان واضحاُ في محاسبة
المقصرين أفرادا وحهاتاُ ..
من جانب آخر أكد مسئول في أمانة جدة أن تصاريح بناء فيلات مشروع ( أم الخير)
صدرت في فترة الأمين السابق وتم الإحتفال بوضع حجر أساس بناء المشروع في 2004م


الصورة : مشروع فيلات أم الخير المثير للجدل مع كارثة سيول جدة ساهم
في تمليك الفيلات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وبأقساط ميسرة..






===================================
. .

التعديل الأخير تم بواسطة : الطليعة بتاريخ 31-Jan-2011 الساعة 09:48 AM.
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:05 AM   #3
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخاطر السيول

سنقضي على مخاطر سيول جدة بـ 1.5 مليار فقط

جدة. جميل فلاتة


تحفظ وكشف ورفض وامتنع، أربعة أفعال تمسك بها رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير عبدالحفيظ نواب، عندما طرحت عليه «شمس»، العديد من التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن. 
فالحديث في الشارع لم يتوقف عن فعالية الهيئة المعنية بالرصد والبحث والتنقيب، عما في باطن الأرض، والتعريف بالمخاطر التي تأتينا من باطن الأرض، وتوضيح الطبوغرافيا التي تمكننا من تطويع الأرض لما فيه مصلحة الإنسان.
لكن الدكتور نواب كعادته، لم يتوقف عند الاتهامات، بل سارع بالتحفظ على بعض الإجراءات التي تمت فور أحداث الثامن من ذي الحجة 1429 هـ، التي شهدت أوجاعا على صعيد خريطة جدة، التي ضربها السيل الكبير فالتهم ما التهم. وكشف نواب عما قدمته الهيئة، لتوفير المليارات على الدولة. كما رفض الحديث عن غياب الهيئة في تلك الأحداث؛ لأنها تشارك قبل وبعد كل حدث. أما الامتناع الوحيد الذي باشره الدكتور نواب، فلم يكن إلا امتناعا عن المشاركة في أي لوحة دعائية أو إعلانية كما يفعل العديد من المسؤولين، ليدرؤوا عن إدارتهم الاتهامات، بجملة مفادها «عملنا، ونفذنا، وقمنا»، فيما لا يلمس المواطن شيئا.

كارثة جدة
* لم يبرز أي دور لهيئة المساحة الجيولوجية في أزمة مجاري السيول بجدة، لماذا؟
بالعكس، كنا حاضرين بقوة في الإشكالية، وسبق أن اقترحت الهيئة إجراء دراسة لحل مشكلة مجاري السيول في جدة عبر إقامة سدود قد تبلغ تكلفتها الإجمالية 1.5 مليار ريال، لإنشاء عدد 11 سدا تغطي معظم المناطق المعرضة لخطر السيول في شرق مدينة جدة، ما يوفر على الدولة صرف عشرات مليارات الريالات كتعويض لنزع الملكيات التي سيضطر أصحابها للبحث عن مساكن بديلة.
خاصة أن نزع الملكيات لا يضمن للسكان الحصول على بديل مناسب في ظل ارتفاع أسعار البناء وأسعار الأراضي، التي تزيد بشكل سريع، يضاف إلى ذلك بعد المناطق التي من الممكن الحصول فيها على مساكن مناسبة.
وأعتقد أن المشروع سيكفل تنظيم تصريف مياه السيول بحسب الحاجة، كما سيكفل توظيفها بحسب الحاجة، وبما يحقق الاستقرار لسكان المنطقة.

دراستان عاجلتان
وسبق أن وقعت الهيئة عقدين مع أمانة محافظة جدة لتنفيذ دراستين باعتبارهما جزءا من الحلول العاجلة لدرء مخاطر السيول.
الدراسة الأولى لوادي قوس الذي يبدأ من جبال شرق الخط السريع بجدة مرورا بالصواعد والحرازات وشارع جاك وجامعة الملك عبدالعزيز حتى يصل البحر، وتستغرق الدراسة ثمانية أسابيع، والدراسة الثانية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز لواديي مشوب وغليل، وتستغرق نحو اثني عشر أسبوعا، وكل ذلك يتم بعد الاعتماد المالي وتحويل المبالغ إلى حساب الهيئة بموجب نظام الهيئة الصادر من مجلس الوزراء الموقر.

تحديد مستحيل
*ما زال يعتبركم البعض مقصرين في مسألة توقعات الزلازل والبراكين، خصوصا بعد أحداث الزلازل التي ضربت منطقة العيص في المدينة المنورة، فهل تعترفون بالتقصير؟ أم يوجد نقص في معدات الرصد؟
لا أظن أنه يوجد في العالم أي مركز أو جهة تستطيع حتى الآن تحديد موعد دقيق أو مؤكد لثوران أو انطلاقة الزلازل والبراكين.
والوضع الحالي يتمثل في رصد التغيرات والمؤشرات المعروفة والمؤدية إلى ثورة البراكين أو بداية الزلازل، ومع ذلك فإن المركز الوطني للزلازل والبراكين الذي أنشأته المملكة أخيرا يعتبر من الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، حيث يرصد ويتابع على مدار اليوم والساعة والدقيقة كافة المؤشرات والتطورات على مستوى المملكة والعالم.
وهنا يجب أن أثمن عاليا دعم ولاة الأمر والجهات ذات العلاقة إنشاء المركز وتجهيزه في وقت قياسي.

براكيننا قديمة
والمعروف تاريخيا أن براكين السعودية تعود لملايين السنين، حيث آخر بركان ثار في الجزيرة العربية كان في العصر العباسي منذ أكثر من 765 عاما، وانفجر في جنوب شرق المدينة المنورة على بعد 21 كيلومترا، ووصلت آثاره حتى المدينة المنورة عبر الرماد البركاني الذي شكل سحابة أثرت في الحياة في المدينة المنورة لمدة تزيد على عشرين يوما، أربكت خلالها سكان المدينة المنورة وزوارها، وأتصور أن نسيان الإنسان للكوارث والزلازل والبراكين نعمة من الله، وإلا عاش الإنسان في قلق دائم، لكن ذلك بالطبع لا يمنع أهمية تثقيف المجتمع بما يمكن أن يحدث، وبما يجب عمله حال وقوع الحدث لا قدر الله، وبعد وقوعه.

قافلة توعية
* وأين دوركم في التوعية والتثقيف بهذه الأمور؟
قريبا تعتزم الهيئة إطلاق قافلة توعوية تجوب مدن ومحافظات المملكة بالتنسيق مع أمراء المناطق ومحافظي المدن والأمانات والغرف التجارية، وتضم القافلة التوعوية جوانب تعريفية عن جهود الهيئة ومتطلبات التوعية في كافة الجوانب التي تهم سكان وقاطني المملكة.
كما تشمل القافلة التي ستنطلق قبيل نهاية العام الجاري جوانب علمية وخرائط ومعلومات مهمة عن كل ما يحتاج سكان المملكة معرفته عن دور الهيئة وجهودها، ومجالات عملها، وعن مناطق الخطر، ومتطلبات السلامة والوقاية، وكيفية التعامل مع الأزمات.

تأهيل المكاتب الاستشارية لضمان سلامة المخططات
* أين يكمن الخلل الذي يجعل المساكن عرضة دائما لمخاطر السيول والأمطار؟
هذا الأمر يتوقف على العديد من المعايير، والأمانات والجهات ذات العلاقة عليها دور مهم قبل اعتماد المخططات وإعطاء التراخيص، من خلال القيام بتأهيل المكاتب الاستشارية السعودية المتخصصة، للقيام بإجراء دراسات فنية متكاملة للمخططات تكفل وتضمن موافقة المخططات لقواعد السلامة، وعدم وقوعها في مجاري السيول، ما يعرض ساكنيها للخطر مستقبلا.

استعداد للمشاركة
والهيئة مستعدة للمشاركة في برنامج التأهيل، ما سيحقق أعلى درجات السلامة والأمان لساكني المخططات والأحياء الجديدة، وهذه الخطوة تعتبر عملا وطنيا يكفل سلامة الساكنين، وعملا استثماريا طويل المدى للمكاتب الاستشارية المتخصصة، بما يعود بالفائدة على المجتمع والوطن.
ولدى الهيئة جوانب إدارية ومالية وقانونية تنظم التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بمقابل مالي، وفق قرار مجلس الوزراء الذي نصت عليه لوائح تأسيس وتنظيم عمل الهيئة.

كوادر وطنية
* إلى أي مدى تستوعب الهيئة الكوادر الوطنية، أم أن التخصص يستحيل على أبناء البلد، ويحتاج للخبرات العالمية؟
أولا ترحيبنا بالكوادر الوطنية المتخصصة المتميزة في مجال الجيولوجيا والدراسات التي تتخصص فيها الهيئة بلا حدود، والسعوديون باتوا ينافسون العالم في الخبرات والتخصصات المختلفة، وليس صحيحا أن شبابنا غير قادر على خوض غمار أي مجال.
والذي لا يعرفه الكثيرون أن الغالبية العاملة في الهيئة من الشباب السعودي المميز المتخصص والمتخرج من الجامعات السعودية من أقسام الجيولوجيا وعلوم الأرض والآثار والبيئة، لكننا يجب أن نؤكد أنه يصعب الاستغناء التام عن غير السعوديين، كونهم يمثلون إضافة وخبرات في جوانب معينة، كما أن المرحلة الجارية تشهد تبادل خبرات على مستوى العالم بين العلماء والخبراء السعوديين والعالميين من مختلف الجامعات والمراكز العالمية، التي تتميز في ذلك، حيث تمثل ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات العلمية والبرامج المشتركة قاعدة صلبة لاكتساب الخبرات وتبادل الآراء في التعامل مع المشاريع والقضايا التي تهم الجانبين.
كراسي البحث العلمي
وما مدى تعاونكم مع الجهات الداخلية لتكريس خبراتها في مجال تخصصاتكم؟
الهيئة تتعاون مع الجامعات السعودية التي لديها أقسام مرتبطة بعمل الهيئة، ولعل البارز جهود جامعة الملك سعود وتخصيصها كرسيا باسم الهيئة لتبني الدراسات الخاصة بالمخاطر الجيولوجية، وهناك تعاون مميز ووثيق مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى تعاون مميز مع: الهيئة العامة للمساحة، والدفاع المدني، ووزارة المياه، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم، وشركة أرامكو السعودية، ومن جانبنا نرحب بكل تعاون وعمل يكفل تميز المملكة وسلامتها وسلامة سكانها بحول الله، بما في ذلك تبني كراسٍ علمية مع الجامعات الأخرى، أو تبني دراسات وبرامج تحقق الأمن والاستقرار والسلامة لسكان المملكة، وتزيد من رفاهيتهم..
. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:07 AM   #4
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخاطر السيول


[LIST][*][/LIST]

سعود القحطاني - جدة


تمسك رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بمحافظة جدة الدكتور زهير نواب بموقفه المؤكد على جدوى السدود التي أوصت الهيئة بإنشائها لحماية منطقة أم الخير وأحياء شرق جدة من مخاطر السيول والأمطار. وفيما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مؤخرا في أضرار كبيرة بالمنطقة, قال د. نواب: الهيئة أوصت بإنشاء سد في شرق أعلى الجبال بوادي قوس الموازية لمنطقة أم الخير، إضافة إلى وجود سدين آخرين بجانبه أقل حجما، وجميعها تعنى بحماية المنطقة وماجاورها من مناطق شرق الخط السريع من أضرار الأمطار والسيول.
وأكد أن هذه الدراسة مبنية على أسس علمية مدروسة، وهي ضمن الدراسات التي قدمتها الهيئة لأمانة جدة مؤخرا لحماية الأحياء والمناطق الشرقية من مخاطر الأمطار والسيول. وأشار إلى أن الشركة المقاولة بدأت بالفعل بتنفيذ مشروع السد الذي يسعى إلى حجز مياه الأمطار، وستكون المدة أطول من تلك التي تستوعبها قنوات التصريف حاليًا من 6-8 ساعات، ويتم تحويل منسوب المياه داخل قنوات التصريف في البحر أو إلى قنوات التصريف الواقعة شرق وادي عسفان ووادي فاطمة على شكل دفعات.
رسالة من أهالي الحرازات
وفي ما يتعلق بمطالبة أهالي منطقة الحرازات شرق محافظة جدة عبر رسالة جوال وجهوها إلى د. نواب، بإيقاف مشروع سد وادي مثوب وبالتالي إيقاف إزالة ممتلكاتهم من أحواش ومبان وغيرها، أوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بمحافظة جدة أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تأتي لصالح سكان الحرازات وبقية أهالي شرق جدة وتسعى لحمايتهم من الأضرار المحتملة لمياه الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن دور الهيئة أنتهى بإجراء الدراسات والتي تمت على أسس علمية صحيحة وتنتظر دور الجهات المختصة في تنفيذ توصيات هذه الدراسة، ما لم تطلب تلك الجهات المختصة والمعنية إجراء دراسات أخرى عن المنطقة لحمايتها من الأضرار المحتملة لمياه الأمطار والسيول. وأستغرب د. نواب في رده على سؤال "المدينة" مطالبات أهالي الحرازات بإيقاف المشروع، بحجة أنه لم تتدفق أي مياه من وادي مثوب بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة يومي الاربعاء و الخميس، بينما تدفقت عبر طريق مكة القديم المجاور لوادي مثوب، حيث قال: "هل سيجزم أهالي الحرازات بضمان حمايتهم من مياه الأمطار التي ستأتي مستقبلا" ؟، مشيرا إلى أن مجاري السيول وقنوات التصريف بالمنطقة ليست مؤهلة لتصريف مياه الأمطار، وأن التوصيات التي أقترحتها الهيئة بإنشاء السد تمثل مطلبا أساسيا وضروريا لحماية المنطقة ودرء مخاطر الأمطار والسيول عنها.
وأوضح أن الدراسة التي أوصت بإنشاء السد في وادي مثوب تضمنت توصية بإزالة كل ما هو موجود خلف السد، ومن ضمنها البحيرة التي من المحتمل أن تتكون خلفه في حال هطول أمطار على المنطقة. وقال: يجب على أهالي المنطقة أن يكونوا متفهمين ومنطقيين وعقلانيين في التعامل مع قرارات الإزالة وأن يقبلوا بالحلول الراهنة لأنها تصب لصالح الوطن والمواطن.
. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:12 AM   #5
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخاطر السيول

المساحة الجيولوجية تقول يكفي بناء السدود بدل مجاري السيول
رئيس المساحة الجيولوجية: إنشاء 5 سدود يكفي لحماية شرق جدة من السيول
الأحد 10, أكتوبر 2010
لجينيات ـ قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب إن إدارته أوصت بإنشاء 5 سدود في وادى قوس ووادى غليل ووادي مثوب لحماية شرق جدة من مخاطر السيول المتوقعة، مؤكدًا أن ذلك الحل أجدى من ازالة عقارات بالمليارات في مختلف الاحياء. وأكد انتهاء دراستين لدرء مخاطر السيول وتسليمها لامانة مدينة جدة من أجل تنفيذهما، مشيرًا إلى أن السدود المقترح إنشاؤها ستكون في مناطق جبلية مرتفعة عن مستوى محافظة جدة، بهدف شحن الخزانات الأرضية وتوفير المياه ومساعدة المزارعين. وأكد أن إنشاء السدود فكرة إيجابية ستساهم في حماية أحياء شرق جدة من أضرار السيول، وقد تكون مجدية أكثر من عملية إزالة العقارات التي ستكلف خزينة الدولة آلاف الملايين، كما ستساهم في التخفيف من أعباء دفع ميزانيات لقنوات التصريف بملايين الريالات من خلال نزع ملكيات ومخططات وتوسيع المناطق وحرم الأودية، موضحا أن تكلفة السدود أقل من حجم التكاليف العامة لمشاريع قنوات تصريف المياه التي يبلغ إجمالي تكاليفها بليوني ريال.ولفت إلى الاستعانة بخبراء وأكاديميين من جامعة الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن الدراسة الأولى تتعلق بإنشاد سد بوادي قوس والثانية بوادي غليل ووادي مثوب، وأكدت الدراسة الحاجة إلى إنشاء سدين بكل وادٍ منها. وقال: إن بناء سدود احترازية بأحجام معقولة يساعد في تأخير جريان كميات كبيرة من المياه، وحجزها في السدود في الأودية الثلاثة، ومن ثم يمكن تصريف المياه إلى قنوات التصريف التي أقرتها الدراسة وحددت أطوالها وأبعادها بحسب كل قناة. وأشار إلى أن تحديد أبعاد القنوات وأطوالها يعود إلى الأمانة والتي من خلال ستحدد قدرتها الاستيعابية لإيصالها إلى البحر بشكل متقطع على مدى سبعة أيام، بدلا من ست ساعات. وأوضح أن السدود التي أوصت الدراسة بإنشائها تتناسب مع حجم قنوات التصريف للمياه الأساسية للمنطقة لكي لا تتدفق المياه الى الكتلة السكنية. هيئة المساحة الجيولوجية سلمت الاسبوع الماضي شركة جدة للتطوير العمراني الدراسة الخاصة بالسدين المقترح انشاؤهما في وادي مثوب، مشيرا إلى أن الدراسة تضمنت المخاطر المحتملة على الاحياء الواقعة بمجرى السيل وفي الاحياء المجاورة. كما قدمت حلولًا لدرء مخاطر السيول في الوادي اضافة الى 11 واديا فرعيا تصب في مجاري السيول الرئيسية.من جهة أخرى أوضح مصدر بالفريق المكلف بإجراء الدراسة أن الدراسة شملت عدة مراحل منها المعلومات المتوفرة عن المنطقة والدراسات السابقة، وتجميع الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية والهيدرولوجية وتجهيز صور الأقمار الصناعية القديمة والحديثة عن المنطقة والحصول على صور بدقة 1م أو أدق، توفير نماذج الارتفاعات الرقمية الدقيقة للمنطقة، وتجهيز المعلومات المناخية المتوفرة. كما شملت دراسة الأحواض وشبكات التصريف لاستخراج الأحواض المائية (منطقة التجمع المائي)، شبكة المجاري المائية والأودية وتحديد رتبة كل وادٍ، وتحديد الخصائص المورفومترية لكل حوض مائي مثل مساحة الحوض - الطول – أطوال المداري وخصائصها – حساب درجة الميل بالحوض – نسب التشعب وطبيعة المنطقة الرسوبية والصخرية.
كما تم تحليل البيانات وإعداد خرائط توزيع الأمطار الشهرية على فترات تكرار مختلفة من خلال الرجوع إلى سجلات وزارة المياه والكهرباء وكذلك سجلات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحديد كثافة التساقط وتحديد كميات الأمطار وتوزيعها وإجراء الدراسات الإحصائية الاحتمالية لفترات تكرار مختلفة (5، 10، 25، 50، 100 سنة) وإنشاء منحنى المطر الترددي وتحديد العواصف التصميمية المناسبة.كما أجريت دراسة جيولوجية تفصيلية للأودية بمقياس رسم مناسب وتحديد جميع الوحدات الصخرية وعمل خريطة تفصيلية مع تحديد نسب المناطق المرتفعة والمنبسطة في الوادي، وتمت الاستعانة بالخرائط الجيولوجية العامة وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة للدراسات الحقلية لهذا الغرض، والتعرف على التراكيب السائدة بمنطقة الوادي وتحديد مواقعها وتأثيراتها المحتملة على مواقع المنشآت المائية في حال إقرارها. وتم تقدير ذروة السيول وكميات التصريف لمدد تكرار مختلفة (5 – 10 – 25 – 50 – 100 سنة)، كما تم تقدير حجم مياه السيول والمياه المرشحة لها، وأيضًا حساب ارتفاع السيل المباشر وحساب كل من زمن التركيز وزمن التأخر. وشملت الدراسة تحديد كميات الرواسب المحمولة مع السيول.ورسم الخرائط اللازمة لتحديد تأثير التنمية في مناطق الأودية على حركة السيول وتوزيع المباني والمناطق الزراعية في الأماكن، التي يتم اختيارها لعمل السدود وقنوات التصريف، وتحديد كميات الغمر التي ستحصل عند إنشاء هذه السدود. وبعد إدخال البيانات اللازمة لتشغيل الأنموذج الرياضي تم العمل على معايرته والتحقق من جميع القيم التي تم إدخالها

( المدينة )
. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:15 AM   #6
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي

مسؤول سعودي: المياه الجوفية تقلص عمر مباني جدة إلى النصف المصدر : Arabian
التاريخ: Saturday 8 , January 2011




نقل تقرير نشر اليوم الإثنين عن رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية قوله إن المياه الجوفية تقلص عمر مباني مدينة جدة الساحلية السعودية إلى النصف.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، رأى زهير نواب أن سكان جدة في حاجة إلى مخططات سكنية حتى لو كانت في أودية، شريطة أن توفر لها الحماية من مخاطر السيول.

ويذكر أن سيولاً عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. كما وجهت اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية، واتهمت أمانتها بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

وذكر "نواب" في حوار مع صحيفة "عكاظ" اليومية أن السدود الخمسة التي يتم إنشاؤها حالياً شرقي جدة ستحمي مخطط أم الخير مستقبلاً من مخاطر السيول المقبلة من واديي مشوق وقوس بنسبة 70 في المائة. مشيراً إلى أن النسبة الباقية لن تكون ذات خطورة على الموقع ويمكن تلافيها عبر الدراسات المتخصصة.
ووفقاً للصحيفة، أكد "نواب" أن المياه الجوفية ستزيد عقب هطول الأمطار ما يضع جدة في موقع الخطر، خصوصا أن معدلات ارتفاعها كانت عالية قبل هطول الأمطار ولن تخف نسبتها إلا مع إنجاز مشروع الصرف الصحي.

وفي سياق منفصل، توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وغير رعدية اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء على مكة المكرمة، جدة، الليث، والقنفذة.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، لم يستبعد مصدر مسؤول في الرئاسة وجود مخاوف من تدفق السيول المنقولة، لكنه في الوقت نفسه دعا المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تقصي الحقيقة من مصدرها بالاتصال على هواتف الرئاسة العاملة على مدار الساعة.

تفاصيل الحوار التي أجرته صحيفة "عكاظ" مع الدكتور زهير نواب رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية في السعودية:

كيف تقيمون أسباب غرق مخطط أم الخير للمرة الثانية خلال عام؟

- يقع مخطط أم الخير في وسط واد، لذا من الطبيعي أن تدخل إليه السيول ولكن هنالك جهود كبيرة من المسؤولين لعدم تكرار ذلك الغرق، إضافة إلى الحل الآخر الذي يحتاج إلى بعض من الوقت.

وما هو هذا الحل؟

- الحل المتمثل كما يعلم الجميع في إنشاء خمسة سدود بواقع ثلاثة في وادي قوس بعد إنهاء دراسة إنشائها في مواقعها المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، إنشاء عدد من القنوات الترابية والخرسانية المفتوحة والمبطنة لتصريف مياه السيول للسدود الثلاثة التي ستعمل على حماية مخطط الصواعد وفرج المساعد والحرازات، إضافة إلى إنشاء سدين في وادي مثوب تشتمل على أنفاق خرسانية وقنوات ترابية وخرسانية مفتوحة وهذه السدود ستوقف مد السيول إلى مخطط أم الخير والأحياء المجاورة.

وهل ستنتهي معاناة الأهالي نهائياً من السيول عقب الانتهاء من السدود؟

- السدود التي ما زال العمل فيها مستمراً ستنجح في حجز ما يقارب الـ 70 في المائة من مياه السيول عن مخطط أم الخير والمتبقي من السيول لن يكون ذا خطورة كبيرة، ويمكن أن يتم تلافيها عبر الحلول التي تراها اللجان العاملة في هذا الخصوص.

ولكن ألا ترى أن مشكلة أم الخير يجب أن تعيد النظر في مخطط شرقي جدة خوفاً من مجاري الأودية؟

- لا أعتقد ذلك، فالدراسة الجديدة لمخطط شرق جدة التي يشرف عليها أمير المنطقة ستعيد البسمة للأحياء الشرقية، وتوسع المدن شيء حتمي ولا بد منه خصوصاً مع النمو السكاني الهائل في جدة التي كانت قبل عقود على مساحة لا تتجاوز الكيلو متر المربع وعدد السكان لا يتجاوز 100 ألف، أما الآن فالسكان لا يقلون عن ثلاثة ملايين ولا بد للسكان أن يسكنوا من خلال مخططات منظمة ولو في الأودية بشرط أن تتم حمايتها من السيول والمخاطر من خلال الدراسات المعدة لذلك.

ألم تنفذ جولة على الأودية أيام المطر؟

- بلا، في يوم الأربعاء (الماضي) صباحاً وقبل هطول المطر ذهبت برفقة فريق عمل متكامل في جولة جوية عبر الطائرة المروحية الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية ونزلنا في بعض النقاط المهمة في شرق جدة وعدنا مع هطول المطر إلى مقر الهيئة.

وما الهدف من الجولة؟

ــ كنا نرغب في رؤية السدود التي نفذت الهيئة دراستها وسلمتها للأمانة وأنها بدأت في أعمالها على الأرض، بالإضافة للتأكد من مصبات بعض الأودية الواقعة في شرق جدة.

وما الأودية التي زرتموها؟

ــ تأكدت من مسار وادي فاطمة وتتبعناه حتى تأكدنا من أن سيوله تصب في أقصى جنوب جدة وبالتحديد عند القاعدة العسكرية في الجنوب، ومن ثم اتجهنا إلى وادي عسفان وتتبعنا مساره، حتى تأكدنا من أنه يصب في أقصى شمال جدة وبالتحديد في المصب المخصص في منطقة أبحر الشمالية.

هل اطلعتم على السد الاحترازي لوادي العسلا؟

ــ بالتأكيد مررنا على السد الاحترازي بالقرب من بحيرة الصرف الصحي السابقة قبل المطر وتأكدنا من خلوه من المياه تماماً، وكما تعلم فقد وصل منسوبه بعد المطر إلى خمسة أمتار تقريباً، وهذا يؤكد عدم صحة كلام من يقلل من أهمية إنشاء السدود التي تحمي شرق جدة وتمنع الأودية من الجريان إلى باقي الأحياء.

ألا توجد خطورة من تأثر السد أو هطول أمطار ترفع المنسوب بشكل عال؟

- مثلما علمت، فإن المسؤولين في أمانة جدة يفرغون حالياً مياه السد بشكل تدريجي إلى البحر ويقيسون مستوى الملوحة لاحتمالية استخدامه في ري الغابة الشرقية وهذا يعطي دلالة أكيدة على قدرة السدود على حماية جدة من أخطار السيول.

هل ارتفعت نسبة المياه الجوفية بعد هطول المطر؟

- ال
. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:17 AM   #7
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخاطر السيول

جريدة المدينة تتفاعل مع كارثة جدة وتقول ( قرعنا الأجراس مراراً فلم ينصت لنا أحد ؟؟!!

قرعنا الأجراس مرارًا.. فلماذا لم ينصت أحد؟!


المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.. فلماذا لدغتنا السيول مرتين متتابعتين؟! سؤال منطقي لا ينبغي أن يثير الشكوك حول الإيمان، ولكنه ينبغي أن يستوعب حقيقة قول رسولنا الكريم أن “المؤمن كَيّسٌ فَطِنٌ”، فهل استوعبنا أسباب كارثة سيول جدة في العام قبل الماضي؟ وإن كنا نظن أننا قد استوعبناها، ووعيناها.. فلماذا تكررت على هذا النحو ؟ ولماذا بدا المواطنون بسواعدهم العارية أسرع وصولاً إلى المنكوبين، وأكثر كفاءة في إنقاذهم وإغاثتهم؟! أسئلة كثيرة مشرعة بعد الكارثة الثانية، لكنّ إلحاحها في طلب الجواب يتزايد في ضوء حقيقة أننا حذّرنا هنا في “المدينة” على مدى أكثر من سبعة أشهر من كوارث أخرى قادمة، ينبغي التحسّب لها، والاستعداد لمواجهتها بالعلم والإرادة، قرعنا الأجراس مرارًا في سلسلة تحقيقات، قلنا بعد أقل من عام على وقوع الكارثة الأولى إن الاعتمادات المخصصة لمشاريع مواجهة الأمطار والسيول، والتي تقدر بأكثر من نصف مليار ريال لم تخرج بعد من دهاليز وزارة المالية، محذّرين من أن الوضع القائم ينذر بكارثة توشك أن تعصف بسكان شرق الخط السريع، وضمن نفس السلسلة حذّرنا من خلال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية د. زهير نواب من عدم التباطؤ في إنجاز خمسة سدود اعتبر هو -وقتها- أن إنجازها كافٍ لحماية شرق جدة من السيول، وقال وقتها إن تكلفة إنشاء تلك السدود أقل من حجم التكاليف العامة لمشاريع قنوات تصريف المياه، والتي تصل إلى نحو ملياري ريال، فاين تلك السدود بعد 13 شهرًا؟ وما الذي تم إنجازه منها؟.
وفي تحقيق تالٍ نقلنا صرخات سكان شرق جدة، وما يعانونه من اضطراب، وعدم استقرار مادي ونفسي، بسبب الخوف “المرضي” من تكرار الكارثة، لكنّ شيئًا على الأرض لم يُوفر الطمأنينة والسكينة لسكان من حقهم الطبيعي أن ينعموا بالأمان في البلد الأمين، ثم في تحقيقات تالية نقلنا مخاوف مدارس البنين والبنات، من قصور إجراءات وتدابير السلامة لإنقاذ طلابهم وطالباتهم إذا ما جد الجد، ووقعت الواقعة مجددًا، لكنّ سيول الأمس داهمت ذات المدارس التي انتظمت في الدراسة، والاختبارات دون اعتبار لرسائل الإنذار المبكر من قبل هيئة الأرصاد. ثم تناولنا ضمن ذات السلسلة كيف فضحت سيول العام الماضي عيوب أنفاق جدة، بعدما ساد بين الناس أن “من دخل النفق.. نفق”! وبدلاً من أن تجري معالجة عيوب الأنفاق على نحو جذري، جرى استخدامها كأحواض لتخزين مياه الأمطار التي تغرق تحتها شوارع جدة،
الآن وقد قال الملك كلمته، داعيًا إلى محاسبة كل مقصر ومتهاون - للمرة الثانية - مشفوعة بشيك ملكي على بياض لاعتماد المبالغ اللازمة لتوفير كل الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، فإن ساعة الجد قد حانت لإدراك ما فات جدة من مشاريع البنية التحتية، ولمحاسبة كل مَن قصّر أو تهاون في تحقيق تلك الإرادة الملكية السامية.






منذ وقوع “كارثة جدة” في موسم الحج قبل الماضي، وما تلاها من أحداث وتداعيات، قامت “المدينة” بنشر سبعة تحقيقات على شكل حلقات مدعمة بالأرقام والأدلة والصور الإيضاحية للتحذير من تكرار الكارثة تضمن آراء الخبراء والمسؤولين والمواطنين القاطنين في الأحياء التي تقع في وجه السيل.. ورغم كل تلك التحذيرات وقعت الواقعة، بل بشكل أسوأ من “فاجعة الأربعاء”، بالرغم من الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لكافة الجهات المعنية لتطويق المشكلة لضمان أن تعيش جدة بلا كوارث محتملة في المستقبل.
التحذير الأول
في يوم السبت مطلع ذي القعدة عام 1431هـ أطلقت “المدينة” تحذيرها الأول عبر مطلع تحقيقاتها في هذا الشأن، وأكدنا أن الأمطار على أبواب جدة، ولازالت الاستعدادات دون المستوى. وركزت “المدينة” على أن مشاريع مواجهة الأمطار والسيول التي تم اعتمادها لجدة بشكل عاجل لازالت في علم الغيب، نتيجة لعدم صرف هذه الاعتمادات التي تقدر بأكثر من نصف مليار ريال. وقلنا حينها إن هذا الوضع ينذر بإمكانية تجدد الكارثة وهو ما جعل أهالي شرق الخط السريع يعيشون في كابوس دائم كلّما قرأوا خبرًا عن تحذيرات الأرصاد. ويومها أيضًا أكد الخبراء أنه لو قمنا بجولة داخل الأحياء المنكوبة، وعلى جوانب طريق الحرمين لرأينا العبّارات مغلقة، ومجاري السيول مليئة بالمخلّفات، والطين، والاشجار ما يدفع مياه الأمطار إلى اقتحام الشوارع.
التحذير الثاني
في التحقيق الثاني استطلعت “المدينة” رأي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية د. زهير نواب الذي أكد حينها أن إنشاء 5 سدود تكفي لحماية شرق جدة من السيول، مشيرًا إلى أن ذلك أكثر جدوى من إزالة عقارات بمليارات الريالات. وأكد أنه تم الانتهاء من دراستين لدرء مخاطر السيول وتسليمهما لأمانة جدة من أجل تنفيذهما، مشيرًا إلى أن السدود المقترح إنشاؤها ستكون في مناطق جبلية مرتفعة عن مستوى محافظة جدة، بهدف شحن الخزانات الأرضية، وتوفير المياه، ومساعدة المزارعين.
وأشار نواب حينها أيضًا إلى أن تكلفة إنشاء هذه السدود أقل من حجم التكاليف العامة لمشاريع قنوات تصريف المياه التي تصل إلى ملياري ريال. وقال إن إنشاء سدود بأحجام معقولة يساعد في تأخير جريان كميات كبيرة من المياه وحجزها في السدود.
التحذير الثالث
التحذير الثالث الذي أطلقته “المدينة” جاء من صرخات أهالي مخطط أم الخير الذين لايزالون يعيشون كابوس كارثة جدة لتعثر مشاريع مواجهة هذه السيول، والذين أكدوا أنها لاتزال “على الورق فقط”. وقال السكان الذين التقتهم “المدينة” حينها إنهم ينتظرون أي فرصة للهروب إلى أحياء بعيدة عن مخاطر السيول، مستذكرين غرق الفلل التي يسكنونها، وإنقاذ بعض السكان عبر طائرات الدفاع المدني أثناء كارثة جدة في موسم الحج قبل الماضي.
وأشار السكان إلى أنهم لم يروا أي تغيير في الحي سوى السفلتة. أمّا من ناحية المشروعات المتعلقة بدرء السيول فلم ينفذ منها أي مشروع حتى الآن، وهو ما أدّى إلى تفاقم الوضع. وذكرنا في التحقيق ذاته توصيات إحدى ورش العمل في جدة بإزالة مخطط أم الخير بالكامل؛ لعدم توفر آلية مناسبة في الوقت الحالي تضمن حمايته من مخاطر السيول.
التحذير الرابع
وجاءت المأساة التي يعيشها سكان شرق الخط السريع محور التحقيق الرابع، حيث طالب السكانُ الدفاعَ المدنيَّ بخطة لإخلاء المدارس، والمباني، وتركيب صافرات إنذار، مؤكدين أن الوضع لم يتغير في تلك الأحياء منذ وقوع “فاجعة الأربعاء”. وفي نفس التحقيق دعا أحد الأكاديميين إلى إعداد خطة متكاملة للإخلاء والتركيز على الإغاثة والحواجز المؤقتة. وقال إنه يدعو إلى إعداد خطة لإدارة الأزمات في حال وقوع السيول تأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي يمكن أن تقع فيها إذا انهار سد شرق الخط السريع -لا قدر الله- أيضًا جاء تحذير آخر من الدفاع المدني في التحقيق ذاته على لسان العميد محمد بن مبارك الشعباني قائد فريق الإنقاذ المائي، الذي أكد أن حُفر وادي قوس، والحرازات لم تُردم حتى الآن، وهي الحفر التي تم استخراج العديد من الجثث منها بعد وقوع الفاجعة.
التحذير الخامس
وجاءت مدارس البنين شرق الخط السريع لتشكل أهم معالم التحذير الخامس الذي أطلقته “المدينة” في التحقيق، حيث تعيش تلك المدارس مخاوف متزايدة من إمكانية هطول الأمطار، لاسيما في ظل عدم نقل الكثير من المدارس التي تضررت من السيول. وانتقد أولياء الأمور حينها بقاء الوضع في إطار الاجتهادات الفردية لبعض المدارس التي أعدّت خططًا للطوارئ لم يتم التأكد بالشكل الكافي من جودتها وقابليتها للتنفيذ.
وفي نفس التحقيق أكد مدير عام التربية والتعليم في جدة عبدالله الثقفي أن المدارس التي تعرضت للسيول يدرس بها 1500 طالب، وقد تم الحصول على موافقة الدفاع المدني على استمرار الدراسة بها، مؤكدًا أن إدارته منحت مديري المدارس صلاحية اتّخاذ القرار المناسب في حال الطوارئ، بما يضمن سلامة الطلاب، والمعلمين، وعدم تعرّضهم للخطر.
التحذير السادس
مدارس البنات في شرق الخط السريع كانت محور التحذير السادس، حيث أكد عدد من مديرات مدارس البنات أنه لم تصلهن أي خطة للطوارئ، وأنه لا توجد أي خطوات جدة لتلافي الكارثة، وهو ما جعل تلك المدارس تقوم بخطوات اجتهادية تتمثل في تدريب الطالبات على كيفية الإخلاء في حال السيول. وأكدن أن السيول دمرت العديد من المدارس بسبب أن أعمال البناء والترميم تتم بشكل عشوائي. وفي نفس التحقيق نقلنا تحذيرًا من أستاذ هندسة موارد المياه والبيئة بجامعة الملك عبدالعزيز د. عبد الله بن سعيد الغامدي الذي أكد أن عشوائية العمران تستوجب إعادة تصميم القنوات الحالية، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد أسباب الفيضانات التي حدثت في جدة عام 1430هـ.
التحذير السابع
“سيول جدة فضحت عيوب الأنفاق.. والأمانة تؤكد كله تمام”!! هكذا كان عنوان التحقيق السابع، حيث يعيش كثير من سكان جدة في حالة من الحذر الشديد، بعد أن كشفت السيول عن ضعف شبكة التصريف، وغرق العديد من الأنفاق بالمياه لعدة أيام. ورأى المواطنون أن فترة العام كانت كفيلة بإصلاح الأخطاء، وعدم ترك الأمور للظروف والبيروقراطية، وعدم صرف الاعتمادات المالية. أمّا أمانة جدة فأكدت حينها أنه تم إغراق الأنفاق بالمياه المعالجة للوقوف على جاهزية مضخات شفط المياه في حال هطول أمطار غزيرة خلال الموسم الحالي. وأضافت إنه تم عمل اختبارات على الأنفاق من خلال إحضار وايتات مياه لإغراق النفق بعدها تقوم المضخات بالشفط، ويتم احتساب الفترة الزمنية لشفط المياه وكميتها

. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:21 AM   #8
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخاطر السيول

المساحة الجيولوجية لـ «الشرق الأوسط»: فريق يدرس كيفية حماية جدة من مخاطر السيول
فيما تجري مناقشة تقليص مساحة «حرم الأودية» في جدة من 500م إلى 200م

هيئة المساحة الجيولوجية تشرع في دراسة شاملة لجميع أودية المحافظة («الشرق الأوسط»)
جدة: بدر القحطاني
أكد مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن فريقا يعكف على إعداد دراسة خاصة عن المخاطر التي تحيط بمدينة جدة على أثر السيول، متوقعا الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.
وأوضح الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أن اجتماعا عقد مؤخرا ناقش دراسة عاجلة لأوضاع ثلاثة أودية رئيسية (وادي القوس، وادي غليل، وادي مشوب)، حيث ستعمل هيئة المساحة الجيولوجية بموجب اتفاقية دراسة بينها وبين أمانة جدة، على وضع الحلول لدرء الأخطار عن الأحياء السكنية الواقعة في مسار الأودية الثلاثة.. وهو الأمر الذي أكده مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط»، إذ أوضح أن «هيئة المساحة الجيولوجية ستشرع في دراسة شاملة لجميع أودية المحافظة، لوضع حلول تدرأ أخطار السيول»، وأضاف «من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الحالي».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في أمانة جدة، بوجود تحركات نحو مقترح تقليص «حرم الأودية» شرق جدة، الذي رسمته أمانة جدة عقب فاجعة الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 الماضي إلى 200 متر بدلا من 500، إذ تم تصنيف مسارات الأودية الواقعة شرق جدة إلى رئيسية بعرض 200 متر، وثانوية بعرض 100 متر و50 مترا.
جاء ذلك في اجتماع عقدته أمانة جدة مع هيئة المساحة الجيولوجية بمقر الهيئة، حسبما أفادت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وأكدت أن مساحة الأراضي التي سيتم رفع إيقافها ستكون واسعة، من دون أن تكشف عن عدد أو مساحة محددة. إلى ذلك، نظمت أمانة محافظة جدة أول من أمس ورشة لتدريب 13 من المراقبات في إدارة الرقابة النسائية على استخدام الأجهزة الكفية. وعقدت الورشة تحت عنوان «تطبيق جمع البيانات جغرافيا باستخدام الأجهزة الكفية» بهدف توفير الكثير من الجهد والوقت للمراقبات أثناء عملية جمع البيانات الحقلية وزيادة دقة البيانات المجموعة ووضعها في قاعدة بيانات موحدة يمكن التعامل معها من خلال برامج نظم المعلومات الجغرافية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب عامر، مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بأمانة جدة، أن «التطبيق الخاص بجمع البيانات يعتبر أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في هذا العصر من حيث جمع البيانات الحقلية للمعالم المختلفة، مثل المحلات التجارية والمساجد والمرافق عامة، حيث يقوم بعملية الجمع الخاصة بالمعلم وتوقيعها على الخريطة بشكل مباشر وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية».
وأضاف أن «هذا التطبيق يعمل على توفير جهد عملية التسجيل الورقي بالنسبة للمراقبات، حيث يتم إدخاله على أجهزة الحاسب، ومن ثم ربطه بالخرائط، حيث تتم كل هذه العمليات في خطوة واحدة أثناء جمع البيانات في الموقع ذاته، ويمكن بعد ذلك تحميلها على قاعدة البيانات الجغرافية المركزية الخاصة بالأمانة بحيث يمكن للمراقبات الرجوع لأي نقطة مسجلة مكتبيا والاطلاع على بياناتها والتعديل فيها من خلال برامج نظم المعلومات الجغرافية».
وأشار إلى أن «هذه النوعية من التطبيقات تعتمد على أجهزة الحاسب الكفي، حيث يوفر الكثير من المزايا التي يمكن توظيفها بشكل جيد». وقال إنه «سيتم تدريب المراقبات عمليا على التطبيق، كما سيتم تدريبهن على كيفية استعمال أجهزة تحديد المواقع العالمي الكفية»، مضيفا أن «الهدف الخاص بإدارة الرقابة النسائية هو تجميع الأنشطة النسائية جغرافيا من خلال تطبيق يوضع على أجهزة الحاسب الكفي، مثل وضع اسم الرخصة وتاريخ انتهائها وقوائم بأنواع الأنشطة بالإضافة إلى قوائم بأنواع المخالفات».
وأفاد بأن هذا النظام يعتمد على الأقمار الصناعية، وهو قادر على التزويد بالمعلومات على مستوى العالم ككل وفي كل الظروف المناخية وطوال 24 ساعة يوميا، وهو يزود كلا من المساحين والمهندسين وصانعي الخرائط والجغرافيين بعملية معالجة البيانات التي تتم بشكل مباشر وسريع لوجود برامج خاصة بها المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع والزمن والسرعة بدقة وسهولة.
وفي السياق ذاته، كشفت أمس الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة عن الإجراءات المتبعة من أجل إصدار رخصة بناء سور عن طريق الكروكي التنظيمي المعتمد لديها، معلنة أن أقصى ارتفاع لبناء سور لا يجب أن يتجاوز 3 أمتار.
وأوضح المهندس عابد الجدعاني، مدير عام إدارة رخص واشتراطات البناء بأمانة جدة، أن «الهدف من إجراءات رخصة التسوير هو تنظيم العمل من ناحية تسهيل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور عن طريق رفع مستوى الأداء، بالإضافة إلى تطبيق آلية تفعيل التعليمات والأنظمة ذات الصلة والمتعلقة بالمحافظة على الأراضي المملوكة بصكوك شرعية والتي تنظم إجراءات إصدار رخص التسوير عن طريق القرار الإداري الذي يسمح بدمج رخصة بناء السور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة، حيث يسهم في تطوير الآلية التي ينتج عن طريقها الكروكي».
وأضاف أن «دمج إصدار رخصة بناء سور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة سيكون على اعتبار الكروكيات التنظيمية المعتمدة من بداية عام 1428هـ رخصة بناء سور، وذلك بعد استكمال إجراءات دفع الرسوم ورفع مخلفات البناء، بالإضافة إلى السماح بإنشاء سور على كامل الموقع بارتفاع 3 أمتار وملحق أرضي بنسبة 10 في المائة، على ألا تزيد مساحة الملحق على 60 مترا مربعا كحد أقصى، فضلا عن ضرورة مراعاة جميع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحقوق الجوار والمرافق العامة عند التنفيذ، كما أن صلاحية الرخصة تبدأ بعد دفع رسوم البناء لدى البلديات الفرعية».
وأشار إلى أن «الكروكيات ستضاف عليها بعض العبارات، مثل مجموع أطوال أضلاع الأرض وكمية مخلفات البناء»، موضحا أنه «لا يحق استخراج رخصة بناء للموقع إلا بعد دمج صكوك الملكية أو المحدودات في محدود واحد إذا كانت أكثر من قطعة».
وأضاف أنه «بالنسبة للكروكيات الصادرة قبل تاريخ التعميم يتم عمل الإجراءات من قبل البلديات الفرعية أو الإدارة المركزية لرخص البناء وإضافتها كتابة على الكروكي التنظيمي المعتمد مباشرة إذا رغب صاحب العلاقة في استصدار رخصة تسوير».
. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:27 AM   #9
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي

كشف المتسبب الرئيسي في كارثة سيول جدة

اتمنى ألا تقف هذه الحقائق هنا ويجب على كل محب لوطنه ان ينشرها في كل المنتديات

لتكون درساً وعقاباً لكل من يحاول استغلال الوطن لمصالحه الشخصية وعلى حساب المواطن

حفظ الله والدنا القائد ( أبو متعب ) وبإذن الله سنكون عوناً وسنداً له بعد الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن من عجائب كارثة سيول جدة أن أكبر موقعين تجلت فيهما الكارثة بوجهها الأليم ووقعت فيهما أكبر الخسائر في الأرواح والممتلكات لم يتم حتى الآن تقصي حقيقتهما وأسباب وقوع الكارثة فيهما والضحايا والمتابعين لأحداث الكارثة يعرفون هذين الموقعين وهما مخطط أم الخير الذي هلك فيه نحو مائة شهيد حسب الإحصاءات الرسمية ، ومخطط الأجواد الذي يليه في حجم الأضرار في الأرواح والممتلكات ، وهناك سؤالين بحجم الكارثة يبحثان عن إجابة حقيقية الكل يبحث عنها , أولهما : من المسئول عن اعتماد هذين المخططين وكل واحد منهما يقع في قلب وادي معرض لمخاطر السيول ؟ والسؤال الثاني : من هو المسئول عن التستر على هذه الجريمة وعدم التطرق إليها في التحقيق؟
ولأن الصمت ليس دائما من ذهب ، ولأن الكلام في بعض المواطن يكون أغلى من الذهب فإننا لن نبخل بالحقيقة المدعمة بالوثائق الرسمية التي تكشف حقيقة ما جرى في أودية الموت :

أولاً : مخطط أم الخـيـر :

1. تقدم المواطن/ عبدالله سعد السعدي المغذوي إلى أمانة محافظة جدة بطلب تقسيم الأرض العائدة له بالصك رقم 123/1 في 10/11/1415هـ والواقعة شرق الخط السريع وقامت الأمانة بدراسة الطلب ورفعه إلى وكالة الوزارة لتخطيط المدن للنظر في الطلب موضحة أن الموقع عرضة للسيول وبناء عليه تم إعداد دراسة من قبل الاستشاري زهير فايز ومشاركوه لحماية الموقع من أخطار السيول وتشمل أعمال ردم وتسوية وإنشاء عبارة صندوقية وسد جديد وهدم السد القديم وتنفيذ هذه الأعمال كفيل بدرء أخطار السيول عن الموقع وقد أعطي المخطط رقم 314/ج/س ) (انظر الوثيقة رقم 1) الخطاب رقم 6932/2511/2 وتاريخ 21/12/1420هـ الموجه من أمين محافظة جدة إلى وكيل الوزارة لتخطيط المدن.
2. بعد دراسة الموضوع من قبل المختصين في وكالة الوزارة لتخطيط المدن قامت الوكالة بتوجيه الأمانة بتدارك بعض الملاحظات الشكلية وتوجيه الأمانة بإعادة الرفع والتأكيد على وضع عبارة (لا توجد عوائق تحول دون اعتماد هذا المخطط). ( انظر الوثيقة رقم 2 ) الخطاب رقم 9438 وتاريخ 24/02/1421هـ الموجه من وكيل الوزارة لتخطيط المدن إلى أمين محافظة جدة.
3. تنفيذا لتوجيهات الوكالة وردا على الخطاب السابق وجه أمين محافظة جدة الخطاب رقم 4115 وتاريخ 28/06/1421هـ إلى وكيل الوزارة لتخطيط المدن بما نصه : (إشارة لخطابكم رقم 9438/وت في 24/02/1421هـ المبني على خطابنا رقم 6932/511/2 في 21/12/1420هـ بخصوص تخطيط أرض المواطن / عبدالله سعد السعدي المغذوي الواقعة بمدينة جدة ووجود بعض الملاحظات ... عليه نفيدكم بأنه قد تم عمل التعديلات اللازمة على المخطط رقم 314/ج/س وفق ما ذكرتم بخطابكم أعلاه ومرفق به نسختين من المخطط مصدقتين رسميا ولا توجد عوائق تحول اعتماد هذا المخطط). ( الوثيقة رقم 3 ).
4. بناء على ما سبق صدر قرار الموافقة على اعتماد المخطط المذكور رقم 314/ج/س من وزير الشئون البلدية والقروية بموجب الخطاب رقم 40830 وتاريخ 17/08/1421هـ (انظر الوثيقة رقم4 ).

بتأمل الوثائق الرسمية لهذا المخطط يتضح أن هناك تواطؤ واضح بجلاء بين وكالة الوزارة لتخطيط المدن والأمانة لتضليل معالي وزير الشئون البلدية والقروية لاعتماد مخطط أم الخير ويكشف عن ذلك حرص الجهتين على اعتماد المخطط مع علمهما المسبق بوقوع المخطط في مجرى السيول وخطورة ذلك على الأرواح والممتلكات.

أما الجريمة الكبرى فهي سلوك الوكالة والأمانة طرق غير نظامية في اعتماد المخطط والتحايل على الأوامر السامية الكريمة التي تمنع اعتماد المخططات في مجاري السيول وذلك باستناده على دراسة الاستشاري زهير فايز ومشاركوه بزعم حماية الموقع من أخطار السيول لتغطية ما حصل من تواطؤ لاعتماد المخطط... إذ كيف يتم تعيين خبير أو استشاري والأوامر السامية صريحة في منع اعتماد المخططات في مجاري السيول ... وهل دراسة الاستشاري أو تقرير الخبير يسقط العمل بالأوامر السامية؟؟ .. وهل الدراسة التي أعدها الاستشاري زهير فايز تم تنفيذها على ا لطبيعة .. ولو فرضنا أنه تم تنفيذها فهل حالت دون وقوع الأضرار الجسيمة في مخطط أم الخير الذي سقط فيه ما يقارب من مائة شهيد؟؟!!!.

وأما المفاجأة المذهلة فهي أن مالك مخطط أم الخير هو الاستشاري زهير فايز ... فإذا كان الاستشاري هو نفسه مالك المخطط وهو الذي أعد الدراسة..... وإذا كان الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري حريصا كل الحرص على وضع عبارة (لا توجد عوائق تحول دون اعتماد هذا المخطط) عند دراسته للمخطط ... فإن ذلك كفيل في نظرهم بدرء أخطار السيول عن الموقع ... ولا عزاء للأنظمة والتعليمات.

سؤال يطرح نفسه :

لماذا لم يتم التحقيق من قبل اللجنة الأولى مع الذين استغلوا نفوذهم لمخالفة الأوامر السامية التي تمنع اعتماد المخططات في مجاري السيول وقاموا بتضليل معالي الوزير لاعتماد مخطط أم الخير الذي تجلت فيه كارثة السيول؟

هناك حقيقتان ثابتتان يمكن من خلالهما معرفة الجواب :
الحقيقة الأولى : أن المسئول الذي قام بدارسة المعاملة وإعداد مخاطباتها وتقديمها لوكيل الوزارة هو الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ويثبت ذلك توقيعه المركن على الخطاب رقم 9438 وتاريخ 24/02/1421هـ الموجه من وكيل الوزارة لتخطيط المدن إلى أمين محافظة جدة ( انظر الوثيقة رقم 4 ) مما يجعله نظاما مسئولا عن هذا الخطاب وما يترتب عليه.
الحقيقة الثانية : أن الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري هو أمين اللجنة الأولى لتقصي الحقائق في كارثة سيول جدة وأحد أعضاؤها ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، وقد أستغل سلطته ونفوذه للحيلولة دون كشف المخالفات والتجاوزات في هذا المخطط لأن الوثائق الرسمية تثبت أنه ضالع في ذلك.


ثانياً : مـخـطــط الأجـــواد :


1. تبدأ قصة هذا المخطط بطلب تقدم به المواطن/ عمر عبدالله كامل إلى معالي أمين مدينة جدة يطلب فيه التنازل عن مجرى السيل لصالح الأمانة مقابل إعطائه المتبقي من المساحة المقتطعة حيث جاء في الطلب ما نصه ( أفيد معاليكم بأنني أمتلك مخطط يقع شرق الخط السريع جدة/ مكة يتكون من ثلاثة قطع ... ونفيد معاليكم بأن هناك مجرى سيل مقترح داخل المخطط، وعليه فلا مانع لدي من التنازل عن مجرى السيل المقترح لصالح أمانة مدينة جدة نظير إعطائي المتبقي من المساحة المقتطعة... لذا أرجو من معاليكم الموافقة لنا في البدء بدارسة المخطط وتقسيمه بموجب النسب النظامية بذلك ). (انظر الوثيقة رقم 5) قيد الطلب بالخطاب رقم 16512/200 وتاريخ 29/08/1416هـ .
2. بناء على تنازل المواطن المذكور عن مجرى السيل من المخطط وجه أمين محافظة جدة خطابا إلى رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة جاء فيه ما نصه : (إلحاقا لخطابنا رقم 7470/5011 وتاريخ 26/10/1413هـ المتضمن تقسيم الأرض المملوكة للسيد/ عبدالعزيز عبدالله محمد كامل بموجب الصكوك رقم 585 وتاريخ 15/09/1399هـ ورقم 584 وتاريخ 13/05/1400هـ ورقم 845 وتاريخ 01/11/1399هـ والمتضمن أنه قد جرى تقسيم هذه الأرض إلى عدد ... بموجب المخطط المعتمد باللوحة رقم 223/ب وتاريخ 1401هـ ... وقد تقدم لنا المالك المذكور بطلب تعديل المخطط المذكور وتقسيم مناطق مفتوحة داخل المخطط المشار إليه ... وقد أصبح المخطط بعد التعديل وحسب التنظيم يشمل عدد 2630 قطعة بدلا من 2170 قطعة بإضافة 460 قطعة ..... عليه نأمل الإفراغ للمخطط بعد استكمال أعمال السفلتة والرصف والإنارة وبموجب قرارات ذرعه معتمدة من الأمانة حسب المتبع مع التهميش على الصك بتنازل المذكور عما استقطع من مساحة لصالح مجرى السيل حسب ما هو مذكور في صكوك المالك المذكور والمشار إليها عاليه والمحدد على المخطط المشار إليه وحسب صورة التنازل المرفق ومرفق صورة من المخطط المشار إليه المعدل .. للإطلاع وإكمال اللازم ) ( الوثيقة رقم 6) الخطاب رقم 1440/511/3 وتاريخ 09/04/1419هـ .
3. تمت دراسة طلب المواطن المذكور من قبل مساعد وكيل الوزارة لتخطيط المدن/ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري الذي وقع بالتركين على الخطاب الصادر من وكيل الوزارة لتخطيط المدن إلى أمين محافظة جدة والذي جاء فيه ( للإطلاع وتوجيه المختصين لديكم بالإفادة عن الموضوع مفصلا مدعما ذلك بالمخططات المعتمدة ). ( الوثيقة رقم 7 ) صورة الخطاب رقم 37482/وت وتاريخ 25/08/1419هـ .
4. بناء على الخطاب المشار إليه في الفقرة السابقة وجه أمين محافظة جدة الخطاب رقم 7866/511/2 وتاريخ 26/12/1419هـ إلى وكيل الوزارة لتخطيط المدن والذي جاء في البند رقم (2) منه ما نصه ( يخترق الموقع مجرى قناة السيول بمساحة 364.912 متر مربع ، كما جاء في البند رقم (4) منه ما نصه : ( تقدم مالك المخطط للأمانة بطلب بإعادة تخطيط الأجزاء الزائدة عن النسبة المجانية بالمخطط رقم 223/ب/1401هـ نظير التنازل عن ما استقطع لمجرى السيل لصالح أمانة محافظة جدة بموجب خطاب التنازل المقيد برقم 16502/200/ف وتاريخ 29/08/1416هـ المرفق صورة منه) ( انظر الوثيقة رقم8).
5. بناء على الخطاب المشار إليه في البند السابق وجه وكيل الوزارة لتخطيط المدن الخطاب رقم 21154/ و ت في 12/05/1420هـ إلى أمين محافظة جدة تضمن عدة استفسارات أهمها الاستفسار رقم (2) بما نصه : ( تحديد وضع مسار مجرى السيل هل لازال مقترحا أم تم اعتماده وما مدى إمكانية تغيير مساره ليكون ضمن المنطقة الترفيهية بعيدا عن القطع السكنية والشوارع المتعارض معها وما مدى التقليل من عرضه ) والاستفسار رقم (4) بما نصه (توضيح الوضع الراهن للمنطقة الترفيهية في المخطط وأسباب عدم الاستفادة منها وتمرير مجرى السيل ضمنها مع تحديد أسباب تخصيصها بهذه المساحة) (الوثيقة رقم9 ) ويلاحظ على هذا الخطاب أن الذي وقعه هو عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري بالنيابة عن وكيل الوزارة لتخطيط المدن صالح بن علي الهذلول، كما يلاحظ أيضا أن الخطاب مركن من عبدالعزيز الخضيري ومما يدعو للدهشة والاستغراب في هذا الخطاب الحرص الشديد من عبدالعزيز الخضيري على إلغاء مجرى السيل أو تغيير مساره أو تقليل عرضه، فهل كان ذلك تأسيسا لإعادة مجرى السيل للمالك مرة أخرى؟! ... هذا ما سوف تكشف عنه الوثائق التالية:
6. بداية ظهور التحايل : يتمثل ذلك في تقدم مالك المخطط بالمطالبة بإعادة مجرى السيل له بعد أن تنازل عنه للأمانة وأخذ مقابل تنازله 460 قطعة : حيث تقدم بطلب جاء فيه ما نصه : ( سعادة مدير التخطيط العمراني ... حيث إن المخطط العائد لنا بموجب الصكوك رقم 585 وتاريخ 15/09/1399هـ ورقم 584 وتاريخ 13/05/1400هـ ورقم 845 وتاريخ 01/11/1399هـ المعتمد من قبل الأمانة برقم 223/ب وتاريخ 1401هـ يخترقه مجرى سيل مقترح وهو غير منفذ على الطبيعة ويشغل ما نسبته 9.10% من مساحة المخطط. عليه نأمل من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم بدارسة كيفية إعادة ذلك الجزء لنا) ( الوثيقة رقم 10) الخطاب رقم 915/200/ف وتاريخ 14/01/1421هـ ويلاحظ على هذا الخطاب أنه تم التهميش والتوقيع عليه من كل من / محمد با مانع ، ووجدي برديسي ومع ذلك لم يتم استدعائهم في التحقيقات من قبل اللجنة الأولى التي كأن أمينها عبدالعزيز الخضيري.

7. ظهور التواطؤ بين الأمانة ووكالة الوزارة لتخطيط المدن : بعد ثلاث سنوات وبعد تغيير أمين محافظة جدة جاء الجواب على خطاب عبدالعزيز الخضيري المشار إليه في الفقرة قبل السابقة ، حيث وجه إليه أمين محافظة جدة المكلف د/عبدالفتاح بن أحمد فؤاد الخطاب رقم 2025/511/2 وتاريخ 24/03/1423هـ والذي جاء فيه ما نصه : (إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم 21154/ وت في 12/5/1420هـ .... وحيث تم استفساركم عن بعض الملاحظات بخصوص الموضوع .. عليه نفيدكم بالآتي : (الاستفسار الثاني ... سبق وأن تم بحث موضوع مجرى السيل والكائن ضمن المخطط المذكور (مخطط الأجواد) ضمن المحضر المتخذ بين مندوبي الأمانة ومندوب وكالة الوزارة للشئون الفنية والخاصة بمجاري السيول بشرق وجنوب جدة، حيث جاء بشأن مخطط الأجواد بأن مندوب الوزارة أفاد بأن يمكن السماح للمواطنين بالبناء في الوقت الراهن حيث أن التأثير سوف يكون محدودا ويلزم مستقبلا عمل قنوات تصريف مياه الأمطار بشوارع المخطط مع ربط كامل المنطقة الحالية بالمخطط بقناة تصريف مياه الأمطار للقناة الشمالية.... الاستفسار الرابع ... أسباب تمرير مجرى السيل ضمنها وأسباب تخصيصها بتلك المساحة يرجع ذلك للدارسة التي قام بها الاستشاري الصميت عام 1403هـ للمنطقة... مما سبق ذكره وفيما يخص مجرى السيل وحسب ما استفسرتم عنه في الملاحظة الثانية بموجب خطاب سعادتكم المشار إليه أعلاه وحيث أن نسبة الأمانة المستقطعة من المخطط رقم 223/ب في 1401هـ بلغت بعد التعديل 34.49% ومساحة مجرى السيل المحجوزة حسب ما دون على المخطط واللوحة التنظيمية بأنه اقتراح أولي لا يؤخذ بالمسار إلا بعد موافقة استشاري السيول والتي تشغل 9.12% وهي خارج نسبة الأمانة والدارسة التي قام بها الفريق الهيدرولوجي للمنطقة وكما أوضحنا أعلاه أوضحت كيفية تحويل مساييل الوديان الأساسية للمنطقة إلى القناة الشمالية الشرقية ، وحيث سبق وأن أشرنا في خطابنا هذا إلى المحضر المتخذ بين مندوبي الأمانة ووكالة الوزارة للشئون الفنية فيما يخص مجرى السيل لمخطط الأجواد والتي رأت اللجنة أنه يلزم عمل قنوات تصريف مياه للأمطار بشوارع المخطط مع ربط كامل المنطقة بقناة تصريف مياه الأمطار للقناة الشمالية الشرقية، وحيث هذا يتطابق مع ما رآه الفريق الهيدرولوجي.. عليه نرى الإفراج عن المنطقة والمساحة المخصصة لمجرى السيل وإرجاعها للمالك وذلك بناء على ما ذكر أعلاه من حيثيات ومرفق خطاب سعادتكم رقم 21154/وت في 12/05/1420هـ وكامل مشفوعاته ... نأمل الإطلاع والتوجيه) ( انظر الوثيقة رقم 11 ).
8. اكتمال جريمة اغتصاب مجرى السيل في مخطط الأجواد : يكشف عن ذلك بوضوح خطاب وكيل الوزارة لتخطيط المدن بالنيابة عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري إلى معالي أمين محافظة جدة والذي جاء فيه ما نصه : (.... حيث ارتأت هذه الوكالة أنه لا مانع من الناحية التخطيطية من إعادة مساحة مجاري السيل ضمن المخطط رقم 223/ب/1419هـ المعدل...). ( الوثيقة رقم 12 ) الخطاب رقم 25040وتاريخ 04/05/1423هـ ، علما أن معالي الوزير قد وجه على العرض المرفوع من عبدالعزيز الخضيري شرحا بتاريخ 28/04/1423هـ بما نصه ... (..كيف تقوم الأمانة باعتماد هذه المخططات والتعديلات دون موافقة منا ؟ .. وأنه يجب أن يدرس المخططان دراسة علمية ويخضعا لقواعد التخطيط ومتطلباته ).

9. الفاكس العاجل : الذي يكشف مدى الحرص الشديد من عبدالعزيز الخضيري على إعادة مجرى السيل للمالك ، حيث قام بدور المعقب لإنهاء المعاملة فأرسل خطابا أسماه (فاكس عاجل) إلى وكيل أمين محافظة جدة للإنشاء والتعمير والذي جاء فيه ما نصه : ( فاكس عاجل ... إلحاقا للخطاب رقم 25040 وتاريخ 04/05/1423هـ بخصوص طلب استكمال معلومات متعلقة بمخططات حي الأجواد بمحافظة جدة للعرض عن الموضوع بصورة مستوفاة ... أمل الإطلاع وتوجيه المختصين لديكم بسرعة موافاتنا بالمطلوب لإنهاء الموضوع) (الوثيقة رقم13) الفاكس المقيد برقم 3789 وتاريخ 16/01/1424هـ ويلاحظ أن الفاكس العاجل جاء تعقيبا على خطاب صادر من عبدالعزيز الخضيري شخصيا قبل الفاكس بسبعة 7 أشهرولم يعد خافيا على أحد أن هذه المعاملة جمدت ثلاث سنوات ثم حركت ثم جمدت سبعة أشهر ثم حركت بفاكس عاجل وذلك حسب توفر الأدوات.
10. قيام عبدالعزيز الخضيري بمحاولة تضليل معالي وزير الشئون البلدية والقروية لإعتماد إرجاع مجرى السيل لصاحب الأرض واعتماد المخطط المعدل : ويكشف ذلك الخطاب الموجه من وكيل الوزارة لتخطيط المدن بالنيابة إلى صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية ، حيث قام عبدالعزيز الخضيري بإعداد وصياغة هذا الخطاب ووقع بالتركين على كل صفحة منه فقد جمع في الخطاب كل ما يمكن أن يدفع بالوزير لإعادة مجرى السيل للمالك واعتماد المخطط المعدل حيث جاء في الفقرة رقم (4) منه ما نصه : (ارتأت أمانة محافظة جدة بخطابها رقم 6878/511/2 وتاريخ 06/11/1421هـ وخطابها رقم 2025/511/2 وتاريخ 24/03/1423هـ بالإفراج عن مساحة كامل مجرى السيل البالغ 9.12% من مساحة المخطط المعتمد وإرجاعها لصاحب المخطط لعدم الحاجة لهذا المجرى بعد الدراسة التي قام بها الفريق الهيدرولوجي بالأمانة لدراسة مجاري السيول بالمنطقة ومنها المخطط المذكور) ثم ختم هذا الخطاب ما نصه : (وترى هذه الوكالة الموافقة – إن استحسن سموكم الكريم الرأي – على استكمال إجراءات اعتماد المخطط المذكور برقم 438/ج/س – المرفق صورته-وتوقيع مشروع قرار الموافقة عل الاعتماد المرفق) ( الوثيقة رقم14 ). الخطاب رقم بدون وتاريخ 12/4/1425هـ.
11. ما جرى على أرض الواقع : بناء على الدعم اللا محدود من قبل الأمانة ووكالة الوزارة لتخطيط المدن لتعديل هذا المخطط وثقة المالك في إعادة مجرى السيل إليه من خلال الوثائق المشار إليها أعلاه فقد تم التصرف في مجرى السيل بالبيع والبناء فيه مما أوقع الأضرار الفادحة في الأرواح والممتلكات.
12. اكتشاف جريمة التلاعب بمخطط الأجواد : كشف عن الجريمة خطاب المشرف العام على مكتب الوزير الموجه إلى وكيل الوزارة لتخطيط المدن حيث تضمن الخطاب اتهامات صريحة فقد جاء فيه ما نصه : ( إشارة إلى خطابكم رقم 4/36747 وتاريخ 02/07/1427هـ وكامل مشفوعاته بشأن طلب المواطن عبدالعزيز بن عبدالله كامل تخطيط مجرى السيل في المخطط رقم 438/ج/س الواقع بحي الأجواد بمحافظة جدة نفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة تبين ما يلي : (... لم يتم الإشارة إلى مدى انطباق الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/11736 في 16/09/1421هـ على معاملة المذكور وتسلسل التعديلات التي تمت على المخطط ... مطالبة المالك بالاستفادة من المسار المخصص بالمخطط الأساسي مجرى سيل حتى يتمكن من إعادة تخطيط هذا المسار وتحويله إلى قطع سكنية استثمارية بدعوى عدم الحاجة لذلك ... آمل الإطلاع وإعادة دراسة كامل الموضوع والعرض لسمو الوزير في ضوء ما أشير إليه ومرئيات الوكالة حيال ما تم اتخاذه من تعديلات على المخطط الأساسي في ضوء الأنظمة والتعليمات والصلاحيات، والإفادة عن مدى جواز إعادة مسار المجرى له وتخطيطه وهو من ضمن النسبة المستقطعة وهل من المفترض أنه في حالة انتفاء الحاجة لهذا المجرى أن يبقى تحت تصرف الأمانة علما أن المالك قد قام بالتنازل عنه كما تشير أوراق المعاملة ). (الوثيقة رقم 15) صورة الخطاب رقم 65717 وتاريخ 23/9/1427هـ.
13. مناقشة طلب المالك تخطيط مجرى السيل في المخطط رقم 438/ج/س الواقع بحي الأجواد بمحافظة جدة : وذلك ثابت في الخطاب الموجه من وكيل الوزارة لتخطيط المدن إلى أمين محافظة جدة والذي جاء فيه ما نصه : (... آمل إطلاع معاليكم وتوجيه المختصين لديكم بالآتي : 5- مرئيات الأمانة حيال مطالبة المالك بالاستفادة من مسار السيل بالمخطط الأساسي لتخطيطه بدعوى عدم الحاجة إليه رغم تنازله عنه عندما تم تقليل نسبة الخدمات والمرافق العامة وفق ما تشير إليه المعاملة) ( الوثيقة رقم16 ) صورة الخطاب رقم 68077 وتاريخ 21/11/1427هـ.
14. كتابة العدل الأولى في جدة تنفي استقطاع مجرى السيل من مخطط الأجواد لصالح الأمانة : وذلك ثابت في خطابها رقم 3425/1430هـ وتاريخ 02/04/1430هـ الموجه إلى أمين محافظة جدة حيث جاء فيه ما نصه : (عليه نفد معاليكم أنه برجوع الجهة المختصة طرفنا لسجلات الصكوك المشار إليها أعلاه ظهر أنه همش عليها بالتقسيم وإضافة المرافق العامة بموجب خطاب الأمانة رقم 7470/5011 في 26/10/1413هـ ولم يذكر في الشرح أنه تم استقطاع لمجرى السيل). ( الوثيقة رقم17 )

بعد حصول كارثة سيول جدة

15. تم توجيه خطاب من أمين محافظة جدة إلى صاحب المخطط جاء فيه ما نصه: ( إشارة إلى خطابكم المؤرخ في 10/10/1430هـ المقيد بالأمانة برقم 3000174447 وتاريخ 01/11/1430هـ والمرفق صورته والمتضمن إيجاد الحلول المناسبة للإفراج عن الأجزاء المخصصة كمجاري للسيول بمخطط الأجواد المعتمد برقم 223/ب في 1401هـ والكائن شرق طريق الحرمين .. وحيث تم الإطلاع على كامل أوراق المعاملة ودراستها واتضح بعد الدراسة أن تلك الأجزاء المخصصة لمجاري السيول والتي تطالبون الأمانة (وبإصرار) الإفراج عنها واستغلالها كقطع سكنية ليتم بيعها على المواطنين تقع ضمن منطقة مجاري السيول ومحظور البناء عليها حسب المخططات والدراسات المعتمدة لدى الأمانة .... وبناء على ما ذكر نخبركم بضرورة مراجعة الأمانة خلال أسبوع من تاريخه لتحديد مساحة تلك الأجزاء والتهميش عليها لصالح مجرى السيل، مع العلم أن اتضح أن هناك أجزاء من المجرى قد تم التصرف فيها من طرفكم بالبيع وكذلك البناء عليها بالمخالفة للأنظمة والتعاميم التي تنص على المحافظة على مجاري السيول). ( الوثيقة رقم18 ). صورة الخطاب رقم 310005713 وتاريخ 13/01/1431هـ .
16. تنصل مالك المخطط من المطالبة بالإفراج عن مساحة كامل مجرى السيل البالغة 364.912 متر مربع من مساحة المخطط المعتمد وإرجاعها إليه بعد أن تم بيعها والبناء فيها ؟؟!: وذلك ثابت بخطابه الموجه إلى أمين محافظة جدة الذي جاء فيه ما نصه : (تسلم موكلي خطابكم رقم 310005713 وتاريخ 13/01/1431هـ.... وبهذا أؤكد لمعاليكم التزام موكلي بتنازله السابق عن الأرض لمجرى السيل وأنه لم ولن يلغى هذا التنازل قط أو يتنصل منه بل يؤكده، ولو أرادت البلدية تنفيذ المجرى منذ صدور التنازل أو أرادت تنفيذه الآن فبإمكانها ذلك.... أما مسألة التهميش فتستغرق بعض الوقت... والوضع الراهن لا يحتمل الأخذ والرد... ). (الوثيقة رقم 19)، الخطاب المقيد بالأمانة برقم 3100009247 وتاريخ 23/01/1431هـ ، وهنا نقول ما قيمة تنازل المالك بعد أن تصرف في مجرى السيل بالبيع وتم البناء فيه ؟! إذا كان تنازل المالك عن مجرى السيل قد تم في 29/08/1416هـ وقيد التنازل بالأمانة برقم 16502/200/ف ، فهل خمسة عشر عاما لم تكن كافية للتهميش بالتنازل عن مجرى السيل لصالح الأمانة حتى يحتج في خطابه بأن التهميش يحتاج بعض الوقت؟ ولماذا أعطت الأمانة المالك 460 قطعة مقابل تنازله عن مجرى السيل ثم تركته يعبث في ذلك المجرى المملوك للدولة بالبيع والبناء طيلة خمسة عشر عاما ولم تلزمه بالتهميش على الصك لصالح الأمانة ولم تقم الأمانة ببحث هذا الأمر إلا بعد تولي الأمين الحالي م عادل بن محمد فقيه .. من الطبيعي والحال على ما ذكر أن يكون شعار المتورطين في الكارثة ( الوضع الراهن لا يحتمل الأخذ والرد ) ... ومن الطبيعي لشعب حر أزهقت أرواح شيوخه ونسائه وأطفاله .. ودمرت ممتلكاتهم أن يكون شعارهم ( الوضع الراهن لا يحتمل الصمت ) لاسيما وأن ولاة أمرهم أقض مضجعهم ما أصاب شعبهم وهم ماضون بصدق وعزم لاستئصال الفساد وأهله.
17. المخطط المرفق يوضح مجاري السيول التي تم التصرف فيها والبناء عليها ووقعت فيه الأضرار الجسيمة في الأرواح والممتلكات. ( الوثيقة رقم20 )

من أغرق جدة ..؟؟؟

إن الوثائق التي تم استعراضها في هذا التقرير تثبت بما لا يدع مجال للشك أن هناك عدد كبيرا من الضالعين في صناعة الكارثة التي أغرقت جدة من الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير وغيرهم لم يتم استدعائهم من قبل اللجنة الأولى لتقصي الحقائق ولم يتم التطرق للجرائم التي ارتكبوها ؟؟!! والسبب في ذلك واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار وهو أن عرّاب تلك الجرائم ومدبرها الرئيس هو / عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري عندما كان صاحب النفوذ الأول في وكالة الوزارة لتخطيط المدن ثم جاء به القدر الحكيم ليكون أمين لجنة التحقيق في الكارثة التي صنعها هو وأعوانه .. فكيف يُتصور أن يسمح بحال من الأحوال في التحقيق فيما صنعته يداه .. وكيف يُتصور أن يسمح بحال من الأحوال استدعاء أو التحقيق مع أي شخص شاركه في صناعة الكارثة ..
إن عبدالعزيز الخضيري لديه قناعة أن مجتمعنا يؤمن أن الصمت من ذهب لذلك تجرأ على هذا المجتمع الذي لم يفهم طبيعته الحقيقة بعد ..

بـوارق الأمـل

إن من يقرأ بعين العدل والبصيرة موقف ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين - نصر الله بهم الحق- من هذه الكارثة يدرك تماما أن قيادة هذا الوطن عازمة على معرفة الحقيقة لوضع الأمور في نصابها الصحيح .... ومتيقظة لكشف مخادعات تيار الفساد ... فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم رقم أ/191 المتضمن تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة وتحديد مسؤولية الجهات والأشخاص الذين لهم علاقة بها، ولما رفع لمقامه الكريم تقرير اللجنة ووجد فيه بصمات عبث بعض الفاسدين مستغلين مكانتهم عند رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل – حفظه الله - الذي أحسن الظن بهم ، أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – بتشكيل لجنة أخرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني – حفظه الله – لدراسة تقرير اللجنة الأولى ثم أصدر أمره الكريم رقم 66/أ وتاريخ 26/05/1431هـ الذي كان خادم الحرمين الشريفين واضحا فيه وصادقا مع شعبه عندما قال -حفظه الله -ما نصه : ( واستصحاباً لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة) وقد ترجم خادم الحرمين الشريفين أيده الله هذه المكاشفة الصادقة بتكليف وزارة الداخلية باستكمال التحقيق كما جاء ذلك في البند الثاني بما نصه (استكمال التحقيق ما بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاؤه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية) .
وأمام هذه المواقف الصادقة والشجاعة والحكيمة من ولاة أمرنا - حفظهم الله-علينا أن نبادلهم الموقف نفسه فنتحلى بالصدق والشجاعة لاسيما وأن الكارثة صنعها مواطنون منا استغلوا نفوذهم وسلطتهم في أجهزة الدولة ولا عزاء لمن يتستر عليهم ويخون وطنه وولاة أمره وحاضر مجتمعه ومستقبله.
قـعـر الـهـاوية
أن يرتكب شخص أبشع الجرائم الجماعية في حق وطنه ومجتمعه ثم يمارس على الضحايا دور الناصح الأمين :
فبعد وقوع الكارثة تحدث المتسبب الرئيس عنها الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري – في الصحف بجرأة يحسد عليها حيث قال ما نصه : ( الصمت في نظري يعد أحد أهم الأسلحة التي ساعدت وتساعد على استمرار الفساد واغتياله لكل الفرص التنموية التي نحاول من خلالها الاهتمام بالإنسان ومتطلباته ومن خلال هذا الصمت السلبي تفقد البلد كثيرا من مشاريعها وبرامجها التنموية بسبب الصامتين على الفساد وأهله مهما كان حجم وشكل ونوع ذلك الفساد ولهذا فإننا من خلال التجارب التي عشناها ورأينا من خلالها أن صمتنا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت وتؤدي وستؤدي إلى استمرار الفساد وسيطرت أهله على مفاصل المشاريع والبرامج وعدم خوفهم من المحاسبة لأنهم مطمئنون إلى أن المجتمع مجتمع يؤمن أن الصمت من ذهب ولهذا فإن الفاسدين يجدون الفرصة في سرقة ذهب البلد( جريدة الاقتصادية العدد 5922 وتاريخ 11/01/1431هـ الموافق 28/12/2009م .
وحقا صدق الدكتور/ عبدالعزيز الخضيري فيما صرح به ، فقد كان هو أول الصامتين على الفساد وكيف لا يصمت وهو أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق الأولى في كارثة سيول جدة وأمينها؟ وكيف لا يصمت وهو المتسبب الرئيس في الكارثة والمتواطئين معه في وكالة الوزارة لتخطيط المدن والأمانة ؟ وكيف لا يصمت وهو أحد الأسباب الرئيسة التي أدت وتؤدي وستؤدي إلى استمرار الفساد..

يليه قريبا .. الجزء الثاني ..

( مرفق الوثائق )




حسبنا الله ونعم الوكيل


مذكرة الحقيقة ( اضغط على أحد الروابط ادناه ) لتحميلها

اضغط هنا للتحميل (http://center.jeddahbikers.com/do.php?id=722733)



الوثائق الرسمية جاهزة للتحميل


للتحميل اضغط هنا (http://center.jeddahbikers.com/do.php?id=722734)



مذكرة الحقيقة والوثائق " في ملف واحد مضغوط "

للتحميل اضغط هنا (http://center.jeddahbikers.com/do.php?id=722732)


اتمنى ألا تقف هذه الحقائق هنا ويجب على كل محب لوطنه ان ينشرها في كل المنتديات

لتكون درساً وعقاباً لكل من يحاول استغلال الوطن لمصالحه الشخصية وعلى حساب المواطن

حفظ الله والدنا القائد ( أبو متعب ) وبإذن الله سنكون عوناً وسنداً له بعد الله

لنشر المشاركة في منتديات اخرى فقط حمل المشاركة بالضغط هنا (http://www.almlf.com/get-5-2010-almlf_com_2d06lz02.rar)
. .
  رد مع اقتباس
قديم 31-Jan-2011, 10:37 AM   #10
الطليعة

عضو مجلس إدارة

افتراضي مخاطر السيول

على الرابط :-

http://www.klamalnas.com/vb/t106489.html
. .
  رد مع اقتباس
رد
مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 03:48 AM


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2021
الآراء المطروحة في هذا المنتدى تخص أصحابها ولا تعبّر عن رأي إدارة الطليعة

| منتديات قطرات | منتديات الضويلة | منتديات موقق | منتديات أساطيرحائل |